تعقيب على محكمة في تتارستان لمنعها تداول صحيح البخاري

في "صحيح البخاري" الوسطية والتعايش وحفظ الحقوق

تعقيب على محكمة في تتارستان لمنعها تداول صحيح البخاري[1]

الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلم على خاتم رسله محمد، المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد:

فقد اطلعت على قرار أصدرته المحكمة الجزئية بجمهورية تتارستان الروسية مؤخراً، قضت بموجبه بمنع تداول كتاب "صحيح البخاري[2]" في تتارستان والمطالبة بحجبه على المواقع الإلكترونية، معتبرةً الأحاديث الموجودة فيه من المواد المتطرفة. والادعاء بأن أحاديثه تثير الكراهية العرقية والدينية على حدِّ وصفهم!.

وحيث إن هذا القرار برغم خطورته وما فيه من التجني لم أرَ من علق عليه مبيناً تجنيه على مرجع جليل في شريعة الإسلام، فقد رأيت أن أعقب عليه دفاعاً عن هذا المصدر العظيم من مصادر السُّنة النبوية المطهرة، وتوضيحاً لخطأ ذلك الحكم؛ حتى لا يصدِّقه من لا علم عنده. وبياناً للحقيقة؛ عملاً بالقاعدة الشرعية "لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة": فحكم المحكمة التتارستانية يفتقد للحياد والعدل شكلاً وموضوعاً.

فمن الناحية الشكلية والإطار العام للحكم:

فإنه سيؤدي إلى حرمان ملايين المسلمين بل وغير المسلمين في تلك المنطقة من الاطلاع على واحد من أهم مصادر التشريع الإسلامي والثقافة الإسلامية، وبخاصة أنه قد يؤدي عند تنفيذه وإرساله إلى الهيئة التنفيذية الاتحادية في مجال العدل لإدراجه في القائمة الاتحادية للمواد المتطرفة المحظورة؛ وهو ما يمثل تحجيراً وحرماناً لملايين المسلمين من حقِّ ثقافي تكفله لهم المواثيق الإنسانية، وقد كان المأمول من المحكمة أن تكون داعمةً وناصرةً للحقوق الإنسانية في القراءة والثقافة والتعلم لا مانعة منها.

ومن الناحية الموضوعية التفصيلية يلاحظ عدم العدل من خلال عدة أمور:

أولاً: إن دعوى وصف الأحاديث النبوية الشريفة الموجودة في "صحيح البخاري" بأنها متطرفة تخالف الواقع، وتبين أن من أطلق هذا الوصف لم يحط بأحاديث هذا الكتاب وما تضمنه من الخير والبِرِّ وحفظ حقوق الإنسان، بل وحفظ حقوق الطير والحيوان وحماية البيئة.

ودعوى التطرف وإثارة الكراهية في أحاديث "صحيح البخاري" تخالف ما هو موجود فيه، فالمتأمل في النصوص النبوية الكريمة التي أسندها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب "الجامع الصحيح"، يجدها وافية بالحقوق، مراعية للكرامة الإنسانية، بغض النظر عن الأصول العرقية أو الاعتناق الديني، مؤكدة على تحريم الظلم والغدر والخيانة، ومنع الإضرار بكل صوره، داعية إلى العدل والإحسان والبر والوفاء والتعاون.

ثانياً: ينبغي أن يُعلم أنه ما من خير وعدلٍ في هذا العالم إلا وقد دعت إليه ورغبت فيه السُّنة النبوية، التي يعتبر "صحيح البخاري" أحد مصادرها العظيمة، وما من إثم وظلم وعدوان إلا وقد حذرت منه سنُة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

وإني أقولها بلا امتراء ولا تردد: لو علم قضاة محكمة تتارستان التي دعت لمنع تداول "صحيح البخاري" ما فيه من الخير لمجتمعهم؛ لبادرت بترجمة مضامينه وتعليمها للطلاب وتثقيف الناس بها. [3]

ثالثاً: إن توجه السلطات في تلك البلاد إلى حظر كتاب هو المصدر الثاني لديانة من الديانات يعتبر بالنسبة للمسلمين هناك انتهاكاً لحقوقهم التي تقرها اتفاقيات حقوق الإنسان في هذا الباب.

رابعاً: واضحٌ أن حكم المحكمة المشار إليها مبني على اجتزاء بعض النصوص في "صحيح البخاري" وقامت بتفسيرها بمفهوم مغالط، ولو أنها طلبت من المختصين التوضيح لوجدت البيان الشافي. ذلك أن كثيراً من النصوص والمبادئ في العالم قد تقبل أجزاء منها التأويل والقراءة بخلاف المراد منها، لكن العلماء والخبراء يوضحون الحق في ذلك.

وإذا تبنت المحكمة ذلك الاتجاه في تفسير النصوص الدينية في شريعة الإسلام، وكذلك في الكتب المقدسة عند أصحابها، فسيؤدي بها ذلك لأن تشمل بحكمها أيضاً الإنجيل الموجود بأيديهم.

وبكل الأحوال فإني أدعو المحكمة الجزئية بجمهورية تتارستان لمراجعة قرارها وأن تستعين بالعلماء والخبراء قبل المضي في قرارٍ له تبعات سيئة من الناحية العدلية والحقوقية والثقافية.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

حرر في 13 ربيع الأول 1436هـ الرياض