شروط الترجيح بين الأدلة

شروط الترجيح بين الأدلة

الترجيح لغة: "رجح الشيء (يرجح) إذا زاد وزنه، وتعدى بالألف فيقال: (أرجحته) ورجَّحت الشيء بالتثقيل: فضَّلته وقوَّيته"[1].

اصطلاحًا: قال الجرجاني: "ثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر"[2]، وقد تعددت تعريفات الأصوليين لمصطلح الترجيح، وقد خلص أحد المعاصرين إلى تعريف الترجيح بقوله: "تقديم المجتهد أحد الطريقين المتعارضين لِما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر"[3].

شروط الترجيح:

وضع العلماء شروطًا يجب توفرها في الترجيح حتى يؤدي مقصده الذي وضع من أجله، ومن تلك الشروط:

• أن يكون الحديثانِ المتعارضان مستويين في الثبوت والحجية.

• عدم إمكان الجمع بين الحديثين أو الأحاديث المتعارضة بوجه مقبول.

• ألا يكون أحد الدليلين ناسخًا للآخر.

• أن يتفق الدليلان المتعارضان في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة[4].

ويفهم هذا ضمنًا من قول الخطابي رحمه الله: "وإذا صح الحديث وجب القول به، إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه"[5].