حكم الأمر بعد الحظر

حكم الأمر بعد الحظر

الراجح أنَّ الأمر بعد الحظر يقيِّد ما كان عليه قبل الحظر، وهذا قول أكثر الفقهاء من الأصوليِّين والمتكلمين، وهو اختيار أكثر الحنفية.

مثال:

1. قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: 2]؛ فإن الأمر بالاصطياد هنا للإباحة، وليس للوجوب؛ وذلك لأنه كان مباحًا قبل نهيِهم عنه قبل الإحرام بقوله صلى الله عليه وسلم: ((كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها)) فالأمر هنا للإباحة كما تقدَّم.

2. قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: 5] الآية، فالأمر بقتالهم هنا للوجوب؛ لأنه كان هكذا قبل نهيهم عن قتالهم في الأشهُر الحرم في قوله تعالى: ﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ﴾ [التوبة: 12]؛ الآية.

وفي السُّنة في حديث عائشة في المستحاضة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلَت حيضتك فدَعي الصلاة، وإذا أدبرَت فاغسلي عنك الدم ثم صلِّي)).

فالأمر بالصلاة بعد النهي عنها لأجل الحيض يكون للوجوب؛ أي: إنه عاد إلى ما كان عليه قبل النهي.

تنبيه:

هناك مذاهبُ أخرى للعلماء، وما ذكرتُه هو الراجح، وبيان المذاهب الأخرى:

الأول: قال: إن النهي بعد الحظر للإباحة عمومًا.

الثاني: قالوا: فيه تفصيل:

‌أ- إن الأمر بعد الحظر بصيغة "افعل" فهي للإباحة.

‌ب- وإن ورد بصيغة أخرى تلفظه الخبر الذي يدل على الأمر ففي هذه الحالة يكون الحكم فيها كما كان قبل الحظر.