معايير تقويم مناهج الإصلاح المعاصرة

معايير تقويم مناهج الإصلاح المعاصرة

لمحات من مناهج الإصلاح المعاصرة وأثر العلماء في توجيهها وتقويمها (2)

إن تقويم الأشياء المعنوية من أدق الأمور وأخطرها، فإذا ما أردت أن تُقوِّم عملاً ما لشخص أو لهيئة أو لجهة، فإن ذلك يتطلَّب منك أمورًا عديدة، هي أشبه بالمعايير.

لأن الرأي الصادر هنا هو أشبه بالحكم، وقد قال الحق تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: 58].

وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ﴾ [النساء: 135]، وهذا أمر بالقِسط والعدل المُطلَق، فما بالك إذا كان التقويم أو الحكم صادرًا في حق مسلمين بل دعاة ومصلحين، بل علماء ومتعلِّمين؟ فقد[1] ورد أن صبيين ارتفعا إلى الحسن بن علي - رضي الله عنهما - في خطٍّ كَتَباه وحكَّماه في ذلك، ليحكم أي الخطين أجود، فبصر به علي - رضي الله عنه - فقال: يا بُني، انظر كيف تحكم، فإن هذا حُكم، والله تعالى سائِلُك عنه يوم القيامة.

ولعل مما يُساعِد على موضوعيَّة التقويم - بل قُلْ: من ضماناته - وجودَ المعايير الضابطة له؛ كيلا يَنحرِف يَمنة أو يَسرة.

وفي ظني أن من أهم المعايير تلك:

أولاً - الإخلاص:

بحيث يكون العمل (التقويم) مجرَّدًا لله تعالى، لا حظَّ فيه لنفسه، ولا لأي مخلوق.

وذلك كشأن العبادة كلها؛ قال - سبحانه -: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5].

وفي الحديث: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))[2].

ولذلك فينبغي على القوم التجرُّد من:

1- الرياء والسمعة: طمعًا في أن يقول له الناس: إنه عالم، أو عبقري، أو ناقد كبير، أو جريء أو نحو ذلك.

2- التعالُم: ليعرفه الناس، ويشتهر أمرُه.

3- مماراة الناس ومماحكتهم، وبث الأُغلُوطات[3]، وليجعل نُصْب عينيه قول الحق: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾ [الأنعام: 162، 163].

ثانيًا - العلم: وهو نوعان:

أ- العلم الشرعي.

ب- والعلم بموضوع التقويم.

فإن المفتي والحاكم لا يتمكَّنان كما يقول ابن القيم - رحمه الله -: "إلا بنوعين من الفَهْم، أحدهما: فَهْم الواقع، والفقه فيه، واستنباط ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات؛ حتى يحيط به علمًا.

والنوع الثاني: فَهْم الواجب في الواقع، وهو فَهْم حُكم الله الذي حكَم به في كتابه، أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يُطبِّق أحدهما على الآخر، فمن بذَل جهده، واستفرغ وُسْعه في ذلك، لم يعدم أجرين أو أجرًا، فالعالم مَن يتوصَّل بمعرفة الواقع والتفقُّه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله"[4].

ثالثًا - العدل:

وهو قيمة إنسانيَّة وفريضة إلهية معروفة بالشرع والعقل، وقد ذكرنا قبل قليل ما يؤكِّد ذلك من النصوص الشرعية.

ونظرًا لأهميته؛ فرَضَه اللهُ مع الناس كلهم في شتى أمور الحياة، كما قال - سبحانه -: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ [الأنعام: 152].

وقال: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 8].

فالحاكم (المقوِّم) العادل هو من يتِّسِم حكمُه بـ:

• النظرة المجرَّدة إلى الشيء بغض النظر عن ميوله النفسيَّة وحبه وبُغضه، وموالاته ومعاداته.

• اطراح الهوى والتعصب.

• نِشدان الحق وطلبه، وقَبُوله ممن جاء به، وإن كان كافرًا أو جائرًا أو فاسقًا، فالحكمة ضالَّة الحكيم.

• تَساوي الناس عنده، فلا يَميل إلى قريب لقرابته، أو يحيد عن عدو لعداوته.

رابعًا - بُعْد النظر؛ بحيث ينظر إلى مآلات الأشياء:

"ذلك أن المجتهد لا يحكم على فِعلٍ من الأفعال الصادرة عن المكلَّفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بَعدَ نظرِه إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعًا لمصلحة فيه تُستجلَب، أو لمفسدة تُدرأ، ولكنْ له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروعٍ؛ لمفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفِع به، ولكنْ له مآل على خلاف ذلك، فإذا أُطلِق القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحةَ أو تَزيد عليها، فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعيَّة، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية، ربما أدى استدفاع المفسَدة إلى مفسدة تساوي أو تَزيد"[5].

خامسًا - الأناة والتريث:

وهي صفة محمودة على كل حال؛ قال - عليه الصلاة والسلام - لأشجِّ عبدالقيس: ((إن فيك خَصلتين يحبهما الله: الحِلم، والأناة))[6].

وهي في الأمور المشتبهة آكَدُ؛ كما قال - سبحانه -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6].

وقديمًا قيل:

تأنَّ ولا تَعجَلْ بلَومِك صاحبًا لعل له عذرًا وأنتَ تلومُ

فكل التصرفات - من فتاوى وأحكام وغيرها - ينبغي ألا تَصدُر إلا بعد رويَّة وفِكْر؛ لتكون أدقَّ وأحوط، وأبعدَ للإنسان عن الندم والأسف.

سادسًا - اختيار الألفاظ اللائقة بالمقامات:

في مُحادثته، ومحاورته وحكمه وتقديمه؛ لأن ذلك من الحكمة التي شرعها الله في التعامل مع المخالِف (بل المخاطب عمومًا)؛ قال - سبحانه -: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: 125].

فقوله تعالى: ﴿ بِالْحِكْمَةِ ﴾؛ "أي: بالمقالة الصحيحة المُحكَمة، وهو الدليل الموضِّحللحق، المُزيل للشبهة"[7]؛ ولهذا قال الإمام علي - رضي الله عنه -: "حدِّثوا الناس بما يَعرِفون؛ أتحبون أن يُكذَّب الله ورسوله؟"[8].