القاعدة الفقهية: الأمر إذا ضاق اتسع

القاعدة الفقهية

(الأمر إذا ضاق اتسع)[1]، (إذا ضاق الأمر اتسع)[2]

معنى القاعدتين:

إذا شُوهِد ضيق ومشقة في فعل أو أمر، يجب إيجاد رخصة لذلك الضيق؛ فلإزالة المشقة تجوز المحظورات.

وإذا وقع شخص في ضيق يجوز له اختيار اليسر، حسب ما ورد عن الشارع..

فإذا زالت الصعوبة يرجع الأمر إلى الضيق، وهو القيام بالأمر كما أوجب الله سبحانه وتعالى.

الأمثلة:

1- تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم؛ لحفظ الحقوق.

2- تجوز شهادة القابلة على الولادة؛ لضرورة حفظ النسل.

3- يجوز أكل مال الغير عند الاضطرار.

4- تجوز الإجازة على تعليم القرآن، والأذان، والإمامة؛ حفظًا لشرائع الإسلام.