الدين والمجتمع

الدين والمجتمع

الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، يتكيف حسب جماعته ليقضي حاجته، ويسد عجزه، فهو إذاً يندمج في الجماعة ليحيا لا ليموت، ليظهر لا ليغمر. يبحث الفرد في الجماعة عن نفسه، ويندفع إلى الأمام بقوة أنانيته، فالأنانية محوره، ولو جاءت منعكسة الصورة تتلون كالحرباء المتخفية.

ولما كان صالح الفرد عند الجماعة، كان من صالحه أن يخدم الجماعة، وإن قوته في البذل لها كقوته في الأخذ منها، وإن هذا الأخذ والعطاء كالجذب والدفع إذا تساويا تعادلت القوة وتوازنت الحركة، فكانت ككفتي الميزان المستقيم، وإلا فترى هنالك في الشمال أنانية يطلق لفظها، إذ لا نعت يتضع لتعريفها، وهي ذميمة، وهنالك في اليمين أنانية تسمى غيرية، وهي طموح وإخلاص وتضحية؛ هذه هي أصل الطبيعة، فالأنانية بارزة ولو استترت، محتفظة بكيانها ولو تكيفت، غير أنها بين درجات ودركات، تسمو فيكون كمال، وتهوي فتكون ضعة، وإنها من المجتمع مقياس رتبته، وسعادة أهله.

إن الحاجة مبعث الأنانية، وإن عجز الفرد مبعث الحياة الاجتماعية، وإن المجتمع لا يقوم على مصلحة فردية تسيرها حاجات فرد وأنانيته، يأخذ ولا يعطي، أو يعطي بقدر ما يمكنه من أن يأخذ فقط، فيكون كاللص يبذل جهداً وإنما بقدر ما يمكنه من نقل ما شاء أن يسرقه، فمن يضع للفرد قسطاسه، ومن يكبح إن طغى جماحه ومن يرده غيرياً يحب الخير لغيره كحبه لنفسه فيحظى المجتمع وأفراده بتمام السعادة؟

إن القيود التي تأخذ السبيل على الحرية المطلقة عديدة، حتى إذا جمحت من ناحية، وجدت سداً يمنعها وزماماً يمسكها، وأول هذه القيود وأبرزها ولا سيما في عصرنا الحاضر القانون وما يلحق به من الأنظمة، وثانيها العادات بما فيها ما يسمى بلغة القانون «الآداب العامة»، وثالثها العقل، ورابعها الأخلاق، وخامسها الدين، فلنبحث في هذه القيود ومداها وعما إذا كان يغني بعضها عن بعض.

1 - القانون:

إن القانون إن تجرد عن عوارضه، واتجه لغايته فحسب، كان كلمة الجماعة وله قوتها، حقوقاً متبادلة (كما في القوانين الحقوقية)، وقيوداً مانعة رادعة «كما في القوانين الجزائية»، غير أن القوانين مهما امتدت وسهل تكييفها حسب الحاجة، فإنها لا تستطيع أن تتناول دخيلة المرء، مما يحيكه في صدره، أو يعمله منفرداً أو بعيداً عن عيون الجماعة، لذلك فإن القانون لا غنى فيه وحده، وإن ما يتناوله عادة هو أقل ما يجب صونه لئلا يعم البلاء الجماعة.

2 - العادات:

وأما العادات فإنها خلق الجماعة وتاريخها الحقيقي، عقلياً ونفسياً في فترة طويلة غالباً حتى لا يعلم لها أحياناً أول، لذلك فإن قوتها من قوة الجماعة، وإن قوة الجماعة من تماسكها واعتزازها بكيانها.

وإن من العادات ما كان بمنزلة العادات الشخصية بالنسبة للجماعة الأكبر حلقة منها، كعادات الأسرة بالنسبة للبلدة، وعادات البلدة بالنسبة لمجموع الأمة، وعلى كل حال فإنها عادات يتناولها الفرد من الجماعة صغيرة كانت أم كبيرة فهي خلق الجماعة. ولما كانت الجماعة تمر في عهود وعهود، صالحة وفاسدة وبين ذلك، كانت العادات على الأغلب مزيجاً من ذلك كله، فقد ترتفع العادات إلى درجة عالية فتكون من الجماعة خلقاً كالعقيدة تجري على سجية لا يخامر النفس معها ريب بل لا يخطر لها في شأن ذلك خاطر، كما ترى ذلك في عادات العرب في الجاهلية، وتلمسه حتى اليوم من أعراب أهل البادية، حتى إذا حدث حادث يغاير مألوفاً ذهب مثلاً، كالمثل القائل: سبق السيف العذل. وقد تتضع العادات فيرى المرء سيئاتها، ثم لا يجرأ على مخالفتها، ذلك لأن للعادة قوة الجماعة مؤيدة، وإن في نفس كل فرد جزء من روح الجماعة يشهر عليه سلاح الحياء إن أراد مخالفة عادة.

ولما كانت العادات تتطور مع الزمن حتى في غير صالح الجماعة، وكان منها ما يتصل بالدين والخلق مما تضج لمخالفته الجماعة، وكان منها ما يتصل بالمصلحة العامة وكيان المجتمع مباشرة أو شبه مباشرة، لذلك فإن القانون اهتم بها وجعل حمايتها في حوزته، وهذه العادات هي ما يسميها بالآداب العامة، فهي عادات لها مؤيدان حكومي وشعبي في آن واحد، ومع ذلك فإن هذا لا يصونها ولا سيما في الفترات الانتقالية والتي تكون إلى الفساد أقرب، كما ترى في أيامنا الحاضرة، حتى كان الآداب العامة عنقاء مغرب، وإذا اعتبرنا بهذا فإنا نكون معه على يقين من أن العادات مع القانون أيضاً لا تصون الجماعة من عبث الفرد وطغيانه فلا بد من قوة أو قوى تساندها.

3 - العقل:

إن العقل قوة منيرة تكشف عن الحسنات والسيئات بمظاهرهما ودخائلهما الحقيقة، ولما كان المرء مطبوعاً على تقديم الأحسن مما فيه زيادة منفعته، وكانت الفضيلة هي الأحسن بحكم العقل دائماً ولو تراءى أن للنقيصة منفعة، إذ لا تكون غير سطحية أو قريبة ليس معها حسن العاقبة، لذلك فإن للعقل «وهو قوة ذاتية» سلطة لا تبلغها القوانين والعادات من تقديم الفضيلة، ومصلحة المجتمع فضيلة تشعر بها النفوس بالفطرة، هذا من حيث النظرة المبدئية، غير أن العقل لما كان يحتاج إلى روية وكان قد ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء: 11]، وكان العقل بأحكامه يحتاج إلى خبرة ومعلومات مكتسبة وتجارب عديدة وبعد نظر، فضلاً عن أصل كماله واعتداله في ذاته، وكان ذلك كله لا يتأتى إلا لقليل من الناس، لذلك كان مفعول العقل أيضاً قليلاً في كبح جماح الإنسان، فلا بد من عوامل ذاتية أعمق أثراً تسيطر على المرء بحالتيه المستيقظة واللاشعورية.

4 - الخلق:

إن الخلق عادة راسخة، والعادة كما قيل غريزة ثانية، تغلب فيها سلطة اللاشعور على الشعور بتدبره ورويته، فهو قوة ذاتية هائلة بل هو القوة الوحيدة المسيرة للمرء من حيث الحقيقة من دون الغريزة أيضاً، لأن الغريزة قوة متكيفة توجَّه كما توجِّه، وإذا تدبر الناظر الخلق رأى فيه أثر البيئة بأنواعها الطبيعية والعامة والبيتية وما إلى ذلك، فضلاً عن أثر المكونات الشخصية الطبيعية، كالمواهب الذاتية، والمكتسبة، كالتربية، فإذا تنـزه الخلق بجملته عن النقائص بأن كان هم صاحبه طلب الكمال والاستزادة من الفضيلة والبعد عن النقص والرذيلة، اكتسب صاحبه بذلك قوة ذاتية حاكمة تسمى «الضمير»، تنبهه إن حاد عن مطلبه بألم تثيره عليه، حتى ليقلق مضجعه، فلا يجد المرء لذته وراحته بغير ما يحكم الضمير به بالرضاء عنه، وهو خير حاكم نـزيه حتى قيل في المثل: «استفت قلبك ولو أفتاك المفتون» لأن الكلمة له وحده، والراحة بل السعادة فيما رضي عنه، لذلك وجب النظر في عوامل هذا الخلق ووضع قسطاس لها بالاهتداء بحكمة عالية، لا تعترضها شائبة أرضية أو إنسانية، ولا سيما لتهذيب البيئات، ولئلا تخدع العادة فتتخذ من ثوب الإلفة ما تقدم به الرذيلة في ثوب الفضيلة، وليؤخذ الحذر فوق ذلك مما فيه مخادعة، كالحذر من عامل الأنانية الضيقة الذميمة، فإنها كثيراً ما خادعت الضمير وأفسدت محاكمته فبررت له مالا مبرر له.

إن الضمير الحي اليقظ لا يكون إلا بعد صحة التربية وصدق المبدأ والنظرة وكثرة الخبرة وسلامة العادة وطول المجاهدة ووضعه تحت المراقبة، فإذا تم هذا كله حسنت أفعال المرء، ولم تر منه إلا عملاً صالحاً يتبع عملاً صالحاً، حتى إذا زل يوماً كفر عن سيئة واتبع مبدأ الآية الكريمة القائلة: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: 114].

ولما كانت هذه القيود الاحترازية والشروط اللازمة لوجود الضمير الحي تقتضي قوة مسيطرة ثانية توجهها في خير وجهة وتكون من حيث الفعالية قوة ذاتية، لذلك وجب البحث عنها، فهل تراها في غير الدين أبداً؟

5 - الدين:

إن الدين قوة روحية، لها من الكمال الأسنى قدسية تفيض بالجمال الإلهي، فيملأ النفس حباً يسمو على الرغبة والرهبة، حتى كان للنفس طبيعة المرآة، صفاء تنعكس فيه ظلال المعاني السامية، فتفيض على الروح روحاً حتى لا تحيى في جسمها ولا تفنى معه، وتضفي على الحياة معنى تنسم منه خلود الجنة حتى لا ترى في الحياة شهوة مثيرة أو رغبة أخاذة، أو أملاً فاتناً أو مصيبة مهلكة وإنما ترى فيها سبيلاً مجداً دعاك إليه من خلق الحياة ومن ورائها الجنة، فلا تأخذك الحياة ببأسها أو تغريزها كما لا تأخذ من الحياة إلا ما فيه مصلحة الحياة، ولا تهمل منها ما فيه مصلحتها، لأنه لم يخلق شيئاً عبثاً، وهو الذي سخر لكم ما في السموات والأرض، ثم لا تقف عند هذا وأنت تعلم أن لا بد من زاد لكل رحلة هذه حقيقة الدين بنظر المؤمنين، ولا سيما الذين يعتنقون الديانات السماوية ذوات الكتب المنـزلة، وأخص بالذكر منها الإسلام دين محمد بن عبدالله خاتم رسل الله وأنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه، فإنه كان من هيكل الدين اللبنة الأخيرة كما ورد في بعض أحاديثه، وكانت جملة تعاليمه (معتقدات وعبادات ومعاملات وآداباً) تدور حول تمام الأخلاق الفاضلة كما ذكر ذلك في قوله: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». فالدين بجوهره خلق وتربية، غير أنه لا يحتاج ما تحتاجه الأخلاق من قوة مسيطرة، مما سلف ذكره، وإنما هو القوة المسيطرة على الأخلاق، توجهها لأقوم وجهة، فهي خارجة عن الذات تراقبها، ولها من الذات قوتها، لاعتقادها بأن الله «لا تخفى عليه خافية».

فليس لغير الدين سلطة على النفس تامة، تجنبها المساوئ، وتأخذ بها في مذاهب الكمال كل مذهب، فتحسن لذاتها وللغير معاً، فيسعد المجتمع.

إن الدين سلطان الجماعة في الفرد، فلا يسيء المتدين لغيره فرداً فضلاً عن جماعة، وإنما هو مأمور بالعدل والإحسان والمغفرة «وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، وكان الله شاكراً عليماً».

وإن الدين حق الفرد على الجماعة، فلا تعتدي عليه ولا تنقصه حقه ولا تقيده في حريته، وإنما تنتصف له حتى يكون من ضعفه في أقوى القوة، وفي هذا المعنى قال أبو بكر أول خليفة راشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق».

بهذا المبدأ الديني وحقوقه المتواشجة العادلة ترقى الأمة وتسعد، لأنها جماعة وأفراداً تسعى للخير والفضيلة، فالدين تربية نفسية ميزانه في رقي الأمة وانحطاطها، في نعمتها وبلائها، حقائقها النفسية والخلق من النفس كالثمرة من الشجرة، ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [الرعد: 11].

إن المبادئ الخلقية لا تستقيم إلا لنظرة ثاقبة، مجردة خالصة، إنسانية شاملة، فلا تتأثر بالمؤثرات الذاتية أو الناجمة عن البيئات المختلفة، وما إلى ذلك من المؤثرات الموجهة إلى هنا وهنالك مما يبتعد عن الفضيلة، وهذا ما لا سبيل إليه إلا بدين إلهي من مزاياه ما سلف ذكره، وإذا أردت زيادة في البرهان فما عليك إلا أن تنظر إلى الحياة كحياة أرضية فانية، وأن تنظر إليها كحياة من ورائها آخرة، وأن تقدر الفرق بين النظرتين، وأن ترى أثر إنسانين يعتقد كل بنظرة من تينك النظرتين، فإنك لا شك ترى الخلق قد اختلف مفهومه، والضمير قد تبدل تقديره، والأفعال قد تباينت، وإنك لتقدر بعد هذا شأن المجتمع ومستواه ومن وراء ذلك ما يصيب الإنسانية وتاريخ البشرية.

إن في الاعتقاد بإله وآخرة ما يبدل الحاجات ويقمع الشهوات ويلجم النـزوات وفي هذا ما يغير النظر إلى الذات وإلى الحياة، فتكون الأخلاق غير الأخلاق وتكون مع هذا الأرض غير الأرض، كأنها بين ربوة عالية وهاوية سحيقة، ولهذا قال فولتر - الأديب الافرنسي الشهير - بإلحاده ونزعته الاجتماعية في آن معاً: إن الإله دركي يصون المجتمع، حتى إنه ليجب أن يخلق وجوده إن لم يكن له وجود بذاته «il faut lecrer sil netait pas».

إن الدين روح الأخلاق الفاضلة، وهو بهذا الاعتبار القوة الذاتية الوحيدة التي تضبط المرء وأفعاله، فتجعل من ذاته رقيباً على ذاته، وتجعل من ضميره وجداناً خالصاً لا يضل ولا يُخدع.

مجلة التمدن الإسلامي: السنة الثالثة، العدد السادس، 1356هـ - 1937م