التعازير

التعازير

للدولة أن تُنشئ ألوانًا من العقوبات التي تَبسُط الأمان على المجتمع، وتمنع النزوات أن تُثير الفوضى والظلم في جوانبه.

وقد علِمنا أن هناك جرائم لم يتحدَّث الشرع أصلاً عن عقابها الدنيوي؛ كأكل الرِّبا، أو خيانة الشركة، أو الفِرار من القتال، أو غش السلع والأدوية، وما أشبه ذلك من المعاصي، والقضاء يَقدِر على استئصال هذه الجرائم بما يُناسبها من نكالٍ، له أن يجلِد أو يسجن، أو يفرِض غرامات مالية، وربما بلغ الأمر حد القتل في قضايا التجسس والخيانة العظمى، والعالَم أجمع يعترِف بمبدأ العقوبة على شتى المخالَفات، ولكن التفاوت بين أقطاره يقع في كَمِّها وكيفها بحسب ما يَكتَنِفها من أحوال.

ويدخل في دائرة التعزير ما لا يبلُغ مستوى الحد الشرعي المقرَّر؛ كمن سرق دون النِّصاب، أو من غير حِرز، وكمن سبَّ آخرَ بكلمات دون المِساس بالعِرْض.

والمهم في هذه التعازير أن تنضبِط مع قواعد العدالة، فلا تبلغ حدَّ الجَور في الشدة، ولا حد الاستهانة في الخِفة؛ ولذلك ينبغي أن تضعها هيئات متخصِّصة من الفقه والتربية والإصلاح الاجتماعي، وأن يكون للقاضي حريَّة التصرف بين درجات عليا ودنيا في الأجزية المقترَحة، كما يجب أن يعرف أنه لا عقاب إلا على ذنب، وكما قال رسول الله : ((ظهر المسلم حمى إلا بحقه))[1].

فأي حاكم يضرب أحد الرعية أو يظلِمه دون ذنبٍ وجبت مؤاخذته، مهما كان منصبه؛ فإن ولاية المناصب ليست ذريعة لإيقاع المظالم، والإسلام لا يتربَّص بالمخطئ كمن يقع عليه الحد أو ينال منه القِصاص، كلا، فطالما أمَر الدين بالتستُّر على المخطئين والترفُّق بهم، حتى إذا استمرأ المجرم المَرتعَ، فإن من خيانة الجماعة وإضاعة المصلحة والعدالة ترْكه يفعل ما يشاء[2].

حد التعزير:

وأما المعاصي التي ليس فيها حدٌّ مُقدَّر ولا كفارة؛ كالذي يُقبِّل الصبي والمرأة الأجنبية، أو يُباشِر بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل؛ كالدم والميتة، أو يقذِف الناس بغير الزنا، أو يَسرق من حرزٍ ولو شيئًا يسيرًا، أو يخون أمانته، كولاة أموال بيت المال، أو الوقوف، ومال اليتيم، ونحو ذلك إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يَغُش في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يُطفِّف المكيال والميزان، أو يشهد الزور، أو يلقن شهادةَ الزور، أو يرتشي في حكْمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتدي على رعيَّته، أو يتعزَّى بعزاء الجاهلية، أو يلبِّي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرَّمات، فهؤلاء يُعاقَبون تعزيرًا وتنكيلاً وتأديبًا، بقدر ما يراه الوالي، على حسَب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرًا زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلاً، وعلى حسَب حال المذنبِ؛ فإذا كان من المدمنين على الفجور، زِيدَ في عقوبته، وبخلاف المُقِل من ذلك، وعلى حسب كِبَر الذنب وصِغَره، فيُعاقَب من يتعرَّض لنساء الناس وأولادهم، بما لا يُعاقَبه من لم يتعرَّض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد.

وليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام للإنسان من قول وفعل، وترك قول وترك فعل، فقد يُعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد يُعزَّر بهَجْره وترْك الكلام معه حتى يتوب، إذا كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه الثلاثةَ الذين خُلِّفوا، وقد يُعزر بعزله عن ولايته، وكذلك قد يُعزر بالضرب، أو بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبًا، كما فعل عمر بن الخطاب ذلك مع شاهد الزور، وأما أعلاه، فمختلف فيه، ولا يكون كالحدود، ويترك تحديده للحاكم المسلم أو القاضي بحسب جُرْمه، الذي قد يصل إلى القتل في بعض الأحيان؛ كقتل الساحر والجاسوس ونحوهما[3].