نكبة هايتي في العبودية

هايتي لم تخربها الكوارث الطبيعية، وإنما أهلكها تسلط القهر السياسي والاجتماعي، بدعم من الغرب، حيث لا زالوا يعاملونها كما في السابق، بلد العبيد.. 

هايتي، بحاجة إلى نوع آخر من المساعدات، أن يمكن البلد من استقلال قراره وإرادة شعبه، من دون تدخلات ولا إملاءات، وأن لا يعامل كما لو كان أيام التأسيس، خاضعا لنظام الرق.

يسترقَون البلد، ثم يمنون عليه بحفنة دولارات ومساعدات، بعد أن استعبدوه قرونا..أحزنهم أن يشرد شعب وهالتهم صور تكدس الجثث، واشتد غيظهم من "الطبيعة"، التي "تطارد" هايتي من زمن، ولم يؤثر فيهم منظر شعب وبلد مسلوب الحرية، لم يتحرر من الرق السياسي إلى يوم الناس هذا.. 

هايتي أسسها العبيد السابقون، من غرب إفريقيا، الذين اجتثوا من أراضيهم في عام 1804، ومنذ ذلك الحين، لا يزال الرق معمولا به ـ أمريكيا ـ في منطقة الكاريبي، استكمالا لما أسسه المحتلون الأوائل من الفرنسيين، ودفاعا عن جمهورية "العبيد" المنكوبة. ولا يزال السكان يدفعون ثمن حريتهم "المسلوبة" أمريكيا. 

وكان الفرنسيون يطبقون مع السكان سياسة العقاب الجماعي في العشرينيات من القرن التاسع عشر (1820م وما بعدها) لمطالبتهم بالتعويضات والأضرار جراء فترات الاسترقاق، وأفقروا البلاد، بشكل مريع. وبعدها، وتحديدا من سنة 1915 إلى سنة 1934، عانت هايتي - في غالب الأحيان - من وحشية الاحتلال الأمريكي، ناهيك عن سوء الإدارة للسلطات المحلية التي تدعمها واشنطن. وخلال السنوات الأخيرة، تراوحت سياسات حكومات الولايات المتحدة بين دعم وتقويض الديمقراطية الدستورية في هايتي. 

وفي كل مرة يزداد الوضع سوءا، حتى انتهى إلى "إغراقها" بـ10 آلاف منظمة غير حكومية لمهمات إنسانية، على الأقل من الناحية النظرية، ولكن البلد لا يزال من بين أفقر البلدان في العالم. وتمول واشنطن جزءا من هذه المنظمات الإنسانية، لكنَ جزءا كبيرا من هذه المعونة، وهذا ما تشترطه الولايات المتحدة، يذهب إلى جيوب مؤسسات وهيئات أمريكية عاملة هناك، بنسبة مئوية أعلى من أي دولة صناعية أخرى، وهذا ليس سوى جزءا من المشكلة. 

وتحت مظلة المساعدات الدولية، هناك العديد من العمليات، في الماضي والحاضر، محكوم عليها، منذ البداية، بالفشل. وبالتالي، فإن بعض المشاريع لا توجه إلى فقراء هايتي، وما أكثرهم، وهم الأغلبية، وإنما تصب في مصلحة وفائدة المسؤولين عن إفقارهم. 

الأسوأ من ذلك، أن العديد من المنظمات ترفض العمل في شراكة مع بعضها البعض، أو مع القطاع العام ـ وهو أمر ضروري ـ، الذي من المفترض أنها موجودة لخدمته.