الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ

الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ

وفيه فرعان:

الفرع الأول: التأديب المؤدي إلى جناية المعلم على تلميذه في النفس.

الفرع الثاني: التأديب المؤدي إلى جناية المعلم على تلميذه فيما دون النفس.

الفرع الأول: التأديب المؤدي إلى جناية المعلم على تلميذه في النفس:

إذا جاوز المعلم القدر المشروع في تأديب التلميذ كما "لو ضربه ضربًا شديدًا لا يضرب مثله في التأديب"[1]، أو ضربه "في غير موضع الضرب، أو من غير حاجة إليه"[2]، فأدى ذلك إلى تلفه، فإنه "يضمن بإجماع الفقهاء"[3]، ولكن هل يقتص منه أو لا؟

للفقهاء في هذه المسألة قولان مشهوران:

القول الأول: إن موت التلميذ من ضرب المعلم أو الأستاذ بسبب الإسراف في التأديب، أو الضرب بغير إذن، يوجب الضمان على المعلم؛ لأنه متعدٍّ في الضرب، والمتولد منه يكون مضمونًا عليه، فإن كان بما يقتل قطعًا أو غالبًا كالسيف والسكين والعصا الكبيرة[4] فهو عمد يوجب القصاص، وإن كان بما لا يقتل غالبًا كالعصا الصغيرة والضرب بالسوط فهو شبه عمد لا يوجب القصاص بل الضمان.

وهو مذهب الحنفية[5] والشافعية[6] والحنابلة[7].

وحجة أصحاب هذا القول: ما تقدم ذكره في مبحث جناية الزوج على زوجته في التأديب غير المشروع[8] القول الثاني: إذا تعمد المعلم ضرب التلميذ، ولم يعمد لقتله، فمات فلا يخلو:

إن كان على وجه الأدب فسبيله سبيل الخطأ، وإن كان على وجه النائرة[9] والغضب، فالمشهور في مذهب المالكية[10] أنه عمد يجب به القصاص[11].

"سئل الإمام مالك عن مؤدِّب ضرب صبيًا ففقأ عينه أو كسر يده، فقال: إن ضربه بالدِّرَّة على الأدب، أو أصابه بعود فكسر يده أو فقأ عينه، فالدية على العاقلة إذ فعل ما يجوز له، ولو مات الصبي فهي على العاقلة بقسامة، وعليه الكفارة، وإن ضربه باللوح أو بالعصا فقتله فعليه القصاص؛ لأنه لم يؤذن له في الضرب بعصا ولا لوح"[12].

قال المواق[13] رحمه الله:

"الوجه الثاني - من وجوه القتل -:

أن يعمد للضرب ولا يعمد للقتل، فلا يخلو: أن يكون ذلك على وجه اللعب أو على وجه الأدب ممن يجوز له الأدب، أو على وجه النائرة والغضب، فأما إن كان على وجه اللعب، فثالث الأقوال قول "المدونة" أن ذلك من الخطأ، وأما إن كان على وجه الأدب ممن يجوز له الأدب كالمؤدِّب، والصانع، فهو يجري عندي على ما إذا كان على وجه اللعب فتدخل فيه الأقوال الثلاثة، وأما إن كان على وجه النائرة والغضب"[14]:

"فالمشهور أنه عمد يقتص منه"[15].

والحجة للمالكية في هذا القول، ما سبق ذكره في مبحث الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة[16].

الترجيح:

والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - القول الأول، القائل بأن اعتبار القتل في مثل هذه الحالة يختلف باختلاف الوسيلة المستخدمة في التأديب، فإن كان مما يقتل قطعًا أو غالبًا فهو عمد يجب فيه القصاص؛ لأن العمدية فيها واضحة، فاعتداء المعلم على التلميذ وضربه إياه بآلة حادة كالسكين، أو بآلة محددة صغيرة غير معدَّة للقتل كالإبرة والشوكة عن طريق غرزها في مقتل كالدماغ وثغرة النحر[17] أو بالمثقل الذي يقتل غالبًا كالصخرة والمطرقة والخشبة الكبيرة، دليل واضح على قصد القتل، أما إذا لم يتمحض القتل عمدًا، بل دخلته الشبهة، فإنه يمتنع القصاص وفيه التعزير.

وإن كانت الآلة لا تقتل غالبًا كاللطمة واللكزة ونحوهما، فالقتل شبه عمد؛ لأجل أن الفعل في نفسه ليس مما يقصد به الإهلاك، ولم سبق بيانه من أن القصاص يدرأ بالشبهات[18].

الفرع الثاني: التأديب المؤدي إلى جناية المعلم على تلميذه فيما دون النفس:

إذا تجاوز المعلم القدر المشروع في التأديب، فأذهب منفعة عضو من أعضاء التلميذ، فللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال تقدم ذكرها في مبحث التأديب المؤدي إلى جناية الزوج على زوجته فيما دون النفس[19].

إذ هي عمد عند الحنفية، وخطأ عند المالكية، وشبه عمد عند الشافعية والحنابلة.

والمختار منها:

أنها شبه عمدٍ ما لم يتعمد المعلم الجناية على التلميذ بما يوجب القود فيجب القصاص حينئذٍ فيما دون النفس[20].