مداخل نظرية لتناول قضية التنمية الاجتماعية

مداخل نظرية لتناول قضية التنمية الاجتماعية

أولاً: المدخل التربوي:

ولقد ساد هذا المدخل - حتى سنة 1955 - الدوائر العالمية المتبنية لحركة الإصلاح الريفي ويتمثل أساساً في حركة التربية الأساسية وحركة الإرشاد الزراعي في أمريكا، وحركة مدارس المجتمع في الفلبين. ويقوم هذا المدخل على فلسفة تعليم الكبار ومحو الأمية. وقد حدد المؤتمر العام التاسع لليونسكو في (نيودلهي) التربية الأساسية بأنها " تستهدف مساعدة أولئك الذين لم تصل إليهم تلك المساعدة من المؤسسات التعليمية القائمة " على تفهم مشكلات بيئتهم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم كمواطنين وكأفراد ولاكتساب مجموعة من المعارف والمهارات لتحسين أحوالهم تحسيناً طردياً، وللاشتراك بصورة فعالة في النهوض بالمجتمع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية (نبيل السمالوطي، 1981م، ص: 134).

ثانياً: مدخل العملية Process:

ويركز هذا المدخل على عملية التنمية البشرية التي يمكن أن تنتقل بالنسق من النمط البسيط إلى النمط المركب. فالبرامج في هذا المدخل ليس لها هدف مادي واضح، كذلك لا تهتم بالناتج أو المنجزات فالعملية هي الأساس الأول للتنمية من هذا المنظور. وتعني العملية عند أنصار هذا المدخل تنمية ديناميات التفاعل الداخلي في النسق في اتجاه يحقق القضاء على اللامبالاة التقليدية لدى أعضاء الأنساق المجتمعية وتحقيق مشاركتهم الإيجابية في توجيه مسارات مجتمعهم مع الوصول بهم إلى ترشيد القرارات الإيجابية في الموقف الإنمائي من خلال إبراز قيادات محلية قادرة وفعالة. ويعالج البعض هذا المدخل من منظور مفهوم المشاركة Particioation والتي يحدد بعض الدارسين أبعادها في ثلاثة هي: بعد المشاركة في اتخاذ القرارات، وبعد المشاركة في الأنشطة، وبعد المشاركة التطوعية عند " وليم إيفان W.Evan ". ويتبني هذا المدخل أغلب دارسي التنمية في الغرب مثل "روس" و "نلسن" و "وارن" وغيرهم. ولقد حدد (روس) على سبيل المثال مجموعة من المداخل الاجتماعية الفرعية القادرة من وجهة نظره على مواجهة مشكلات التخلف في المجتمعات المحلية هي أولاً: مدخل الخبيرExpert approach الذي يعتمد على الأخصائي الذي يحدد المشكلات ويعد نماذج جاهزة للمواجهة ويظل فترة داخل المجتمع ينهي بعدها علاقته مع أبناء المجتمع. ثانياً: المدخل المتعدد Multiple approach الذي يعتمد على مجموعة من الخبراء الذين يحددون المشكلـة ويرسمون أسلوب المواجهة من خلال مجموعة من النماذج الجاهزة. ثالثاً: مدخل الموارد الداخلية Recources Approach وهنا يكون التركيز على جماهير المجتمع أنفسهم مع الاستعانة بمرشد خارجي كموجه (نبيل السمالوطي، 1981م، ص:135).

ثالثاً: المدخل الاقتصادي:

هو ذلك المدخل الذي يركز في عملية تنمية المجتمع على قضايا الإنتاج الاقتصادي، ويدخل تحت هذا المدخل مدرسة التصنيف الريفي وتطوير الإنتاج الاقتصادي، ويدخل تحت هذا المدخل مدرسة التصنيع الريفي وتطوير الإنتاج الزراعي وأغلب الدارسين للتنمية الاقتصادية. وتقوم فلسفة هذا المدخل على أن تحسين الظروف الاقتصادية هي المحرك الأول لكافة المتغيرات الموقفية الأخرى داخل النسق الأمر الذي يجعل كافة هذه المتغيرات ليست إلا انعكاساً لتلك الظروف. ويحاول أنصار هذا المدخل معالجة قضية التخلف من خلال مفاهيم الدخل القومي ومتوسط الدخل الفردي والمقارنة بين الدول النامية في مرحلتها الحالية بما كانت عليه الدول المتقدمة منذ بداية حركة التقدم الاقتصادي بها، وبالتالي يقترحون أن تكون مسيرة التنمية في تلك الدول مماثلة لمسيرة لتنمية في الدول الأوروبية. ويمكن القول بأن مجرد تصنيف الدول إلى متقدمة ومتخلفة في سلم التقدم الاجتماعي نظرة سطحية، وتحويل هذه النظرة إلى مفاهيم نظرية يعني إحلال التفسير الإحصائي محل التفسير التاريخي والتحليل العلمي، وذلك التفسير الذي يأخذ علاقات التبعية والاستقلال وطبيعة الهياكل الاجتماعية القائمة في الاعتبار.

رابعاً: المدخل الإداري:

هو ذلك المدخل الذي يعتبر أن قضية التنمية الاجتماعية هي إحدى القضايا الفرعية داخل العملية الإدارية الشاملة وقد ظهر هذا المدخل واضحا لدى الدوائر الاستعمارية البريطانية، تلك الدوائر التي عولجت في إطارها قضية تنمية المجتمع لأول مرة كأسلوب إداري يمكن أن يستخدم في إدارة المستعمرات الأفريقية. ولقد كان الهدف الأساسي لهذا المدخل خدمة المصالح الاستعمارية خلال التركيز على بعض القطاعات التي تخدم هذه المصالح مع اجتذاب مساهمات الأهالي في تحقيق هذا الهدف (نبيل السمالوطي، 1981م، ص:136).

خامساً: المدخل التكاملي:

ويتبنى هذا المدخل الأسلوب التكاملي في معالجة مشكلات التخلف وينبثق هذا المدخل من اعتبارات أهمها:

1- أن التكامل الوظيفي لحلقات التخلف يقتضي تكامل المواجهة.

2- أن تعدد الحاجات والمشكلات يقتضي أخذها جميعاً في الاعتبار عند التخطيط للمواجهة.

3- ضرورة تطوير صورة من التنسيق بين الإسهام الشعبي والإسهامات الحكومية.

4- أن تنمية نظام الحكم المحلي في المجتمعات المحلية أساس أول لانطلاق برامج تنمية ناجحة (نبيل السمالوطي، 1981م، ص:137).

ويعد الباحثون في الأمم المتحدة وفي المعهد الدولي للإصلاح الريفي 1.R.R.1 من أنصار هذا المدخل حيث يرون أن حركة الإصلاح الريفي يجب أن تتضمن: الإصلاح الاقتصادي والتربوي والصحي والعمراني وكافة برامج الرعاية الاجتماعية للفئات التوعية المختلفة. وقد تبنى هذا الاتجاه في البداية مجموعة من الباحثين مثل "ألن" Allen و"سيجورا" Segura "براين" Brayn وتعتبر دراسات الأمم المتحدة الدكتور أحمد حسين ضمن أنصار هذا الاتجاه نتيجة لتبنية فكرة "المراكز الاجتماعية" وهي تلك الفكرة التي شاعت في الأربعينات تحت اسم "مراكز المجتمع" في الكثير من الدول المستعمرة.

يمكن أن ندخل تحت هذا الاتجاه بعض الباحثين المعاصرين لقضية التنمية مثل الدكتور "ماهشوراي" الباحث الهندي، كما يدخل تحت هذا الاتجاه الاتجاهات الرسمية في التنمية كما تعبر عنها البرامج الحكومية في بعض الدول النامية كالهند والباكستان (نبيل السمالوطي، 1981م، ص:138)

ولقد قام دوز سانتوز Dos Santos بجمع المحاولات النظرية التي ظهرت في نظرية واحدة، بعد أن حذف منها ما يعتقده أنه يمكن أن يثير النقد. وكان أساس هذه النظرية متمثلاً في عدة مبادئ لا يمكن أن تكون موضع خلاف عند النظر إليها من وجهة نظر أخرى هذا فضلاً عن أن النظريات التي قام بتحليلها تتفق بدرجة أو أخرى حول هذه المبادئ وهي:

أولاً: تعني التنمية التقدم نحو أهداف محددة بشكل جيد، تنتج عن الظروف الخاصة بالإنسان، والمجتمع. ويمكن أن توجد في معظم المجتمعات المتقدمة في العالم الحديث. وهذا النموذج يعرف بأنه مجتمع حديث، صناعي جماهيري، وغير ذلك من الأوصاف.

ثانياً: سوف تتقدم البلدان النامية صوب هذا النموذج فور قيامها بمحاصرة بعض العوائق السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والنظامية، مثل تلك الناتجة عن وجود بعض الجماعات التقليدية، أو الإقطاعية، أو غيرها.

ثالثاً: ثم إنه يمكن إفراد بعض العمليات الاقتصادية، والسياسية والسيكولوجية وغيرها، على أنها تسمح بالتعبئة الرشيدة للطاقات القومية، ويمكن تصنيف هذه العمليات، ووضعها أمام المخططين.

رابعاً: هناك حاجة لتنسيق القوى الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية كدعم للتنمية، حتى تصبح نموذجاً يحتذى به، ويوجه المشورة، والنصح لغيره في مجال الأسس الأيديولوجية التي تنظم إدارة الأمم في مجال التنمية.

وقد كان من بين نتائج دراسة سانتوز أن نظرية التنمية، يجب أن تحلل العملية في ضوء أشكالها التاريخية، والمحسوسة، وأن تستبعد إمكانية وجود قانون عام للتنمية، طالما أن التحليل سيكون تاريخياً. وأن تأخذ في حسبانها التناقضات العامة للعملية، وأن تحطم المحاولات من خلال هذه التناقضات. وفي ضوء ذلك رفض سانتوز إمكانية وجود أيديولوجية عامة للتنمية، لأن الأيديولوجيا هي محصلة اهتمامات اجتماعية مختلفة وطبقات مختلفة. وأن الأيديولوجيا العامة لا تستطيع حل التناقض بين هذه الطبقات. أي أن التنمية يجب أن تقوم على فهم واقع كل بلد من البلاد المتخلفة، آخذين في الاعتبار ما قد يبديه النسق التقليدي من مقاومة، لأن ذلك يساعدنا على فهم أكثر دقة لأزمات التنمية في العالم الثالث (أندرو وبستر- ترجمة عبدالهادي والزيات، 1995م، ص:27).

من خلال العرض السابق لأبرز الاتجاهات والمداخل النظرية في دراسة التنمية يمكن أن نوجزها ونناقشها حسب الآتي:

التصنيف الأول: يقسمها إلى ست اتجاهات نظرية وهي: اتجاه النماذج أو المؤشرات، والاتجاه التطوري المحدث، والاتجاه الانتشاري، والاتجاه السيكولوجي أو السلوكي، واتجاه المكانة الدولية، والاتجاه الماركسي الجديد.

والتصنيف الثاني: فيقسمها إلى ثلاثة بدائل وهي: البديل الرأسمالي، والبديل الماركسي، ثم أبعاد نظرية بديلة: ترتكز على الملائمة التاريخية، والوعي وغير ذلك.

وأما التصنيف الثالث: فيكاد يتفق في بعض الجوانب مع المحاولة الأولى فهو يتضمن، اتجاه النماذج المثالية والمؤشرات، واتجاه الانتشار الثقافي الحضاري، والاتجاه النفسي، والاتجاه الاقتصادي. ثم يعود إلى عرض إسهام أو سكار لانج في هذا المجال، حيث يتمثل هذا الإسهام في التصنيف إلى ثلاثة أنماط هي: النموذج الرأسمالي، والنموذج الاشتراكي، والنموذج الثوري القومي. ثم التركيز على العناصر الملائمة في الاتجاه الماركسي للتنمية.

والتصنيف الرابع: يقسمها إلى تسعة مداخل هي: مدخل النماذج المثالية، والمدخل الاقتصادي، ومدخل المتصلات الثقافية، والمدخل العنصري، ومدخل التحضر، والمدخل الديموجرافي، ومدخل المراحل التاريخية، والمدخل الماركسي، وتنتهي إلى التأكيد على المدخل التفاعلي متعدد النظم. Interdisciplinary

وأما التصنيف الخامس: فيقسمها إلى ثلاثة اتجاهات نظرية: الاتجاه الأول يبدأ بالوضعية الكلاسيكية، ثم الوضعية المحدثة، باعتبارها تمثل الجذور الأولى للنظريات البنائية، والوظيفية، ونظريات التوازن، وتتضمن نظرية النمو، ونظرية التخطيط وغيرها، أما الاتجاه النظري الثاني في هذه المحاولة فهو الاتجاه الراديكالي، ويركز على نبذ التبعية بشكل نظامي، والنمط الأيديولوجي، مع التركيز على أفكار كل من فورتادو Furtado ، وجنر فرانك. والاتجاه النظري الثالث، يتضمن الماركسية الكلاسيكية، والماركسية المحدثة، التي سبقت الإشارة إليهما.

وأما التصنيف السادس فقد ركز على ثلاثة أبعاد عامة، تتضمن معظم النظريات التي سبق الإشارة إليها وهي: المتطورات النقدية، ومنظور التبعية وتحليل نمط الإنتاج، ومنظور النظام العالمي وتحليلات الطبقة الاجتماعية.

والتصنيف السابع يقسمها إلى خمسة مداخل وهي: المدخل التربوي، ومدخل العملية Process، والمدخل الاقتصادي، والمدخل الإداري، والمدخل التكاملي.

وأما التصنيف الثامن فقد قام دوز سانتوز Dos Santos بجمع المحاولات النظرية التي ظهرت في نظرية واحدة، بعد أن حذف منها ما يعتقده أنه يمكن أن يثير النقد.

ويتضح أن هذه المحاولات جميعاً تنطوي على قدر كبير من التشابه، وتتضمن اختلافات ضئيلة، كما أنها أصبحت تتكرر في معظم مؤلفات التنمية الاجتماعية، خاصة في الأجزاء المتصلة بالتنظير، أو نظريات التنمية. وقد اختلفت النظرة إليها، وفقاً للمواقف الأيديولوجية للعلماء، والدارسين. وقد وجهت إليها انتقادات كثيرة، في ضوء هذه الاختلافات الأيديولوجية، وغالباً ما ينتهي النقد بإسهامات محلية هنا، أو هناك، تبعاً للظروف التاريخية والأوضاع الخاصة لهذا المجتمع أو ذاك (أندرو وبستر- ترجمة عبدالهادي والزيات، 1995م، ص:32).

إن دراسة الدول النامية تتطلب إقامة نظرية بديلة عن تلك النظريات الغربية التي لم تعد تستطيع الصمود أمام واقع هذه الدول. ومن الضروري أن تستند هذه النظرية إلى فهم عميق للعناصر البنائية للتنمية، أي فهم عميق لوجود عالم متقدم جنباً إلى جنب عالم متخلف. كذلك يجب أن تستند هذه النظرية إلى فهم حقيقي لتاريخ كل من الدول النامية والدول المتقدمة. فالتخلف ليس هو الحالة الأصلية للدول الأولى، وإنما مفروض عليها بفعل قوى تاريخية معينة، وهذا يجعلنا نذهب بعد ذلك – متفقين مع فرانك – على ضرورة تبني كل العناصر الإيجابية التي تستطيع أن تدفع تنمية العالم الثالث خطوات إلى الأمام (الجوهري، 1431هـ، ص:421).

لكنه يبقى في النهاية من الواضح أن نظرية واحدة، أو أيديولوجيا واحدة أو قانوناً واحداً، قد لا يكفي لتفسير قضايا التخلف والتنمية، ولكن كما اتضح من قبل هناك بعض القضايا التي لا تثير خلافاً، وتلك ينبغي أن تكون نقاطاً للانطلاق نحو تصور الواقع المتخلف، والشروع في تنميته، في ضوء الظروف التاريخية الخاصة، والبناء الثقافي، والقيمي الخاص. إن هناك تجارب تنموية حققت نجاحات بارزة، تأتي تجربة الصين في المقدمة منها. هذا على حين أخفقت تجارب أخرى لعوامل ينبغي فهمها، والوعي بآثارها. ثم إنه سيظل الاعتماد على النفس. مبدءًا نظرياً مقبولاً، وفعالاً في مجال التنمية، فضلاً عن أنه ينبغي أن يدعمه وعي تنموي قيادي، وقاعدي على حد سواء. ويتعاظم أثر الاعتماد على النفس إذا تطور ليصبح جماعياً، عندها تتضافر أسباب القوة، وتتضاءل عوامل الإحباط، وتخف حدة الأزمات علمياً، وعملياً (أندرو وبستر- ترجمة عبدالهادي والزيات، 1995م، ص:32).