بين محاسبات بنده وقضية التحرش

الحمد لله ذي المِنَّة، والصَّلاة والسَّلام على رسول هذه الأمَّة، ومَن اقتَفَى أثَرَه وسار على السنَّة.

وبعدُ:

نشرَتْ "صحيفة سبق الإلكترونيَّة" خبرَيْن صحفيَّيْن بعيدَيْن تمامَ البُعْدِ عن بعضهما باعتِبار العقليَّة البحثيَّة لمحرِّكات البحث العنكبوتيَّة، التي تعتَمِد في الغالب على ما يُسمَّى بـ"الكلمات الدلالية"، غير أنهما (الخبرين) مترابطان ترابطًا عجيبًا، حريٌّ بهما على أساسه أنْ يجمعا في صفحةٍ واحدةٍ في دواوين التاريخ لمسيرة المملكة العربيَّة السعوديَّة.

تحدَّث أوَّل الخبرين عن دعوى قضائيَّة ترفَعها إعلاميَّة سعوديَّة - تُساعِدها فيها هيئة حقوق الإنسان السعوديَّة - ضدَّ طبيبٍ في مستشفى حكومي تحرَّش بها جنسيًّا أثناء مشوارها العلاجي معه، كما تلفَّظ عليها بألفاظٍ خادشة للحَياء أثارَتْ حفيظتها، أمَّا الثاني فيَحكِي عن المشروع الجديد لشركة "العزيزية بنده" في تَوظِيف الفتيات السعوديَّات كمُحاسِبات في أسواقها، وهو المشروع الذي تسنده وزارة العمل - في إطار حِرصِها على إيجاد فُرَص عملٍ جديدة للنساء.

والقارئ العاقل يُدرِك تمامَ الإدراك حجمَ الكارثة التي تَقُودنا إليها بعضُ العقليَّات العَقِيمة التي باتَتْ تنفذ أجندتها الخاصَّة دون اعتِبارٍ لما يُمكِن أنْ ينجم عن ذلك من أخطارٍ جسيمةٍ على الكيان المُبارَك ككُلٍّ؛ ففي حين يتذرَّع المسؤولون عن هذا المشروع والمؤيِّدون له بأنَّه سيوفِّر فرص عمل مهمَّة للمرأة السعوديَّة، ويَفتَح أمامَها الباب نحو مَجالاتٍ أكبر للكسْب المادي، وبالتالي ما يُسمى بـ"إعاشة أسر فقيرة أكثر"، يغفلون تمامَ الغفلة عمَّا يُمكِن أنْ يُسبِّبه مثله من نتائج كارثيَّة على المدى القصير والمتوسِّط، والتي يكشف بعضها (ويا للمُفارَقة) الخبرُ الثاني عن حالة التحرُّش في عِيادة الطبيب.

هذا الاستِغفال الرهيب للعقول، والتجاوُز المريع للأدلَّة النقليَّة والعقليَّة التي تُثبِت يوميًّا أنَّ هذا النَّوْعَ من المشاريع القائمة على مبدأ الخلْط بين الجنسَيْن - بِغَضِّ النَّظَر عن مُسَكِّنات الضوابط الشرعيَّة والقيميَّة - لا يحمل الخير للمجتمع، وإنْ تجسَّد ذلك في مكاسب ماديَّة؛ لأنَّ ما تُحَقِّقه مجتمعات المساواة بين الجنسين من المكاسب الماديَّة القائمة على اختِلاط الذكور والإناث، لا تُمثِّل شيئًا أمامَ الخسائر التي يَتَسبَّب فيها هذا الاختِلاط، والتي باتَتْ غيرَ قابلةٍ للحَصْرِ لتشعُّبها وتنوُّعها واختِلافها، إضافةً إلى تَشابُكها.

هنا يَسأَل الإنسان: مَن المسؤول عن دوَّامة التغريب الراعبة هذه؟

وهل هو بالفعل رجلٌ له أجندةٌ خاصَّة يُحاوِل تنفيذها، مُرتَبِطة من قريبٍ أو بعيدٍ بجهاتٍ أجنبيَّة، أو أنَّ المسألة كلَّها تقليدٌ أعمى، وكما قيل: تقليد الأعمى يضر؟!

ليس المقام مقام الإجابة، ولكنَّ المقام مقام دعوةٍ إلى الأخْذ بأيدي المسؤولين، سواء في القِطاع العام أو الخاص، ودعوتهم وإرشادهم وبذْل النُّصح لهم، مع توعِيَة المجتمع بخطورةِ ما يُدْعَى إليه، والتحرُّك بفعالية ونشاطٍ لِمَنْعِ مثْلِ هذه الأمور بالحكمة والمَوْعِظة الحسنة والأسلوب الطيِّب الرشيد، بعيدًا عن الوقوع في وحْل التكفير أو التفجير؛ لأنَّ القضيَّة اليوم هي قضيَّة مجتمع تجب حمايتُه من عدوَّيْن لدودَيْن، كلاهما يَرقُب زلَّة قَدَمٍ أو فقدان توازُن، والنتائج في كلتا الحالتين - سواء إفراط أو تفريط - هي نتائج مأساويَّة.

وقفة تدبُّر:

الفصل الجنسي بات موضة حميدة (إذا صَحَّ التعبير) في العالم، فقد اتبعَتْه عِدَّة دولٍ، من بينها دولٌ متقدمة؛ لمواجهة مجموعةٍ من المخاطر التي نجمَتْ عمَّا يُسمَّى بـ"المساواة الجنسية"، وهي في ذلك تُخالِف دعوات (جندرة) المجتمع، التي رفعَتْها هيئات المساواة الجنسيَّة التابعة للأمم المتحدة.