ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية (PDF)

ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية

قيام المسلم بحقّ العبوديَّة يعني استقامته على السداد في علاقته مع ربه ومع مجتمعه؛ إتباعًا لهدي الكتاب والسنّة الذي أمر بذلك وحثّ عليه، يقول - تعالى -:
﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: 3].

غير أنَّ الإنسان قد يضعف وتَنَازَعُه أسباب الجريمة فيقع فيها، وهنا نظّم الإسلام التعامل مع الجرائم، وعقوباتها، فهناك جرائم الاعتداء على النفس، فما دونها، وجرائم الحدود، وهذه قد جعلت لها الشريعة الأحكام المفصلة، في التعامل معها، تجريمًا وعقابًا، وبما فيها من غلظة أو خفّة.

أمّا جرائم التعزير، فبابها واسع؛ إذْ الأصل فيها التفويض للقاضي في العقوبة، وهذا ما يوجب تحديد الضوابط التي تعين القاضي على تقدير العقوبة المناسبة للجريمة محل الدعوى.

وقد اهتمَّ الفقهاء بذلك في التراث الفقهي بغية الوصول إلى تقدير أدقّ في وزن العقوبة التعزيريَّة، غير أنَّ هذه الضوابط تحتاج إلى إبرازها وترتيبها، فكانت مني هذه المشاركة، و سمّيتُ هذا البحث: «ضوابط تقدير العقوبة التعزيريَّة»، وقد جعلته في مقدّمة، وتمهيد، وثلاثة عشر مبحثًا، وخاتمة.