خصائص المجتمع الغزي

 يأتي هذا الفصل للتعرض إلى الظروف والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة بالمجتمع في قطاع غزَّة، والتي من خلالِها يُمكن التنبُّؤ بِمدى قدرة المؤسَّسات الرسميَّة وغير الرسميَّة على الوفاء بالتزاماتِها تِجاه إعمال الحقوق التي يجب أن يتمتَّع بها الأفراد المعوقون في المجتمع.

لقد تطوَّر التعداد السكَّاني للقطاع خلال العقود الخمسة الماضية بشكلٍ عكس التطوُّرات السياسيَّة التي حدثت في فلسطين، ومثَّل التطوُّر الهائل في عدد السكان عام 1948 والنَّاتج عن نزوح وهجرة آلاف اللاجئين الفلسطينيين من أراضيهم التي احتلَّت في العام 1948 السِّمة الرئيسيَّة للوضْع الديموجرافي لقطاع غزَّة، كما زاد عددُ السُّكَّان عشيَّة احتِلال القطاع وأصبح حوالي 280 ألف نسمة، منهم حوالَي 90 ألف نسمة من السُّكَّان الأصليِّين[1]، وقد زاد العدد وبلغ حوالي 380.8 ألف نسمة في العام التالي 1968[2].

ونتيجة للوضْع الأمني الناشئ عن المقاومة الفلسطينيَّة للاحتِلال الإسرائيلي في العام 1971، وما تلاها من هجرة معاكِسَة لسكَّان قطاع غزَّة، انخفض التعداد السكَّاني وبلغ حوالي 340 ألف نسمة، بينَهم 120 ألف نسمة من السكَّان الأصليِّين و220 ألف نسمة من اللاجِئِين[3]، وقد تطوَّر عدد السكَّان خلال السنوات اللاحقة بشكل كبير، وبلغ حوالي 1.017.552 نسمة في سنة 1997، وارتفع إلى 1.389.789 نسمة سنة 2005، ومن المتوقَّع أن يصِل إلى 2.967.226 نسمة عام 2024[4].

وقد شكَّلت الفِئة العمريَّة من 0 - 14 سنة النسبة الأكبر، حيث بلغتْ ما يُقارب 46% من مُجمل عدد السكَّان موزَّعين بواقع 23.5% ذكور مقابل 22.5% إناث، أمَّا بالنسبة لفئة كبار السن، أي: من 60 - 80 عامًا فقد بلغتْ ما معدَّلُه 4.4% من مُجمل السكَّان في الضِّفة الغربيَّة وقطاع غزَّة.

وهنا يُمكِن القول بأنَّ هناك ما يقارب 50% من مجموع السكَّان الفلسطينيِّين يَحتاجون إلى إعالة اقتصاديَّة واجتماعيَّة، وهم يشملون هاتين الفِئتَين (الأطفال وكبار السن)، أي: نصف السكَّان الفلسطينيِّين تقع على عاتِقِهم إعالة النِّصْف الآخر، على افتِراض أنَّ هذه الفئة (فئة الشباب) هي المنتجة والعاملة والمدرَّة للدخل، ولكنَّ هذه الفئة تتضمَّن الكثير من الطَّلبة والنساء والعاطلين عن العمل، ما يجعل العبء الاجتماعي والاقتصادي ثقيلاً لتحمُّل هذه الأعباء بالمناصفة، وبذلك يشكِّل ثقلاً على مدى توفير الاحتِياجات الأساسيَّة من مأكل ومشرب ورعاية صحيَّة وتعليم وخلافِهِ، ممَّا يؤثر على مستوى رفاهية الأُسرة المطلوب توافرُه كحدٍّ أدنى[5].

ويتوزَّع السكَّان في قطاع غزَّة على 7 مدن رئيسيَّة، إضافة إلى 20 قرية وثمانية مخيَّمات، موزَّعة على خَمس مُحافظات هي: غزَّة وخان يونس ورفح ودير البلح، والشمال.

وتشكِّل الكثافة السكَّانية لقطاع غزَّة أحدَ أهمِّ مشكلاتِه الرئيسيَّة التي يُواجِهُها، والتي لا تتناسب مع حجْم الأراضي التي يُقيم عليها سكَّان القطاع، وفيما يلي جدول يوضِّح توزيع السكَّان حسب المساحة في محافظات قطاع غزَّة وفقًا لإحصائية 2002[6].

المحافظة	المدن	القرى	المخيمات	التجمعات	عدد السكان	المساحة
شمال غزة	3	3	1	7	244.250	61
غزة	1	3	1	5	459.045	74
دير البلح	1	3	4	8	188.292	58
خان يونس	1	6	1	15	252.726	108
رفح	1	5	1	6	155.090	64
المجموع	7	20	8	41	1.229.403	365

ومن جانب آخر، ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تتميَّز الكثافة السكَّانيَّة في الأراضي الفلسطينيَّة بالارتِفاع الكبير؛ حيثُ تحتلُّ الأراضي الفلسطينيَّة المرتبة الحاديةَ عشرةَ على مستوى العالم من حيثُ الكثافة السكَّانية، والثانية على مستوى الدول العربيَّة؛ فقد بلغت نحو 640 فرد/ كم²، وتسجِّل الكثافة السكَّانية في قطاع غزَّة النسبة الأعلى، حيث كانت 3876 فرد/ كم² مقابل 431 فرد/ كم² في الضفة الغربية.

وهنا يمكن القول بأنَّه كلَّما ارتفع معدَّل الكثافة السكَّانية كلَّما كانت هناك حاجةٌ أكبر، وعبءٌ أثقل ملقًى على الدَّولة ومؤسَّسات المجتمع المدني، في توفير الاحتياجات اللازمة من مرافق صحيَّة وتعليميَّة، وخدمات مختلفة للأُسَر والسكَّان، وإنشاء مشاريع ومراكز لتخفيف الضَّغط الهائل على المراكز والمرافِق، بشكلٍ يتلاءم مع عدد السكَّان.

تعيش الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة عمومًا، وقطاع غزَّة على وجه الخصوص في الفترة التي تشملُها الدِّراسة ظروفًا سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة غاية في الصعوبة والتعقيد؛ حيث شهِدت هذه الفتْرة اندِلاع انتفاضةِ الأقصى، والتي بدأتْ بتاريخ 29/ 9/ 2000م، وما زالت مستمرَّة إلى وقتِنا الحاضر.

فمنذُ اندِلاع انتفاضة الأقصى، فرضتْ سُلُطات الاحتِلال إغلاقًا شاملاً على الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة، ممَّا أدَّى إلى توقُّف حركة التَّبادُل التِّجاري، وإصابة القطاعات الاقتصاديَّة والإنتاجيَّة الفلسطينيَّة بالشَّلل، كما حُرِم آلاف العمَّال من الضفة الغربيَّة وقطاع غزَّة من الوصول إلى أعمالهم داخل إسرائيل، فضلاً عن ذلك تعطَّلَ آلاف آخرون من العمَّال الفلسطينيِّين كانوا يعملون في السوق المحلي، نتيجةً لتوقُّف الكثير من الورش والمصانع عن العمل بسبب الإغْلاق، أو تعرُّضها لأعمال التدْمير والتَّخريب على أيدي قوَّات الاحتِلال، وقد أدَّى ذلك إلى ارتِفاع معدَّلات البِطالة بمعدَّلات عالية، وبالتَّالي اتِّساع نطاق الفقْر بين الفلسطينيِّين في الأراضي الفلسطينيَّة.

من جانب آخَر، أقْدمتْ قوَّات الاحتِلال على تدْمير واسع للمُمْتلكات الفلسطينيَّة؛ حيثُ قامت بتجْريف الأراضي الزراعيَّة، وتدمير العديد من المنشآت الزِّراعيَّة والصناعيَّة، إضافةً إلى مُصادرة الأراضي، والتي كانت تُعَدُّ مصدرَ رزقٍ لأصحابِها، كلُّ ذلك أدَّى إلى فقْدان الكثير من الأُسَر الفلسطينيَّة مصدرَ رزقِها، وأدى بذلك إلى ارتفاع معدَّلات البطالة وانتِشار الفقْر[7].

وفي 29/ 3/ 2006م، شكَّلت حركة حماس الحكومة الفلسطينيَّة العاشرة، وذلك بعْد حصولِها على أغلبيَّة مطلقة في الانتخابات التَّشريعية، وفي أعْقاب ذلك سارعتْ سُلُطات الاحتِلال لإعلان مُقاطعة الحكومة الفلسطينيَّة الجديدة، ووقْف تحويل عائدات السُّلطة من الضَّرائب والجمارك، كما خطت العديد من الدول المانِحة، وخاصَّة الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، وكندا، ودول الاتحاد الأوروبي واليابان خطوها، عن طريق وقْف المساعدات الماليَّة المقدَّمة للشَّعب الفلسطيني والسلطة الوطنيَّة.

إنَّ الموقف الدولي السَّابق تزامن مع تدهْوُر كارثيٍّ في الأوْضاع الإنسانيَّة لسكَّان الأراضي الفلسطينيَّة، والذي نجم أساسًا عن سياسات السُّلطات الحربيَّة الإسرائيليَّة، وخاصَّة سياسة فرض عملية خنْق اقتِصادي واجتماعي للسكَّان المدنيِّين، شمل محاربتَهم في وسائل عيشهم، وتضييق الخناق على حريَّة مرور إرسالات الأغذية والأدوية، بِما فيها الأغذية المخصَّصة للأطفال الذين يُعانون من سوء التَّغذية، كالحليب ومشتقَّاته والتَّطعيمات، والعلاجات الخاصَّة بالمرضى والنساء الحوامل والنُّفاس، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

إنَّ هذا الوضع الذي جاء في أعقاب تنفيذ خطَّة الفصْل الإسرائيليَّة أحاديَّة الجانب عن قطاع غزَّة في 12/ 9/ 2005م، قد خلَّف آثارًا خطيرةً على مستوى تمتُّع السكَّان الفلسطينيِّين بحقوقِهم الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، وأدَّى إلى تفاقُم حدَّة الفقْر والبطالة في الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة ارتفاعًا مذهلاً وغير مسبوق، فقد بلغتْ نسبة العاطلين عن العمل نحو 34% في قطاع غزَّة لترتفِع إلى نحو 55% في فترات الإغْلاق الشَّامل للأراضي المحتلَّة، وفي المقابل قفزت نسبة الفقْر في الأراضي المحتلَّة إلى حوالي 50% فيما سجّلت قرابة 70% في قطاع غزَّة كما انعكس ذلك على مداخيل القوى البشريَّة الفلسطينيَّة العاملة؛ حيث انخفضت معدَّلات الدخْل الفرْدِي خلال السنوات الثَّلاثة الأولى للانتفاضة إلى حوالي 32%، وبلغ الانخفاض ذِرْوته اليوم ليصل إلى نحو 40%، وعلى الصَّعيد الاقتصادي تدنَّى الناتجُ المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى مستويات خطيرة باتت تهدِّد كافَّة قطاعات الزِّراعة، والصناعة، والتجارة، والنَّقل العام والمواصلات، والسياحة.

وممَّا زاد حدَّة الفقر والبطالة في قطاع غزَّة والأراضي المحتلَّة قيام الاحتِلال بتدمير واقتِلاع القطاع الزراعي، بِما فيه من أشجار معمرة ومثمرة وحقول الفواكه والخضار وثروة زراعيَّة وحيوانيَّة ومناحل للعسل، كانت تُشكِّل أكثر من 40% من حجم الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني.

وتشهد الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة تراجُعًا شديدًا في الأوضاع الحياتيَّة للسكَّان المدنيِّين، خاصَّة بعد توقُّف المساعدات الدوليَّة له، ويزداد الأمر تعقيدًا وصعوبةً مع عجْز السلطة الفلسطينيَّة عن دفْع رواتب وأجور موظَّفيها والعاملين في الوظيفة المدنيَّة والأجهزة الأمنيَّة على السواء، ويتوقَّع أن ترتفِع نسبة الفقْر إلى ما يزيد عن 74% في الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة بشكلٍ عام في حال استمرَّت الأوضاع على حالِها، كما يتوقَّع انخفاض الدَّخْل المحلي للفرْد إلى 25% عمَّا كان عليْه في العام 2005م[8].

تأسيسًا على العرْض السابق يمكن القول بأنَّ الأوضاع الإنسانيَّة والمعيشيَّة الغاية في الصعوبة للسكَّان في قطاع غزَّة، تعكس بظلالها على طبيعة الخدمات التي يمكن أن تقدِّمها المؤسَّسات الرَّسمية وغير الرَّسمية، والتي تحول دون تمتُّع الأفراد بمستوى معيشي لائقٍ، وبما أنَّ المعاقين مكونٌ أساسي من مكونات المجتمع، فإنَّ حالة التدهْوُر المشار إليْها بالضَّرورة سوف تمسُّهم، خاصةً أنَّهم بحاجة إلى خدمات إضافيَّة تختلف في معظمها عن الخدمات المقدمة للأفراد غير المعاقين، وما يدعم ذلك المؤشرات الأمميَّة، التي تؤكِّد أنَّ ازدياد نسبة المعاقين في العالم مرتبطٌ إلى حدٍّ كبير بسوء الأوْضاع الاقتِصاديَّة والاجتماعيَّة للبلدان؛ حيث تشير إحصاءات منظَّمة الصحَّة العالمية (Who  ) بأنَّ "حوالي 600 مليون شخص يُعانون من إعاقات مختلفة الأنواع، وأنَّ 80% منهم يعيشون في المجتَمعات النَّامية، ومعظمُهم يعانون من الفقْر ومحدوديَّة الموارد والخدمات الأساسيَّة بما فيها التسهيلات التأهيليَّة".