الزواج ممن يبيع الخمر

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فهنيئًا لك - أيتَها الابنةُ الكريمةُ - حِفْظ القرآن العظيم، وأسأل الله أن يَرْزُقَنا جميعًا حِفْظَهُ والعملَ به.

قد أحسنتِ - سلَّمك الله - لَمَّا استشرتِ في تلك المسألةِ الكبيرةِ؛ فلا خابَ مَن اسْتَخارَ، ولا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَار؛ فالزواجُ وسيلةٌ ضرورية لتطهير الحياة كلِّها ورفعِها، وهو في عُرف المؤمن طاعةٌ يَتقرَّب بها إلى ربِّه؛ ولذلك يسمَّى الزواجُ في الإسلام إحصانًا؛ أي: وقاية وصيانة.

ولمَّا كان الزواج على هذا القدر من الخطورة في النظام الإنسانيِّ، حَدَّ الشارعُ الحكيم حُدودًا، وألزم واشْتَرَط شُرُوطًا في كلا الزوجينِ، مدارُها على الدِّين والخُلق، ولم يَدَعِ الأمرَ للأهواء القلبية، فيكون الاختيارُ على أساسِ الدِّينِ والخُلُق، وليس على أيِّ اعتباراتٍ أخرى؛ كما يَدُلُّ عليه الحديثُ الصحيحُ الذي رواه التِّرْمِذيُّ عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خَطَب إليكم مَن تَرْضَوْنَ دينَهُ وخُلُقَهُ فزَوِّجُوه، إلا تفعلوا تَكُنْ فتنةٌ في الأرض، وفسادٌ عَريض)).

فالكفاءةُ المَطلوبةُ في الزوج هي الدينُ والصَّلاحُ وحُسنُ الخُلُق، فلا يكونُ الفاسقُ كُفئًا للصالحة، وهذا تحذيرٌ مِن التزويج لمجرَّد الحَسَبِ والجمالِ أو المالِ، ولا تَمْنَعُ الشريعةُ أن تَتَوفَّر الصفاتُ الأخرى الحسنة؛ كالنَّسَب الكريم، والمال، والمهنة، وغير ذلك، بشرطِ أن تكونَ تابعةً للدين.

قال ابنُ رُشدٍ في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 42)": "أما الكفاءةُ فإنهم اتَّفقوا على أنَّ الدينَ مُعْتَبَرٌ في ذلك، إلا ما رُوِيَ عن محمَّدِ بنِ الحسن مِن إسقاط اعتبار الدين، ولم يختلفِ المذهبُ أنَّ البِكْرَ إذا زَوَّجَها الأبُ مِن شارب الخمر، وبالجملة مِن فاسقٍ، أن لها أن تَمْنَعَ نفسَها مِن النكاح، ويَنْظُر الحاكمُ في ذلك فيُفَرِّق بينهما، وكذلك إنْ زَوَّجَها ممَّن مالُه حرامٌ، أو ممَّن هو كثيرُ الحَلِف بالطلاق".

وقال الإمام النوويُّ في "روضة الطالبين وعُمْدَة المُفتين" (7/ 81): "والفاسقُ ليس بكُفءٍ للعفيفةِ، ولا تُعتبَر الشُّهرةُ؛ بل مَن لا يُشْهَرُ بالصلاح كُفءٌ للمشهورة به، وإذا لم يكن الفاسقُ كفئًا للعفيفة، فالمُبْتَدِعُ أولى ألَّا يكونَ كفئًا للنَّسيبة، وقد نصَّ عليه الرُّويانيُّ".

وقد ذكرتِ - سلَّمك الله - أنَّ الرجل الذي يريد الزواج منك يَمْتَلِكُ بارًا لبَيْعِ الخمر، وهذا يُوجبُ الفسقَ بلا خلافٍ أعْلَمُه، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْع الخمر، وعن أكْلِ ثَمَنِ الحرام؛ ففي الصحيحينِ عن جابرِ بن عبدالله رضي الله عنهما: أنه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول عامَ الفَتْحِ وهو بمكةَ: ((إنَّ الله ورسولَه حَرَّم بَيْعَ الخمر والميتة والخنزير والأصنام))، فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شُحوم الميتة؟ فإنها يُطلى بها السفن، ويُدْهَن بها الجلود، ويَستصبِح بها الناس؟ فقال: ((هو حرام))، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ((قاتَلَ الله اليهود، إنَّ الله لَمَّا حَرَّم شُحُومها جَمَّلوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه)).

وتحريمُ الخمر ليس حِكْرًا على شاربها، بل تَلْحَقُ اللعنةُ والإثمُ كلَّ مَن عاون الشاربَ مِن البائعِ والساقي وغيرهما؛ فعن ابنِ عُمَر رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لَعَنَ الله الخمرَ، وشاربَها وساقيَها، وبائعَها ومُبتاعها، وعاصِرَها ومُعتصرَها، وحامِلَها والمَحمولةَ إليه))؛ رواه أبو داود.

وروى أحمدُ وأصحابُ السنن عن أنس بن مالك، قال: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشَرةً: عاصِرَها، ومُعتصرَها، وشارِبَها، وحامِلَها، والمحمولةَ إليه، وساقيَها، وبائعَها، وآكلَ ثَمَنها، والمشتريَ لها، والمشتراةَ له)).

فلَعَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كلَّ هؤلاء؛ بسبب تعاوُنهم على هذا المنكر، حتى إنَّ أهلَ العلم قد حرَّموا كلَّ عمل فيه إعانةٌ على المعصية، قياسًا على هذا الحديث؛ لاتِّحاد المعنى، وهو التعاون على الحرام؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رَحِمَهُ اللهُ تعالى: "وفي معنى هؤلاءِ كلُّ بيعٍ أو إجارة أو هبةٍ أو إعارةٍ تُعين على معصيةٍ، إذا ظَهَر القصد، وإن جاز أن يزولَ قصدُ المعصية؛ مثل: بَيْع السلاح للكفَّار، أو للبغاة، أو لقُطَّاع الطريق، أو لأهل الفتنة... إلى غير ذلك مِن المواضع؛ فإنَّ ذلك قياسٌ بطريق الأَوْلَى على عاصر الخمر، ومعلومٌ أنَّ هذا إنما استحقَّ اللعنة، وصارتْ إجارتُه وبيعه باطلًا، إذا ظَهَر له أن المشتريَ أو المستأْجِر يُريد التوسُّل بماله ونفعه إلى الحرام، فيدخل في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]"؛ انتهى مِن الفتاوى الكبرى 6/54.

ومِن المعلوم مِن دين الإسلام بالضرورة، ودَلَّ عليه الكتابُ والسنةُ والإجماعُ: أنَّ المال المُحَصَّلَ مِن بيع الخمر مال خبيثٌ.

إذا عُرف هذا، فلا يجوز لكِ الزواجُ مِن هذا الرجل، إلا أنْ يتوبَ توبةً نَصُوحًا، ويُغْلِقَ البارَ، ويبحث عن مصدرٍ حلالٍ للرِّزْقِ.

وقد ذكرتِ - سلَّمكِ الله - أنَّ الرجلَ ليس مجردَ شاربٍ للخمر؛ وإنما هو صاحبُ مكانٍ لبَيْعِها، وهذه مُجاهَرة بالحرام، إضافة إلى أنه لا نيَّة له في التخلِّي عن هذا العمل! وهذا الإصرارُ على تلك الكبيرة له تأثيرٌ شديدُ الخطورة على القلب، فلا يزالُ الإصرارُ على الذنب بصاحبه حتى يُزيل الانقيادَ ويمحو الاستسلامَ من القلب، وهما شرطانِ في صِحَّة الإيمان!

وإذا ظهر لكِ وجهُ جميع ما سبق، تيقَّنتِ أن رغبتَك في الزواج مِن هذا الشخص، رغبةٌ محرَّمة؛ فلا يحلُّ لك، ولو كان الأمر مجرَّدَ مَيْلٍ قلبيٍّ؛ فأنتِ مُطالَبة بصَرْف نفسك عنه، والاستعانة بالله في البُعد عن كلِّ ما يُذَكِّرُك به.

وفي حديث أنس المذكور سابقًا دليلٌ على لَعْنِ كلِّ مَن أَكَلَ مِن ثَمَن الخمر.

أمَّا الصدقةُ المُجرَّدة بدون توبة خالصة، وغلق مكانِ بيع الخمر، فقد قال مَن لا تخفَى عليه خافيةُ: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ [الحج: 37]، فأخْبَر عمَّا يَنالُه، وهي التقوى، وأيضًا فإنَّ توقُّع الأجر مِن الصدقة بثَمَنِ الخمر، أخشى أن يكونَ خسرانًا وكفرانًا، أو استهزاءً واستخفافًا، كمَنْ يَطْلُب لقبيح الحرام حُسْنَ الجزاء، وقد قيل كما في ديوان الأمير أبي فراس:

بَنَى مَسْجِدًا لله مِن غَيْرِ حِلِّه وَكَانَ بِحَمْدِ اللهِ غيرَ مُوَفَّقِ كمُطْعِمَةِ الأيتامِ مِن كَدِّ فَرْجِهَا لها الوَيْلُ، لا تَزْنِي ولا تَتَصَدَّقِي

وفي الصحيح عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أيها الناسُ، إنَّ اللهَ طيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طيبًا، وإن الله أمَرَ المؤمنين بما أمَرَ به المرسلين؛ فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: 51]، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة: 172]، ثم ذَكَر الرجلَ يُطيل السفرَ، أشعثَ أغْبَرَ، يمدُّ يديه إلى السماء: يا ربّ، يا ربّ، ومَطْعَمُه حرامٌ، ومَشْرَبُه حرامٌ، ومَلْبَسُه حرامٌ، وغُذِيَ بالحرامِ؛ فأنَّى يُستجابُ لذلك؟!)).

أمَّا السبيلُ الوحيد أمام هذا الرجلِ فهو: الرجوعُ إلى الله تعالى بالتوبة النصوح، فلا يَحُولُ بينه وبين اللهِ أحدٌ، وهو سبحانه لا يَتعاظَمُه ذنبٌ أن يَغْفِرَه.

أسأل الله أن يُلهمك رشدك، وأن يُعيذَك مِن شرِّ نفسك