المحقق الجنائي في الفقه الإسلامي (PDF)

♦ عنوان الكتاب: المحقق الجنائي في الفقه الإسلامي.

♦ المؤلف: الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين.

♦ دار النشر: مكتبة العبيكان.

♦ سنة النشر: 1426 هـ - 2005 م.

♦ عدد الصفحات: 280.

التحقيق في الجريمة بعد وقوعها - وهو ما يعرف بالتحقيق الجنائي - أمر مشروع يقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6]، والتبين يعني تفحص الشيء والتعرف على حقيقة أمر وقوعه، ليصل من ذلك إلى ثبوت وقوعه أو نفيه، والقيام بهذا هو التحقيق والقائم به هو المحقق.

والتحقيق معروف في الشريعة الإسلامية وكان يقوم به تارة الإمام الأعظم (رئيس الدولة) فقد حقق النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة من ذلك ما وقع مع الزاني كما حقق عدد من الخلفاء مع بعض المجرمين من ذلك ما وقع من علي - رضي الله عنه - في قضية قتل كما سيأتي في المطلبين السابع والثامن من المبحث الثامن -.

وتولّى التحقيق في الجرائم في بعض العصور القضاة - بخاصة قضاة المظالم - وولاة الحسبة أو الشرطة أو المدينة أو ولاة الحرب، إذ لم يعرف آنذاك جعل ولاية للتحقيق والادعاء العام مستقلة كحالنا اليوم ولا غرابة في ذلك، لأن أمور الولاية والاختصاص تختلف من عصر إلى آخر تبعًا لمقتضيات الحال والتنظيم في كل زمان ومكان يقول ابن تيمية (ت: 728هـ) في ذلك: "عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر وبالعكس".