التعاونيات أنسب مؤسسة للتمويل الأصغر

التعاونيات أنسب مؤسَّسة للتمويل الأصغر

لقد أفرَز تطبيق سياسات الخصخَصة وتحرير الاقتصاد في إطار العَولمة آثارًا سالبةً على الإنتاج والمُنتجِين على مستوى العالم، ووقَع الأثر السالب الأكبر لهذه السياسات على صِغار المُنتجين من الفقراء بالدول النامية، يَظهر ذلك جليًّا في تدهور حال المُنتجين الصِّغار بالسودان، والذين فقَدوا مصادر رِزقهم نتيجةً للتطبيق الخاطئ والمُتعجِّل للخصخصة في الواقع السوداني، والذي تُحاول الدولة الآن علاج آثاره الاقتصادية والاجتماعية المُدمِّرة مِن خلال العديد مِن البرامج التي طُبِّق بعضُها مِن قِبَل وزارة الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة، وإنشاء مؤسَّسات للتمويل الصغير في مشروع مُشتَرك بين حكومة السودان والبنك الدولي.

لقد صاحب الكثيرَ من تلك المشاريع الفشل الذريع، ولم تؤتِ أكُلها وثمارها؛ لأنها لم تعالج أصل المُشكِلة، والتي تتمثَّل في السياسات الكلية للاقتصاد السوداني المُجحفة، والتي تقف ضد المنتج الصغير، أضِف إلى ذلك أن البرامج التي تولَّتها الدولة عبارة عن إعانات قُدِّمت للمُواطنين الفقراء، سرعان ما تبدَّدت في مُقابل الاحتياجات اليومية الأساسية، في محاولة يائسة وصارخة للكسب الشعبي واستمالة المواطنين للالتِفاف حول سياسات الحُكومة الفاشلة، وكان مِن الأجدى والأنفع من ذلك أن تتَّجه سياسة الحكومة لمُعالَجة المشكلة من خلال تمليك وسائل الإنتاج وأدواته عبر تجميع جهود هؤلاء المُنتجين المادية والفنية والبشرية، ومِن ثَمَّ تكون تلك المبالغ التي يتلقّونها مِن الدولة عبارة عن أسهمٍ في مشروع يَمتلكونه ويُديرونه ويُوجِّهونه ويسعون لتنميته وتطويره في إطار إشرافِ الدَّولة وأجهزتِها المُتخصِّصة، بدلاً من أن تذهَب هذه الأموال والمَبالغ المُخصَّصة لهم إلى جيوبهم كإعانات ومِنَح وزكاة.

أليس الأفيد والأكرم للدولة أن تُساعِد على بناء مُواطِن مُنتِج يُساهم ويسعى لحل مشاكله بنفسه، ويقف على رجليه، ويَعولُ نفسه وأسرته، ويدفع بعجلةِ الإنتاج، مِن أن تدفَع الدولة بالقليل من المبالغ لهؤلاء المواطنين بصورة موسميَّة في مظاهر احتفالية سياسية ليس الغرض منها في الأساس ترقية المواطن؛ وإنما الدعوة والدعاية لبرنامج الحكومة السياسي، وما يضيرُ الدولة إذا اشتركت المؤسَّسات والاتحادات الشعبية مثل الاتحادات التعاونية والحِرَفية، والمُزارعين والعمال في هذا البرنامج من خلال الجمعيات التعاونية الحرفية والاستهلاكية والمنتجة؟ إلى متى تُهمِل الدولة هذا القطاع الحيوي والفعال؟! ولماذا لا تستفيد من إمكانات هذه الاتِّحادات التعاونية وخبراتها المتراكمة؟! وإلى متي تتجاهَل الدولة الحركة التعاونية بكل مُقوِّماتها وإمكاناتها في علاج المشاكل المُستعصيَة والفقر على رأسها؟ بل إلى متى يظلُّ السيد محافظ بنك السودان ومن خلفه وزارة المالية، والإصرار على تطبيق تلك النظرة الأحادية البعيدة عن الواقع، والتي أضرَّت بالمنتجين على مختلف ألوانهم ومشاربِهم، وتجاهُل أصحاب الحقِّ مِن المُحتاجين للتمويل الأصغر؟

إلى هؤلاء وإلى أولئك الذين يَنتظِرون الحل الناجز الشافي نقول: ليس لكم من سبيل منذ اليوم إلا بالاتجاه نحو الحركة التعاونية بتقويمها وترشيدها وتقويتها ودعمها سياسيًّا وماديًّا ومعنويًّا، وإتاحة الفرصة للمُنتِجين الصغار، وذوي الدخل المَحدود والفقراء للانتظام في تلك التعاونيات القائمة، أو إتاحة الفرصة لإنشاء تعاونيات جديدة، والخطوة الأولى لذلك دعم وتقوية وترقية الأداء في الجهاز الإداري المُختص بالحركة التعاونية كجهاز مُستقلٍّ، وسحب إشراف وزارة التجارة الخارجية منه على أن تكون تبعيته لمجلس الوزراء مثلاً.

إن إنشاء مؤسَّسات للتمويل الصغير بمبالغ تصل إلى ملايين الدولارات وبدون وضع أصحاب الحق من المحتاجين لخدمات التمويل الأصغر - يُمثِّل إهدارًا لموارد نحن في أمسِّ الاحتياج إليها، إن الطريقة التي تُدير بها الحكومة قضية التمويل الأصغر بالبلاد، تجعل منه مشروعًا محكومًا عليه بالفشل، أعيدوا النظر واستمعوا لوجهات نظر أخرى؛ فربَّما يكون الحل الأمثل أقرب إليكم من أرنبة الأنف ولكنَّكم لا تشعرون، فكِّروا قليلاً وتدبَّروا في التعاونيات، كوسيلة مُثلى لحلِّ الكثير من مشاكل المُواطن السوداني الراهنة والمتفاقِمة؛ حيث لا يُخالِجنا شكٌّ في أنها من الأدوات التي يُمكِن من خلالها حلُّ الكثير مِن المُعضلات والمشاكل المتعلِّقة بالإنتاج والمُنتِج.