المؤتمر الدولي لتحلية المياه في المنطقة العربية يدق ناقوس الخطر

المؤتمر الدولي لتحلية المياه في المنطقة العربية يدق ناقوس الخطر

السفير محمد الربيع:

♦ إسرائيل وأمريكا تتلاعَبان في المنابع فماذا هو ردُّ فعلِنا على المؤامرة؟

د: جعفر عبد السلام:

♦ أطالب بنشر الوعي الأسري بأهمية الماء وتدريسه بالمدارس والجامعات، وغرسه في الأُسَر.

د: حسين العطفي:

♦ مطلوب إستراتيجيَّة عربية مُتكامِلة للتقليل من الآثار الضارة 2020.

أحمد سليمان:

♦ مَن رحمة الله أن مياه البِحار 97 % مِن مياه العالَم والأملاح تحميها.

وفاء منير:

♦ لغة الأرقام تؤكِّد أن الحياة بدون مياه كافيةٍ مُستحيلةٌ، والتحلية ضرورة.

حذَّر المُشاركون في المؤتمر الدولي الأول لتحليَة المياه في المنطقة العربية من اشتِعال الحروب في المنطقة في المرحلة القادِمة حول المياه، وخاصة أن المنطقة كلها تقع في نطاق الفَقر المائي، وهذا ما جعَل إسرائيل والولايات المتَّحدة تُخطِّطان للسيطرة على منابع المياه العربية وإثارة المُشكِلات حولها، وطالَبوا بتبادُل الخِبرات بين المعنيين في مختلف الدول العربية في مجال صناعة التحلية والبيئة من خلال عرض للتجارب والخِبرات الناجِحة لتطوير تقنية تحلية المياه؛ للوصول إلى تطويرها وتنميتِها، وأشاروا إلى أهمية تشجيع وتعزيز التعاون البحثي والتطوير التقني بين الجهات البحثية في المنطقة العربية والدولية، من خلال فتح باب التعاون في عمل دراسات بحثية متخصِّصة تتناسَب مع بيئة المنطقَة، وحثُّوا على إيجاد قنوات اتِّصال بين الأفراد والجِهات البحثية في تحلية المياه، وصولاً إلى توحيد الجهود البحثية وتَشجيع القِطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تَحلية المياه مِن خلال عَرض الفُرص الاستثمارية في الإنشاء والتشغيل والصيانة؛ للمُساهَمة في نقل وتوطين التقنيَة للمنطقة العربية؛ من خلال حثِّ الشركات المتخصِّصة في مجال تحلية المياه المالحة بالتوجه نحو إنشاء مصانعها في المنطقة، بعد التعرف على المشاكل والحلول المناسِبة التي تواجه صناعة التحلية في المنطقة العربية، ورفع مُستوى العاملين في مجال تحلية المياه المالِحة، من خلال التدريب والتأهيل وضمان نقل الخبرات إلى جيل المهندسين والفنيين المستجدِّين، والتعرُّف على جدوى استخدام الطاقات البديلة في مجال التحلية، والتعرُّف على الخطوات التي تمَّت حتى الآن في المنطقة العربية.

أكَّد السفير محمد الربيع، الأمين العام بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن هناك مخططًا إسرائيليًّا لتحويل قضية المياه إلى قضية سياسيَّة، وسعيها لإشاعة الفُرقة بين الدول العربية في هذا الموضوع، كما أن هناك استثمارًا لملايين - إن لم يكن مليارات - الدولارات لإنشاء السدود على منابع الأنهار، في إشارة إلى سدِّ النهضة الذي تَعتزِم الحكومة الإثيوبية إقامته على نهر النيل؛ مما يؤثر سلبًا على حصة مصر والسودان ويهدِّد مشروعات الري والزراعة والكهرباء فيها، الأمر الذي يتطلَّب تحركًا سريعًا على مختلف الأصعدة قبل أن تَشتعِل الحروب حول المياه، التي تعدُّ الركيزة الأساسية للحياة والتنمية في أي دولة، وخاصة أنه من سوء حظِّنا أن منابع الأنهار في الوطن العربي تَنبع من خارجه.

وأشار السفير إلى اهتمام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتنسيق مع مختلف الدول لإقامة مشروعات استثمارية لتنمية الموارد المائية في الدول العربية، وتشجيع القِطاع الخاص لإقامة مشروعات آهِلة في مجال تحلية المياه.

وانتقد الدكتور حسين العطفي وزير الري الأسبق الاستِخدام غير الآمن للمياه في الدول العربية، والذي يتسبَّب في إهدار ملايين من الأمتار من المياه بدون الاستفادة منها، وضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية العربية، والطاقة الشمسيَّة، والقوى السكانية، والوضع الجغرافي لمواجَهة ندرة المياه للدول العربية، خاصة مع تحكُّم دول غير عربية في مصادِر المياه للدول العربية، ومطالبًا بتفعيل دور الإعلام لمواجَهة التبذير في استخدام المياه.

تدريس الوعي المائي:

طالب الدكتور جعفر عبدالسلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، بوضع إستراتيجية عربية للتعامل الفعال مع مُشكِلة المياه في المنطقة العربية؛ للتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للتنسيق بين مختلف الدول العربية لحلِّ مَشاكل المياه، وخاصة أن المُشكِلة مُتزايدة في ظل دخول الدول العربية في الحِزام غير الآمِن للمياه.

وطالب الدكتور جعفر بضَرورة إدراج ثقافة عدم الإسراف في استخدام المياه من المنظور الديني والعِلمي ضمنَ المناهج الدراسية للمَدارس والجامعات؛ حتى يَنشأ الأبناء على وعي بأهميتها، وكذلك مطلوب توفير رؤوس الأموال للاستثمار في مجال تحلية المياه، والتخلُّص من أي آثار سلبية لها لمُواجَهة الفقر المائي العربي، واستعداد الرابطة - والتي تضمُّ 200 جامعة إسلامية وعربية - لتقديم البحوث العِلمية في نشر الوعي بهذا الموضوع الحيوي.

وأكد الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية السابق: أننا ما زلنا بحاجة إلى مفهوم جديد للتوعية بالقضايا المائية تَرتكِز على الفِكر والعقل، وتؤثِّر تأثيرًا مباشرًا على تغيُّر سلوك المواطن العربي، والتحوُّل من ثقافة وفر المياه إلى ثقافة ندرَة المياه، وكذلك ما زلنا بحاجة إلى تدريب الكوادر البشرية والارتقاء بالمناهج التعليمية، والتدريب، وزيادة حجم التمويل المتاح لقطاع المياه، وبناء قاعدة صناعية وتكنولوجية عربية في مجال تحلية المياه، ومن حسن حظ العرب أن تكلفة التحلية قلَّت كثيرًا بسبب التقدُّم التكنولوجي، كما أن بعض الدول العربية - وخاصة السعودية - قد قطعَت شوطًا كبيرًا في عملية التحلية يُمكن الاستفادة بما يتوافَر لدَيها من خبرة.

ودعت الدكتورة إخلاص جمال الدين في الكلمة التي ألقتْها، نيابة عن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة: إلى ضرورة مواكَبة التطور الحادث في مجال تحلية المياه، ونقل أحدث التطبيقات المُمكِنة من الدول المتقدِّمة لخَفضِ تكلفة إنتاج المتر المُكعَّب من المياه المُحلاة، والذي انخفَض من 2 دولار للمتر المُكعَّب إلى 50 سنتًا نتيجة للتطور التكنولوجي، وحسن توظيف مصادر الطاقة، وهناك حاجة للتطوير المؤسَّسي وتأسيس معاهد قومية وإقليمية عِلمية لبناء الكوادر المطلوبة القادرة على مُواكَبة التطور في صناعة التحلية، ووضع الحلول الإبداعية للمشاكل المتعدِّدة التي تَفرِضها صناعة التحلية.

وأكَّد الدكتور أشرف عبدالعزيز، الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة: أنه يجب تفعيل أبحاث المؤتمر التي تناوَلت أحدث ما وصل إليه العلم في تكنولوجيا تحلية المياه، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات التقليدية في تحلية المياه، وصناعة مُعدات التحلية، وتطويع تكنولوجيات تحلية المياه في المنطقة العربية، والمواصفات القياسية العربية للمياه المُحلاة وكيفية تطويرها، واقتصاديات تحلية المياه، والاستثمارات المتاحة مستقبلاً في مشروعات تحلية المياه، وأدوات وأساليب تقليل تكاليف المياه المُحلاة، وجَدوى مشروعات تحلية المياه في البلدان التي ليس لدَيها تلك المشروعات، بالإضافة إلى تجارة المياه المحلاة في المنطقة العربية، وكذلك وسائل تجنُّب الآثار البيئية الناتِجة من تحلية المياه والمخاطِر والمحاذير البيئية الناجِمة عن تحلية المياه والتنمية المُستدامة، ومشروعات تحلية المياه، وتَطوير التشريعات البيئية لتحلية المياه.

ودعا الباحث أحمد علي سليمان، المدير التنفيذي لرابطة الجامعات الإسلامية، إلى التوسُّع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية والاستفادة منها؛ مثل تحلية المياه المالحة، والاتجاه إلى ثروات البحر الغذائية، لا سيما في المناطق الساحلية والقريبة من البحر المتوسط والبحر الأحمر؛ لإمداد المناطق السكنية والسياحية والفنادق بالمياه المحلاة، وكذلك تعمير الصحراء المصرية الشاسِعة بالزراعات المختلفة، من خلال هذه المياه، باستخدام وسائل الريِّ الحديثة في هذه المناطِق، وخاصة أن المياه المالِحة تمثِّل 97 % من إجمالي المياه الموجودة على الأرض، وتعدُّ مخزونًا إستراتيجيًّا، وتَشتمل على نسبة من الملح مِقدارها 3.5 %، وهـذا المِلـح هو نعمـة مـن الله، ذلك أنه هو المادة الحافظة التي تمنَع فساد هذه الكميات الضخمة من المياه وغيرها من الفوائد المَكنونة في هذا الملح.

وأوضَحَ أن تحلية المياه، أي تحويل المياه المالِحة إلى مياه نقية خالية من الأملاح صالِحة للاستخدام، ويتمُّ ذلك عبر طرُق عديدة للتحلية؛ أهمها: التقطير، والتجمُّد، والتناضُح العكسي، وعملية الفرز الغشائي الكهربائي (الديلزة)، ومراعاة عوامل مهمَّة، منها:

أولاً: نوعية مياه البحر - تركيز الأملاح الذائبة الكلية -:

تَصِل كمية الأملاح الكلية المذابة إلى درجات مختلفة؛ فعلى سبيل المثال في مياه الخليج العربي تَصِل إلى حوالي 56000 جزء من المليون في الخُبَر، كما أنها تتراوح ما بين 38000 إلى 43000 جزء من المليون في مياه البحر الأحمر بمدينة جدَّة.

ثانيًا: درجة حرارة مياه البحر والعوامل الطبيعية المؤثِّرة فيه:

يجب مراعاة ذلك عند تَصميم المَحطات؛ حيث إن المحطة تعطي الإنتاج المطلوب عند درجة الحرارة المُختارة للتصميم؛ بحيث لو زادت أو انخفضَت درجة الحرارة عن هذا المعدَّل، فإن ذلك يؤثِّر على كمية المُنتَج بالزيادة أو النقصان، أما العوامل الطبيعية المؤثِّرة فتشمَل المدَّ والجَزر وعُمقَ البحر، وعند مأخذ المياه وتلوث البيئة.

ثالثاً: تَكلِفة وحدة المنتج من ماء وكهرباء:

وذلك بمتابعة أحدث التطورات العالمية في مجال التحلية وتوليد الطاقة؛ للوصول إلى أفضل الطرُق من الناحية الاقتصادية من حيث التكلفة الرأسمالية، وتكاليف التشغيل والصيانة.

ويَرى الدكتور محسن أحمد الخضيري الخبير الاقتصادي: أنه على عُمقِ مائة متر من سطح المياه المالِحة تكون جميع المياه صالحةً للشُّربِ، وبالتالي فإن ملوحة المياه السطحية تُخفي تحتها حلاوة المياه العَذبة، وعلينا أن نُدرِك جيدًا أن نظُم تحلية المياه الحديثة التي تَعتمِد على نظرية (التناضُح العكسي) يُمكنها أن تولِّد كميات ضخمة جدًّا من المياه الصالِحة للشرب والريِّ والزراعة، وبما يَكفي لسد احتياجاتنا من المياه، ولكن للأسف لم يتمَّ حتى الآن استِثمار تلك النظُم.

واستشهَد أحمد سليمان بمُطالبة العالم المصري الدكتور فاروق الباز - مدير مركز الاستِشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية - برصد الدعم المالي اللازم للتغلُّب على مُشكلة المياه بالوسائل العِلمية الحديثة، خاصَّة أن نظُم تحلية المياه الحالية تظلُّ ملوِّثة للبيئة؛ لأن الشركات لا تُطوِّرها، ومِن ثمَّ فلا بد من توظيف تقنيات الطاقة الشمسية في عمليات التحلية؛ لهذا فإن البلدان العربية - وخصوصًا مجلس التعاون الخليجي - تَملِك أكثر من نصف تكنولوجيا تحلية المياه في العالم، والشركات الأجنبية صاحبة هذه التكنولوجيا تبيع فقط دون أن تُنفِق دولارًا على أبحاث تطوير هذه التكنولوجيات، حتى أصبحَت تكنولوجيات قديمة تَستهلِك طاقةً عاليةً ومُلوِّثة للبيئة الموجودة بها، والأجدَر لعُلمائنا أن يقوموا بتطوير هذا المجال بفِكرهم؛ لأن القضية قضيتهم، وعلى العلماء أن يقدِّموا للقادة المُشكلات التي يُمكن حلُّها بالعلم، واحتياجات ذلك للمال، ومِن ثمَّ فمُعظم مُشكلاتنا يُمكن حلها بهذا الدعم، وهذه الثِّقة والطاقة الشمسية طاقة نَظيفة في عالم يُعاني من التلوث، وحظُّنا كبير منها، ولكننا حتى الآن لا نجد أحدًا يُفكِّر في استغلالها كمصدر طاقة نظيف لتحلية المياه مثلاً، رغم أن المجتمعات الشمسية في العالم تستغلُّ 15 في المائة فقط من الطاقة الشمسية الساقطة عليها، فلماذا لا نرصد لعلمائنا المال اللازم لعمل البُحوث العلمية للوصول بهذه النسبة إلى 80 في المائة مثلاً، ووقتئذ سنَملِك تكنولوجيا مهمَّة في العالم، وسنَبيع منها بأضعاف ما أنفقْنا عليها، لهذا فإن العلم استِثمار مضمونٌ، لكنه فقط يحتاج إلى الثقة، والكوادر موجودة، ونحتاج فقط إلى المبادَرة، وخطة العمل.

عن "الآثار والمخاطِر في تحلية مياه البحر" كان بحث المُهندِسة وفاء منير التي أكَّدت أن للماء دورًا حيويًّا في تقدُّم وبقاء الحضارة الإنسانية، وقد نهضَت الحضارات الأولى في وديان الأنهار الكبيرة، في وادي النيل في مصر وشمالي السودان، ووادي دجلة والفرات في بلاد ما بين النهرَين، ووادي السند في الهند وباكستان، ووادي هوانج في الصين، وأنشأت كل هذه الحضارات أنظِمة ري كثيرة طوَّرت الأرض وجعلتْها مُنتجِة، وتتطلَّب معظم النباتات التي يَزرعها الناس كميات كبيرة من الماء، فعلى سبيل المثال، يلزم 435 لترًا من الماء لزراعة كمية من القمحِ تَكفي لخبز رغيف واحد، ومياه الري التي تَستعمِلها أمة ما تُعتبَر مهمَّة بالنسبة لموارِدها المائية؛ إذ إن هذه المياه تُعتبَر مُستهلَكة زائلة ولن يَبقى منها شيء يُعاد، وفي مجال الصناعة يلزم حوالي 144,000 لتر من الماء لعمل طنٍّ مِتري واحد من الورق، ويَستعمِل أرباب الصناعة حوالي 10 لترات من الماء لتكرير لتر واحد من النفط، وتَستعمِل الصناعة الماء بعدة طرُق، فهي تَستعمِله في تنظيف الفاكهة والخضراوات قبل تَعبئتها أو تجميدها، ويُستعمَل مادة أساسية في المَشروبات الغازية والأطعِمة المُعلَّبة المَحفوظة ومُنتَجات عديدة أُخرى، وفي تكييف الهواء وتنظيف المصانع أيضًا، ويَستعمِل الناس الماء أيضًا في إنتاج القُدرة الكهربائية اللازمة لإضاءة مَنازِلهم وتشغيل مصانعهم، وتقوم محطات توليد القُدرة الكهربائية باستِعمال الفَحم الحجري أو أي وقود آخَر لتحويل الماء إلى بخار، ويؤمن البُخار الطاقة اللازمة لتشغيل الآلات التي ستُنتِج الطاقة الكهربائية، وتستخدم محطات توليد القوة الكهرومائية طاقة المياه الساقطة من الشلالات والسدود لتدوير التوربينات التي تدفَع بدورها مولدًا لإنتاج الكهرباء.

وأشارت إلى أن جِسم الإنسان يَحتوي على الماء بنسبة 55% إلى 78%، وذلك يعتمد على حجم الإنسان، وفي الحَقيقة يحتاج الجسم من واحد إلى سبعة لترات من الماء يوميًّا لتجنُّب الجَفاف، والكمية التي يَحتاجها تَعتمِد على مستوى النشاط والحركة ودرجة الحرارة والرطوبة، وغيرها من العوامل، ويتمُّ تعويض النقص بالْتِهام الطعام أو المشروبات الأخرى التي تَحتوي على كمية ماء عالية، لم يتَّضح مِقدار الماء اللازم للأشخاص الأصحاء، رغم أن مُعظَم العلماء اتفقوا على أن ما يُقارِب 2 لتر (6 إلى 7 أكواب) من الماء يوميًّا هو الحد الأدنى للحفاظ على الترطيب المناسب، لكن الأدب الطبي يُفضِّل استهلاكًا أقل؛ عادة 1 لتر من الماء للذكَر متوسِّط العمر، باستثناء المتطلبات الإضافية نتيجة لفقدان السوائل من ممارسة التمارين الرياضية أو الطقس الحار لأولئك الذين يَملكون كبدًا سليمًا من الصعب عليهم شرب الماء بكثرة، لكنه خصوصًا عند ممارسة الرياضة وفي الأجواء الحارة من الخطورة شرب الماء بقِلة، ومع الزيادة السكانية تزداد الحاجة إلى المياه، وبِناءً عليه نشأت الحاجة إلى تحلية المياه التي هي العملية التي تجرى لإزالة الأملاح الزائدة من المياه لتُصبِح صالحة للشرب أو الزراعة.