هولندا: إمكانية التعامل بالمعاملات المالية الإسلامية في هولندا

خبر مترجم من اللغة الهولندية.

خلص الباحث "عمر صلاح" في رسالة الدكتوراه التي قدمها في "جامعة تيلبورخ" إلى أنه ضمن الإطار القانوني الهولندي هناك إمكانية للتعامل بالمعاملات المالية الإسلامية، وأن هناك إمكانية إصدار الصكوك والأوراق المالية الإسلامية بموجب القانون الهولندي.

ووفقًا للباحث، فإن القانون الهولندي يتأقلم جدًّا مع القانون الإسلامي، وليس هناك داعٍ لتغيير القانون لإصدار الأوراق المالية الإسلامية، وفي هذه الحالة فإن بإمكان "هولندا" منافسة المراكز المالية الإسلامية؛ مثل: "لندن" و"دبي" و"كوالالمبور"، وهذا يعطي فرصة للاقتصاد الهولندي للتعامل مع سوق حجمه حوالي 2 ترليون يورو.

والتمويل الإسلامي هو شكل من أشكال التمويل الذي يقوم على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية، ويحرِّم الربا ولا يشجع العقود الغامضة، ونتيجة لذلك يتم تعيين هياكل التمويل البديلة، وفي نفس الوقت فإنه سوق واعد ومتوسط نموه هو 15% في العام.

وتعتبر "هولندا" متخلفة في مجال التمويل الإسلامي مقارنةً ببعض البلدان الأوروبية الأخرى؛ ففي العام الماضي أعلنت "بريطانيا" أنها ستصدر صكوكًا إسلامية عام 2014، وبالتالي فإنها ستكون إلى جانب "دبي" واحدة من أكبر اللاعبين في مجال التمويل الإسلامي، وأنها ليست مثل بعض الدول بحيث تتقوقع على نفسها وتعترف بأن التغيرات التي تحدث في العالم يمكن أن تجلب لها النجاح في المستقبل.

وهناك دول أوروبية أخرى أدخلت بعض التغييرات في قوانينها لإمكانية التعامل بالمعاملات المالية الإسلامية مثل "ألمانيا" و"فرنسا" و"لوكسمبورغ".

كما أعلنت "هونغ كونغ" و"لوكسمبورغ" أنهما بصدد إصدار صكوك إسلامية عام 2014. المصدر: شبكة الألوكة.

يرجى الإشارة إلى المصدر عند نقل الخبر - شبكة الألوكة.