ضوابط في القتل في حوادث السيارات والصغار

الحمد لله رب العالمين، وبعد:
فهذه ضوابطُ في الدِّية والكفَّارة في القتل في حوادث السيارات وقتل الصغار، وهي ضمن شرحي لكتاب "منهج السالكين"، فأحببتُ نشْرَها؛ رجاءَ الانتفاع بها، ولا أقول إلا كما قال شيخنا محمد العثيمين - رحمه الله -:

ضوابطُ في دية القتل والكفارة في حوادث السيارات:
1- إذا تعدَّى السائق، فعليه الكفارة، والدية على عاقلته:
والتعدِّي أن يفعل أمرًا ممنوعًا، مثل: مَن نام أثناء القيادة، ومن تجاوَزَ السرعة المحدَّدة أو الإشارة الحمراء، ومن لا يُحسن القيادة، ومن وقَفَ في مكان غير مخصص للوقوف، وضعيف البصر[1].

2- إذا فرَّط السائق، فعليه الكفارة، والدية على عاقلته:
والتفريط أن يترك ما يجب عليه فعلُه، كمَن سار بسيارةٍ إطاراتُها باليةٌ، أو وجود خلل في فرامل السيارة أو المقود[2].

3- المشتركون في الخطأ، على كل واحد منهم الكفارة، والدية على عاقلتهم بقدر الخطأ:
فتجب الكفارة على كلِّ واحد عن كل نفس، قلَّتْ نسبة الخطأ أو كثُرت، كحادث بين سائقين، أحدهما مسرِع، والآخر يسير معاكسًا طريق السير[3].

4- إذا كان سبب الحادث عملاً أراد به السائقُ السلامةَ، فلا دية على عاقلته لمن قُتل معه، ولا كفارة عليه:
كمن خرجتْ عليه سيارةٌ، أو كان في وسط الطريق حفرةٌ، فانحرف عنها، فحصل الحادث، فلا ضمان على السائق[4]، فهو أمين لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط، فإذا تجنَّب ما يضر، فوقع الضرر، فلا يُعَدُّ متعدِّيًا ولا مفرِّطًا.
 

5- إذا كان المقتول متعديًا، فلا كفارة على غيره، ولا دية له في مال غيره، وفي ماله ضمان المتلف، والدية على عاقلته:
مثل سائق متَّبع للتعليمات، أتى سائقٌ من ورائه فصَدَمه ومات الصادمُ، أو صدم سيارة واقفة في موقف مصرَّح بالوقوف به، فمات، أو مات بسبب سقوط سيارته في حفرة عليها علاماتٌ تحذيرية، أو رمى شخصٌ نفسَه أمام سيارة أثناء مرورها فدهستْه[5]، فالضمانُ يكون على السائق المباشر، وعلى من رمى نفسه إن كان هناك ضمان بالتسبُّب؛ لأنَّه معتدٍ.

قال ابن رجب: إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرةٍ وسببٍ، تعلَّق الضمانُ بالمباشرة دون السبب، إلا إذا كانت المباشرة مبنيَّةً على السبب وناشئةً عنه، سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة، ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية، استقلَّ السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركتِ السبب في الضمان[6].

وقال ابن القيم: مَن تسبَّب إلى إتلاف مال شخص أو تغريمه، أنه يضمن ما غرمه كما يضمن ما أتلفه؛ إذ غايتُه أنَّه إتلاف بسبب، وإتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان[7].

6- إذا لم يتعدَّ السائقُ ولم يفرِّطْ، فلا كفارة عليه فيمَنْ قُتِل معه، ولا دية لورثتهم على عاقلته:
فهو غير مخطئ ولا متسبِّب، ولو كان متسببًا فلا يضمن المتسببُ إلا إذا تعدَّى أو فرَّط، كانفجار إطار السيارة السليم، أو حدوث خلل أفقد السائقَ السيطرةَ على السيارة[8].

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: إذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبُّبٌ بوجهٍ من الوجوه، فلا ضمان عليه[9]، وقال الشيخ محمد بن عثيمين: كل حادث ليس بتفريط من السائق، ولا بتعدٍّ منه، فإنَّه لا شيء عليه فيه[10].

7- الأصل أنَّ المباشر للقتل عليه الكفارة، والدية على عاقلته:
كمن دهس شخصًا في الطريق، أو حرك سيارته فقتل إنسانًا تحتها، فالمباشر ضامن، وإن لم يتعمَّد ولم يتعدَّ؛ فلذا أوجب الله الديةَ والكفارة في قتْل الخطأ، وتقدم أنَّ الكفارة والدية تَجبان على المكلَّف وغير المكلف.

ضوابط في الكفارة والدية على الأم في وفاة صغارها:
1- إذا شكَّتْ هل هي سبب الوفاة أو لا؟ فلا كفارة عليها، ولا دية على عاقلتها:
مثل نامتْ أثناء إرضاع الصغير، فلما استيقظتْ وجدتْه ميتًا، فالأصل براءة ذمتها، ولا يجب عليها ولا على عاقلتها شيءٌ بمجرد الشك، وإن كفَّرتِ احتياطًا، فحسن[11].

ومن باب أولى عدم وجوب الكفارة والدية، إذا تيقَّنتْ أو غلب على ظنِّها أنَّها لم تكن سببًا في الوفاة.

2- إذا تيقنت أو غلب على ظنها أنَّها سبب الوفاة، فعليها الكفارة، والدية على عاقلتها:
كما إذا غلب على ظنها أنَّها غمَّت صغيرها بثديها، أو نامت عليه[12].

3- إذا فعلتْ كما يفعل الناس، فلا كفارة عليها، ولا دية على عاقلتها:
كما لو خرج الصبيُّ من البيت فدهستْه سيارة، أو غرق في ماء، أو ذهب لفرن الغاز فاحترق، أو خرجتِ الأمُّ لحاجة معتادة، فلما رجعتْ وجدتِ الصغير مات[13].

4- إذا تعدَّتْ أو فرطتْ، فعليها الكفارة، والدية على عاقلتها:
كما لو تَركتْ مَن لا يستطيع الهربَ قرب النار، فاحترق[14].