من أحدث في الدين ما ليس منه فهو رد

من أحدث في الدين ما ليس منه فهو رد

اتَّفق العلماء على أن إحداث عبادة بذاتها وصفتها لم تَرِد عن الشارع - كصلاة سادسة، أو تعيين صلاة الجنازة فرضَ عينٍ على الجميع كصلاة الجمعة، وأمثال ذلك - فهذا بدعة مردودة على صاحبها، وسيئة مأزور عليها لا مأجور، وهي استظهار على الشارع واستدراك عليه فيما شرَع، وهو لا يجوز لمسلم بحال من الأحوال، ولا يتفق مع الإسلام لله وللرسول صلى الله عليه وسلم.

واتَّفقوا أيضًا على أن ما شُرِع بأصله ووصفه، فهو المطلوب شرعًا من المكلف، وهو الذي يسأل عنه المكلف، وبفعله يؤجَر، وبترْكه يُعاقب أو يُعاتب.

وبين هذين الطرفين الذين لم يختلف في حكمهما أحد - يوجد وسط، وهو ما شُرِع بأصله، ولم يَرِد بوصفه شرع لا عملي ولا قولي؛ وذلك كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وكأكثر ما يحصل فيه اليوم خلاف ونقاش بين العلماء، فطائفة ترى أنه بدعة كالقسم الأول، وطائفة ترى أنه أمر مستحسن نظرًا لمشروعية أصله، ويشتد الخلاف بين العلماء وكلهم مسلمون وموحِّدون، ويفهمون أصول التشريع، ويستطيعون الرجوع والتحاكم إلى نصوص الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله اللذين جاء الأمر الصريح بالرد إليهما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59].

وهم إن فعلوا ذلك مخلصين، وُقُوا شرَّ الفرقة والخلاف بما يقفون عنده، مما ورد في عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه المهتدين، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ولقد سلك هذا المسلك فقهاؤنا المتقدمون وسلفنا الصالحون، واستدلوا بعدم نقل العمل عن الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم المشروعية، وإني أذكر قول صاحب الهداية عند قوله: ولا يتنفل في المصلى قبل العيد - أنه قال: "لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة"، وقال في باب الاستسقاء عند قوله: ولا يقلب القوم أرديتهم: "لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك"، ونظر صاحب العناية في هذا التعليل بأنه تعليل بالنفي، وأجاب بأن النفي يصح التعليل به، إذا كانت العلة متعينة؛ لأن انتفاء العلة الشخصية يَستلزم انتفاء الحكم، وذكر لذلك أمثلة.

ونفهم من هذا أن صاحب الهداية وصاحب العناية، وغيرهما من متقدمي علماء الحنفية - يرى جميعهم أن عدم نقل الفعل عن الرسول صلى الله عليه وسلم كاف في عدم مشروعيته، وأنه بذلك يكون بدعة سيئة.

والواقع - بحسب ما نفهم من نصوص المذاهب - أن العلماء المتقدمين بعضهم يرى أن هذا القسم - الذي قلنا عنه: إنه وسط، والذي هو مثار النزاع اليوم بين من ينتمون إلى العلم من المسلمين - بدعة منكرة، واستظهار على الشارع، كالقسم الأول الذي لم يشرع أصلاً، ولا وصفًا، ومن هؤلاء صاحب الاعتصام وصاحب المدخل، ومن حذا حَذْوهما من متقدمين ومتأخرين.

ويرى بعض آخر - نظرًا لعدم مشروعية الوصف في هذا القسم الوسط - أنه مكروه باعتبار وصفه، وأن مشروعية الأصل مع كراهة الوصف يجتمعان، وهذا يشهد به كثير من الفروع المذهبية عند الحنفية والمالكية.

وتسألني عما ترجِّحه في هذا القسم، فأقول: بالموازنة بين الرأيين، والرجوع إلى أصول التشريع العامة - خصوصًا في العبادات - يبدو أن واجب المسلم المخلص في طاعة الله والرسول، ترجيح التزام ما رسمه الشارع في عبادته، باعتبار الذات والوصف معًا؛ لأن الله سبحانه هو العليم بما ينبغي أن يعبد به ذاتًا ووصفًا وكيفية.

ونقول: "ذاتًا ووصفًا"؛ لأن المكان لا يغيِّر من صفة المشروعية - على ما أعتقد - خصوصًا إذا كان المكان لحكمة معينة معروفة، فإنه يصح نقل المشروع من مكانه الذي كان فيه على عهد الرسول إلى مكان آخر يحقِّق الحكمة المعينة، ويأتي بالغرض المقصود منه؛ وذلك كنقل الأذان من باب المسجد أو سطحه إلى المنارة، فهذا فيما أرى تصرُّف لا يأخذ حكم الابتداع، وهذا رأيي في المسألة الكلية.

ومن السهل تطبيق الجزئيات على هذا الأصل، وإني أرجو أن يستقبل المسلمون أحكام دينهم بهدوء وطُمَأْنينة، وإخلاص يدعوهم إلى العمل، كشأن سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فلقد كان عملهم أكثر من قولهم، ولتظهر آثار الدين وسماحته في الأخلاق والآداب والمعاملات، وإنهم إن وجَّهوا نفوسهم هذا التوجيه العملي، أعتقد أن الله تعالى يكفيهم به شرَّ الجدل والمِراء الطويل، الذي يدعو إلى الخصومة العنيفة، ويملِك الحواس والمشاعر، فيَصرفها تبع الهوى وطاعة الشيطان الذي يفتح على المسلمين هذه الأبواب؛ ليخرجهم بها عن الدين العملي المقوِّم للأعمال والأخلاق، إلى الدين الاصطناعي الذي لا خير فيه، والذي لا ينهي عن فاحشة، ولا يمنع من نقيصة.

هذا؛ وإني أدعو جماعة أنصار السُّنة ومَجلتهم - الهدي النبوي - إلى ذلك، وأُشدِّد عليهم - وأؤكِّد التشديد في هذا - أن يَحموا مجلتهم من أسباب الفرقة والجدال الطويل الذي تغلَّبت فيه نزعاتُ العصبية على العقل والحكمة، فأوقَعت كثيرًا من الكُتاب في الصحف والمجلات في هذه المواضيع الخلافية فيما نعتقد أنهم ندِموا عليه، وأسِفوا لوقوعه، وهو تناوُلهم بجارح القول وقارص التُّهَم بعض الشخصيات العلمية التي من الخير للمسلمين إجلالها، ومن أعظم الشر على الإسلام والمسلمين النَّيلُ منها وتمزيقُها، فَلْتَكُفَّ مجلة الهدي النبوي عن ذلك، ولا ينبغي لها أن تَخوضه مرة ثانية، وَلْتَكُفَّ كل المجلات الإسلامية عن ذلك، ولتكن المناقشة في المواضيع الخلافية على أساس التناصح، وعلى قاعدة: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: 10]، فإن الجميع يقصدون غاية واحدة، هي إعلاء كلمة الله.

وفَّق الله الجميع لما فيه رضاه، وهدانا وإياهم إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين!