تعريف بكتاب : الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي (PDF)

تعريف بكتاب

الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي[1]

تأليف: معالي الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

يعتبر هذا الكتاب شارحًا لنظام المرافعات ولوائحه التنفيذية وكاشفًا لمجمل مواد النظام وموضحًا لمبهمه وميسرًا لفهمه وخير معين للقضاة والمحامين وغيرهم. ويحتوي على مجلدين: المجلد الأول يشتمل على 678 صفحة، والمجلد الثاني 712 صفحة. جعل المؤلف لكل مادة عنوانًا يدل على مضمونها ثم ساق المادة بنصها فأعقبها بالشرح والتمحيص والإيضاح معتمدًا في تفسير النظام على الشريعة الإسلامية والقواعد والأحكام الأصولية في فهم دلالات النصوص والأخذ بما جرى عليه العمل ومراعاة مقاصد الشرع وحكمة التشريع، وقد قسم المؤلف الجزء الأول إلى 15 بابًا بدأها بأحكام عامة، ثم الاختصاص، ثم رفع الدعوى وقيدها، ثم حضور الخصوم وغيابهم، فإجراءات الجلسات ونظامها، ثم الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة، ثم وقف الخصومة وانقطاعها وتركها، ثم تنحي القضاة وردهم عن الحكم، فإجراءات الإثبات، فالأحكام، ثم طرق الاعتراض على الأحكام ثم الحجز والتنفيذ، ثم القضاء المستعجل فإجراءات الإنهاءات. واختتمه بأحكام ختامية. وفي الجزء الثاني بدأه بالحديث عن الخبرة وشرح المواد المتعلقة بها، ثم تحدث عن الكتابة، أقسامها وشروط كل قسم وحجيته وشرح المواد المتعلقة، بها ثم القرائن، فالأحكام وقسَّم الأخير إلى فصلين وقام بشرح موادها ثم تطرق إلى الاعتراض على الأحكام لدى التمييز وتصديق الأحكام وشرح المواد المتعلقة به ثم تحدث عن الحجز والتنفيذ واشكاله وصورة وموداه، تلا ذلك الحديثُ عن القضاء المستعجل وإجراءات الانهاءات من تسجيل الأوقاف والاستحكام وإثبات الوفاة وحصر الإرث، واختتمه بأحكام ختامية حول إصدار اللوائح وما يلغيه النظام ونشر النظام والعمل به. وأنهى كتابه بعدد من الفهارس والمصادر المرجعية التي اعتمد المؤلف عليها. وهذا الكتاب حديث الطبع في طبعته الأولى عام 1427هـ لدى دار التدمرية بالرياض. وقد أوضح المؤلف في مقدمة كتابه، أنه لا غنى للمطلع على هذا الشرح عن مطالعة كتابه الآخر ((المدخل إلى فقه المرافعات)) إذ هو بمثابة التمهيد لهذا الإصدار الجديد. وقد ساهمت اهتمامات ومشاركات المؤلف في فقه القضاء وإجراءات التقاضي في الفقه الإسلامي والأنظمة قضاء وتدريساً وبحثاً وتأليفاً في نجاح هذا الكتاب القيم مما أعطى له بعداً وحقق هدفاً وأوصل إلى غاية في الإسهام في تبسيط نظام المرافعات ولوائحه والذي صدر عام 1421هـ في 266 مادة وتبعه اللوائح التنفيذية بتاريخ 3/6/1423هـ والذي كان المؤلف أحد أعضاء اللجنة المشاركة في خروجها فكان بحق مرجعاً حقق الأهداف المرجوة وعملاً رصيناً من رجل خبير.