الأدلة الاستئناسية

الأَدِلَّةُ الاِسْتِئْنَاسِيَّةُ

قَوْلُهُ: (الأَدِلَّةُ الاِسْتِئْنَاسِيَّةُ):هذا القسم الثاني من الأدلة الشرعية، وهذه الأدلة مُخْتلَفٌ في الاستدلال بها بين العلماء كما تقدم.

ومراد شيخِنا حفظه الله بهذه التسمية أن هذه الأدلة يُستأنَسُ بها في الاستدلال على الأحكام الشرعية، فإذا قام دليل أقوى منها لم يُحتَجَّ بها.

قَوْلُهُ: (إِذَا أَجْمَعَ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى أَمْرٍ وَلَمْ يُخَالِفهُمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ):أي إذا اتَّفق الخلفاءالراشدون - وهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم - على أمر من الأمور الشرعية، ولم يخالفهم أحدٌ من الصحابة، فهو حجة على الصحيح من أقوال الأصوليين[1].

لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ))[2]، وخص الخلفاء الراشدين بالذِّكْر؛ لأنهم رؤساء الأمة وخيرها وأفضلها[3].

وقولهم رضي الله عنهم لا يُعدُّ إجماعًا، ولا حجَّةً مع مخالفة مجتهد، وهذا المعتَمد عند الأئمة؛ لأنهم ليسوا كل الأمة الذين جُعِلت الحجة في قولهم[4].

مثال [1]: إجماع الخلفاء الراشدين على جواز المساقاة في النخل والشجر والعنب بجُزء معلوم يُجعل للعامل من الثمر.

مثال [2]: إجماع الخلفاء الراشدين على وجوب العِدَّة على المرأة التي خلا زوجُها بها، ولم يصبها، ثم طلَّقها.

مثال [3]: إجماع الخلفاء الراشدين على وجوب التغريب عامًا مع الجلد للزاني غير المتزوج.

والخلاصة:

أن ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون له حالان[5]:

أحدهما: إذا لم يُعلم لهم مخالِف، فهو الإجماع السكوتي وهو حُجَّة عند الأكثر، وقد تقدم.

الثاني: إذا عُلم لهم مخالِف، فلا يُعتَبر قولهم حجَّة، وإنما يكون قرينةً مرجِّحةً.