ملامح في فن تحقيق المخطوطات

هذه ملامحُ عامةٌ في فن تحقيق المخطوطات، يحتاج إليها كلُّ من أراد معرفةَ شيء عن هذا الفن، أو العمل به.

• تمهيد:
التحقيق في اللغة: العلم بالشيء، ومعرفة حقيقته على وجه اليقين.

والكلام المحقَّق: المُحكَم الصَّنعة الرصين.

والتحقيق في الاصطلاح: هو الفحص العلمي للنصوص، من حيث مصدرُها، وصحة نصها، وإنشاؤها، وصفاتها، وتاريخها، وبعبارة أخرى: "أن يؤدَّى الكتاب أداءً صادقًا كما وضَعَه مؤلِّفُه كمًّا وكيفًا بقدر الإمكان". 

أما موضوعه، فهو المخطوطات العربية القديمة، على اختلاف علومها وفنونها، وهي التي تشكل تراثَنا العربي، وهدفُه الوصول إلى الكتاب المحقق، وهو الكتاب الذي صحَّ عنوانُه، واسمُ مؤلِّفِه، ونسبةُ الكتاب إليه، وكان متنُه أقربَ ما يكون إلى الصورة التي ترَكَها مؤلفُه.

فكيف يمكننا الوصولُ إلى هذا الكتاب؟ وما المنهجية التي وضعها أرباب هذا العلم؟ هذا ما سنحاول إيجازه في الملامح الآتية:
• صفات المحقق وشروط التحقيق:
ليس التحقيق أمرًا هينًا، فيغدو نُهْزَةَ المختلِس، إنه عند المكابدة والمعاناة أشدُّ على النفس من تصنيف كتاب جديد، وهذا ما فَرَضَ على المشتغل فيه شروطًا لا بد من توافرها فيه؛ ليستقيم له عملُه، كما اقتضى منه أخلاقًا لا بد من التحلِّي بها؛ كيما يؤتي عملُه أُكُلَه على خير وجه، ولا شك أن الجانب الخُلقي لازمٌ قبل كل شيء؛ لأن العمل العلمي في جوهره عملٌ أخلاقي.

أما أبرز تلك السجايا التي ينبغي أن يتحلَّى بها المحقِّقُ، فهي الأمانة والصبر، إن الأمانة في أداء النص صحيحًا بلا تزيد أو نقصان - تقتضي من المحقق سخاءً بالجهد والوقت، وصبرًا على العمل بلا حساب.

وأما الشروط والمؤهلات العلمية، فهي تقسم إلى قسمين: عامة وخاصة.

• المؤهلات العامة:
1- أن يكون عارفًا باللُّغة العربية - ألفاظها وأساليبها - معرفةً وافية.
2- أن يكون ذا ثقافةٍ عامة.
3- أن يكون على عِلم بأنواع الخطوط العربية، وأطوارها التاريخية.
4- أن يكون على دراية كافية بالمراجع والمصادر العربية (ببليوغرافيا)، وفهارس الكتب العربية.
5- أن يكون عارفًا بقواعد تحقيق المخطوطات، وأصول نشر الكتب.

• المؤهلات الخاصة:
على أن موضوع الكتاب المحقَّق يفترض على المحقِّق - بالإضافة إلى ما سلف - أن يكون متخصصًا به، عارفًا بأصوله، فمن أراد تحقيق مخطوطٍ في النحو، فعليه أن يكون نحْويًّا ذا دراية بتاريخ النحو والنحاة ومدارسهم، ومن أراد التحقيق في الرياضيات، فعليه أن يكون رياضيًّا ذا دراية بتاريخ العلوم عند العرب... وهكذا.

جمع النسخ وترتيبها:
• الجمع:
لا بد أن يسعى المحقِّقُ بادئَ ذي بدء إلى التعرُّف على نُسَخ مخطوطه التي قد تكون منتشرة في مكتبات العالم، ووسيلتُه إلى ذلك فهارس المخطوطات المختلفة، على أن أجلَّ الكتب المصنفة في هذا الباب، وأكثرها نفعًا للمحقِّق: كتاب "تاريخ الأدب العربي" للمستشرق الألماني كارل بروكلمان؛ فهو سجلٌّ ضخمٌ للمصنفات العربية، سواء المخطوط منها والمطبوع، مع العناية بتراجم المؤلفين، والدلالة على أماكن وجود المخطوطات في مكتبات العالم المختلفة، وقد ترجم إلى العربية أجزاء منه، وما تزال بقيته تنتظر من يترجمها، وكذا كتاب "تاريخ التراث العربي" للأستاذ الدكتور فؤاد سزكين، وهو أعظم من كتاب بروكلمان.

• ترتيب النسخ:
مراتب النسخ تكون على النحو الآتي:
1- أحسن النسخ نسخةٌ كتَبَها المؤلفُ بخطِّه، فهذه الأم.

2- نسخة قرأها المصنِّف، أو قُرئت عليه، وأثبت بخطِّه أنها قرئت عليه.

3- نسخة كُتبتْ في عصر المؤلف، وتفضُل التي عليها سماعاتٌ على علماء إن وجدت.

4- نسخ أخرى كتبت بعد عصر المؤلف، وفي هذه النسخ يفضل الأقدم على المتأخر، والتي كتبها عالم، أو قرئت على عالم، وقد تُقدَّم نسخة متأخرة على أقدم منها لاعتبارات أخرى (كونها أكثرَ ضبطًا، وأقل تحريفًا...)، أما النسخ التي لا تاريخ عليها، فلا بد من تحديد تاريخها اعتمادًا على خطها، ونوعية ورقها وحبرها.

وعلى أي حال، فلا يجوز أبدًا أن يُنشر كتابٌ ما عن نسخة واحدةٍ، ما دام له نسخ أخرى معروفة؛ لئلا يعوزه التحقيق العلمي والضبط.

• تحقيق النص:
غاية التحقيق: تقديمُ المخطوط صحيحًا كما وضَعَه مؤلِّفُه، أو هو أقرب إلى ما وضعه مؤلفه، دون شرحه، ومعنى ذلك أن الجهود التي تبذل في كل مخطوط يجب أن تتناول البحث في الزوايا الآتية:

1- تحقيق عنوان الكتاب:
وليس بالأمر الهين؛ فبعضُ المخطوطات خِلْوٌ من العنوان؛ إما لفقْد الورقة الأولى منها، أو لانطماس العنوان، أو لمخالفته الواقعَ لداعٍ من دواعي التزييف أو الجهل، ولا بد في هذه الأحوال من الرجوع إلى طائفة من كتُب التراجم والتصنيف، كـ"الفهرست" لابن النديم، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة، و"معجم الأدباء" لياقوت الحَمَوي، وغيرها، ويساعد في ذلك أيضًا معرفةُ أسلوب المؤلف وطريقته في التصنيف.

2- تحقيق اسم المؤلف ونسبة الكتاب إليه:
لا بد من التأكُّد من صحة ما يوضع على غلاف المخطوطة من معلومات؛ فقد يُنسب كتابٌ إلى غير صاحبه، وخيرُ مثال على ذلك "معجم العين" - أول معجم في تراثنا العربي - فقد نُسب إلى الخليل بن أحمد، وفي هذه النسبة نظرٌ، وقد يُطمَس اسمُ المؤلف، أو يمحى، أو يعتريه التصحيف والتحريف، فالنصريُّ قد يصحف بالبصري، والحسنُ بالحسين، والخرازُ بالخزار... إلخ، كلُّ ذلك يوجب علينا أن نراجع فهارس المكتبات، وكتب المؤلفات، وكتب التراجم والمتشابه، وكتب التصحيف والتحريف؛ لنقف على حقيقة المؤلف، ونستوثق من نسبة الكتاب إليه.

وتُعَدُّ الاعتباراتُ التاريخية من أقوى المقاييس في تصحيح نسبة الكتاب أو تزييفها؛ فالكتاب الذي تُحشد فيه أخبارٌ تاريخية تالية لعصر مؤلِّفه الذي نُسب إليه، جديرٌ بأن يسقط من حساب ذلك المؤلف، من ذلك كتابٌ يُنسب إلى الجاحظ عنوانه: "تنبيه الملوك والمكايد"، فيه كلام على كافور الإخشيدي، مع أن هذا الأخير ولد بعد وفاة الجاحظ بعشرات السنين (292هـ)، على حين توفي الجاحظ سنة (255هـ).

3- تحقيق متن الكتاب:
ومعناه: أن يؤدَّى الكتاب أداءً صادقًا كما وضعه مؤلفه كمًّا وكيفًا بقدر الإمكان، فليس المتن تحسينًا أو تصحيحًا، وإنما هو أمانة الأداء التي تقتضيها أمانةُ التاريخ؛ فإن متن الكتاب حُكمٌ على المؤلف، وحكم على عصره وبيئته، وهي اعتبارات تاريخية لها حُرْمتُها، كما أن ذلك الضرب من التصرُّف عدوانٌ على حقِّ المؤلف الذي له وحده حقُّ التبديل والتغيير.

• خطر تحقيق المتن:
قديمًا قال الجاحظ: "ولربما أراد مؤلِّفُ الكتاب أن يصلح تصحيفًا، أو كلمةً ساقطة، فيكون إنشاءُ عشر ورقات من حرِّ اللفظ وشريف المعاني أيسرَ عليه من إتمامِ ذلك النقص، حتى يردَّه إلى موضعه من اتصال الكلام"؛ (الحيوان: 1/79).

• مقدمات تحقيق المتن:
هناك مقدمات رئيسة لإقامة النص، منها:
1- التمرس بقراءة النسخة: فإن القراءة الخاطئة لا تنتج إلا خطأً، وبعض الكتابات يحتاج إلى مراسٍ طويل، وخبرةٍ مديدة، ولا سيما تلك المخطوطات التي لا يطَّرد فيها النقْط والإعجام، وكذلك تلك التي كُتبتْ بقلم أندلسي أو مغربي، حيث تنقط الفاء من أسفلها (  )، وتنقط القاف بنقطة واحدة من فوقها (ف)، أما الكاف فكثيرًا ما ترسم هكذا (لـ) في نهاية الكلمة، فتلتبس بالدال، والتشديد يرسم كالعدد (7) فوق الحرف، وقد يوضع تحت الحرف إذا كان مكسورًا، ولكن بشكل مقلوب (8).

هذه بعض اصطلاحات الخط المغربي، على أن الخط المشرقي لا يقلُّ عنه غرابة من بعض الوجوه؛ فالهمزة الواقعة في آخر الكلمة بعد الألف، قد لا ترسم البتة، وهكذا، فتلتبس كلمة (ماء) بكلمة (ما)، و(سماء) بالفعل (سما)، وقد تعوض بالمدة فوق الألف نحو (مآ) و(سمآ)، وهناك حروف تلتبس بحروف أخرى؛ لتقارب رسمها في بعض الخطوط: كالدال واللام، والغين والفاء، أما إعجام الحروف وإهمالها - أي: تنقيطها وعدمه - فله اصطلاحات خاصة، فمِن علامات الإهمال وضعُ ثلاث نقاط تحت السين، أو رسم رأس سين صغيرة تحت السين، وحاء صغيرة تحت الحاء، وصاد صغيرة تحت الصاد، أو رسم خط أفقي (-) أو هلال () فوق الحرف.

وقد تختلف كتابة الأرقام في بعض المخطوطات القديمة عما هي عليه اليوم، هذا وإن هناك رموزًا واختصاراتٍ لبعض الكلمات أو العبارات نجدها في المخطوطات القديمة، ولا سيما في كتب الحديث: نا وثنا = حدثنا، أنا وأرنا وأبنا = أخبرنا.

يقول السيوطي في ألفيته:

2- التمرس بأسلوب المؤلف: وأدنى صُوَرِه أن يقرأ المحقِّقُ المخطوطةَ المرةَ تلو المرة، حتى يخبر الاتجاه الأسلوبي للمؤلف، ويتعرَّفَ خصائصه ولوازمه، وأعلى صور التمرس أن يَرجِعَ المحقق إلى أكبر قدرٍ مستطاع من كُتُبِ المؤلف؛ ليزداد خبرةً بأسلوبه، ويتمكَّن من عباراته وألفاظه.

3- الإلمام بالموضوع الذي يعالجه الكتاب: حتى يمكن المحقِّق أن يفهم النصَّ فهمًا سليمًا، يجنبه الوقوعَ في الخطأ حين يظن الصوابَ خطأً فيحاول إصلاحه؛ أي: يحاول إفساد الصواب، ويتم ذلك بدراسة بعض الكتب التي تعالج الموضوع نفسه أو قريبًا منه.

4- الاستعانة بالمراجع العلمية اللازمة: ويمكن تصنيفها على الوجه الآتي:
أ- كتب المؤلف نفسه مخطوطها ومطبوعها.

ب- الكتب التي لها علاقة مباشرة بالكتاب، كالشروح، والمختصرات، والتهذيبات.

جـ- الكتب التي اعتمدتْ في تأليفها اعتمادًا كبيرًا على الكتاب.

د- الكتب التي استقى منها المؤلف.

هـ- المراجع اللغوية، وهي القياس الأول الذي نسبر به صحة النص، ونستوثق به من صحة قراءتنا له.

و- المراجع العلمية الخاصة بكل كتاب حسب موضعه وفنه.

ضبط النص والتعليق عليه:
1- النسخ والترقيم والتفصيل:
يتم النَّسْخ عن النُّسخة الأم المعتمدة أصلاً، بخطٍّ واضح، وترتيب حسن، ولعل من أكثر الأمور أهميةً في تنظيم النص: تعيينَ بداية الفقرة؛ حيث تقدِّم انطباعًا بأن المادة التي تتضمنها تكوِّن وحدة مستقلة، مرتبطة في الوقت نفسه بالسياق العام لمجموع النص، ولا شك أن لعلامات الترقيم أثرًا كبيرًا في وضوح النص وترتيبه، وينبغي العناية بضبط النص بالشكل، ولا سيما الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة، والشعر، والأعلام المشتبهة، ويلتزم به - أي بالشكل - في المواضع التي يؤدِّي فيها ترْكُه إلى الْتباس المعنى أو انغلاقه.

2- المقابلة:
على المحقِّق أن يرمز لنسخ المخطوطة المختلفة برموز معينة، يشير إليها عند مقابلة النسخ، حيث يثبت اختلافاتها مع نسخة الأصل في الهامش، ولا ينبغي إثقال الحواشي بفروقات ضئيلة، واختلافاتٍ يسيرة، لا يتوقَّف عليها أيُّ معنى، ولا يتحصل منها أيُّ فائدة، كاختلاف النسخ بحرف المضارعة (يفعل - تفعل) وما شابه ذلك، وهكذا يُثبت المحقِّقُ نصَّ نسخة الأصل في المتن، ما لم تجانِبِ الصوابَ، فإذا تبين له أنها صُحِّفتْ، أو حُرِّفتْ، أو جانبَتِ الصوابَ بوجه من الوجوه - تعيَّنَ عليه أن يثبت ما يراه صوابًا مما تتضمنه بقيةُ النسخ، إلا إذا كانت نسخة الأصل بخط المؤلف، فيثبت عندئذٍ الخطأَ في المتن ويصحِّحه في الهامش، ويحسن أن يعلل المحقِّق ما يذهب إلى ترجيحه من عبارات وألفاظ تُخالِفُ ما عليه نسخةُ الأصل، وإذا احتاج النص إلى زيادة ليست في الأصول، فعليه أن يجعلها بين معقوفين [ ].

3- التعليق والشرح:
لا ريب أن الكتب القديمة - بما تضمنتْ من معارفَ قديمةٍ - محتاجةٌ إلى توضيحٍ يخفِّف ما فيها من غموض، ويحمل إلى القارئ الثقةَ بما يقرأ، والاطمئنانَ إليه، ومن هنا كان من المستحسَن ألاَّ يترك المحقِّقُ الكتابَ غُفْلاً من التعليقات الضرورية اللازمة لفهم النص، دون شطط أو تزيُّد يؤدِّي إلى إثقال الحواشي، وتحميل الكتاب ما لا طاقة له به، إلا أن هناك أمورًا لا بد منها في تحقيق أي كتاب، وهي تخريج الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة، والأشعار المختلفة، وترجمة الأعلام التي يمرُّ ذِكرُها، ولا بد من توثيق كلِّ ذلك بعزوه إلى مصدره والمرجع الذي أخذ منه، ويُراعى ذِكرُ الجزء والصفحة دون الإشارة إلى سائر المعلومات؛ لأن موضعها مسرد المراجع الذي يأتي الكلام عليه.

متممات لابد منها:
قبل ختام البحث، لا بد لنا من ذِكر أمورٍ تحتاج إليها كلُّ مخطوطةٍ محقَّقة، تريد أن تأخذ طريقَها إلى النشر العلمي الصحيح:
1- المقدمة:
تتضمن كلامًا حول موضوع الكتاب، وأهميته، وموقعه بين ما أُلِّفَ قبله وبعده في فنه، وقيمة مؤلِّفِه وشأنه، وترجمته مع ذكر المصادر التي ترجمتْ له، ثم وصف المخطوط الذي اعتَمَد عليه النشرُ وصفًا كاملاً، يذكر فيه عدد أوراقه، وتاريخ نسخه، ومقاسه، ونوع خطه، والإجازات والتملُّكات إن وجدت، ثم تثبت صورة الورقة الأولى والأخيرة من المخطوط، ولا بد من بيان المنهج المتبَع في التحقيق.

2- الفهارس:
وهي مفتاح الكتاب، والغاية منها تيسيرُ الإفادة من كلِّ ما اشتمل عليه الكتابُ المنشور، وجعْل ما فيه في متناول كل باحث، وهي تختلف باختلاف موضوع الكتاب، على أن هناك فهارسَ تكاد تكون ثابتة في الكتب الأديبة والتاريخية واللغوية، وهي: فهارس الأعلام، وفهارس الأماكن والبلدان، وفهارس الشعر... إلخ.

3- مسرد المراجع:
آخر ما يَختتم به المحقِّقُ كتابَه ذِكرُ المراجع التي اعتمد عليها في تحقيقه، ضمن مسرد يبين فيه كل المعلومات المتعلقة بهذه المراجع على النحو الآتي:

اسم الكتاب، اسم مؤلفه، اسم محققه، الدار الناشرة، مكانها، رقم الطبعة، تاريخ الطبع.

وفيما يأتي مثال على ذلك:
- التبصرة في القراءات، مكي بن أبي طالب القيسي (437هـ)، تحقيق د. محيي الدين رمضان، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، ط1، 1405. 
وبهذا يكون قد أتى على جميع مراحل التحقيق.

مراجع البحث:
• تحقيق النصوص ونشرها، الأستاذ عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الرابعة، 1397هـ - 1977م.

• تحقيق التراث، الدكتور عبدالهادي الفضلي، مكتبة العلم، جدّة، الطبعة الأولى، 1402هـ - 1982م.

• ضبط النص والتعليق عليه، الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1402هـ - 1982م.

• في منهج تحقيق المخطوطات، الأستاذ مطاع طرابيشي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1403هـ - 1983م.

• قواعد تحقيق المخطوطات، الدكتور صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، الطبعة الخامسة، 1396هـ - 1976م.

• نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية، الأستاذ فوزي سالم عفيفي، وكالة المطبوعات بالكويت، الطبعة الأولى، 1400هـ - 1980م.

• مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، د. رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى، 1406هـ - 1986م.

• مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، د. محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى 1405هـ - 1984م.
ــــــــــــــــــــــــــ