حكم البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

الأصل في مثل هذه المعاملات أنها حلال، إلا إذا اشتملت على تعاملات ربوية، وليست التعاملات الربوية في هذه البطاقات مقتصرة على شرط غرامة التأخير فقط، بل لا بد أيضًا ألَّا يقتطع مصدر البطاقة من العميل شيئًا عند كل صفة؛ كأن يشتري العميل مثلًا شيئًا أصله بمائة، فيشتريه بالبطاقة بـ98، فيعطي مصدر البطاقة للبائع 98، ويأخذها من المشتري 99، فيكون المشتري قد استفاد توفير 1 ومصدر البطاقة استفاد 1 أيضًا أخذها من المشتري، فإذا كان التعامل هكذا، فهذه الصورة محرمة؛ لأنها ستكون حينها قرضًا ربويًّا.

وأما إن كان مصدر البطاقة يأخذ ربحه من البائع فقط، مع عدم وجود شرط غرامة التأخير، فالتعامل بهذه البطاقة حلال لا شيء فيه؛ لأن ما يأخذه مصدر البطاقة من البائع هو عبارة عن سمسرة جائزة بالتراضي بينهم.

هذا، والله أعلم.