الطلاق غول يهدد المجتمع العربي

أرقام وإحصاءات الطلاق في العالم العربي، ارتفعتْ نسبتُها مؤخرًا بصورة موحشة ومفزعة، حتى أصبح الطلاق صناعةً تجلب أموالاً طائلة لجهات بعينها، تتعامل معه بحكم تخصصها؛ كمكاتب المحاماة، والمكاتب العقارية للفصل في الممتلكات، ومعمل لإجراء تحاليل الحمض النووي، وشركات سفر وسياحة للرحلات الترفيهية؛ لتهدئة الذهن والترفيه، بعيدًا عن أجواء الانفصال، ومشاكل حضانة الأطفال والممتلكات، وخبراء التجميل والمساج والاسترخاء والإرشاد؛ لإعطاء دورات تدريبيَّة لاستعادة الجمال الخارجي و"الداخلي"، لبدء حياة جديدة، ومكاتب مخبرين مختصين، ممن يمكنهم إثباتُ أية محاولات للخديعة والخيانة الزوجية، مما يسهل تقديم أدلة دامغة في حالة التقدُّم قضائيًّا للحصول على الطلاق، ومكاتب توفر مختصات في رعاية الصغار وتهيئتهم للتغييرات الجديدة.

الطلاق غول عالمي:

وبالرجوع للأرقام والإحصاءات العالمية في هذا الشأن، فإن نسبة الطلاق ترتفع في الدول الغربية ارتفاعًا خطيرًا، لتصل إلى 46 %؛ أي: نصف حالات الزواج تقريبًا، ويعاني آثارَه أكثرُ مِن خمسةَ عشرَ ألفَ طفلٍ وطفلة، والأغرب من ذلك أن 9 % من إجمالي حالات الطلاق تمَّت بعد اليوبيل الذهبي للزواج؛ أي: بعد 50 سنة من الزواج!

إحصاءات عربية مخيفة:

وعربيًّا، فالوضع لا يختلف كثيًرا عن الأرقام الغربية؛ حيث يكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، عن ارتفاع عدد المطلَّقات، ليصل إلى 2.5 مليون مطلَّقة، وأن مصر تشهد حاليًّا حالةَ طلاق كلَّ ست دقائق، بمعدل ‏240‏ حالة طلاق يوميًّا‏، والنسبة الأكبر من المتزوجات حديثًا ممَّن تتراوح أعمارُهن بين العشرين والثلاثين، وهو ما ينذر بالخطر.

وهذه الظاهرة تشمل عدة دول عربية‏ أيضًا؛ حيث أكَّد الدليل الإحصائي لوزارة العدل السعودية: أن مجموع عقود الزواج بالمملكة العربية السعودية بلغت ‏64.339‏ عقدًا خلال العام الماضي، يقابلها ‏15.697‏ حالة طلاق، مما يعني أن نسبة الطلاق في المملكة تبلغ ‏24 %؛ بمعني: أن كلَّ ثلاث حالات زواجٍ يقابلها حالةُ طلاق.

والأمر لا يختلف كثيرًا في أغلب البلاد العربية عدا فلسطين؛ فهي تختلف عن باقي دول العالم العربي والإسلامي؛ لكون أسرها أكثرَ تماسكًا؛ إذ أظهرَتِ البيانات الرسمية أنَّها سجَّلت أدنى نسبة في الطلاق خلال العام 2006، في العالمَيْنِ العربي والإسلامي، بنسبة 13.34 %، بمعدل 3796 حالة طلاق، حيث أكد الشيخ "تيسير التميمي" - قاضي قضاة فلسطين، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي - في التقرير السنوي لأعمال المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها: أن عقود الزواج التي تمَّت في المحاكم بلغتْ 28452 عقدًا، منها 1374 عقد زواج مكرر، فيما سجَّلت 3796 حالة طلاق.

وهكذا تأتي مصر على رأس قائمة الدول العربية الأعلى طلاقًا إحصائيًّا، تليها الأردن، ثم السعودية، فالإمارات، والكويت، ثم البحرين، وقطر، والمغرب.

أسباب الظاهرة:

وأكَّدتْ دراسةٌ أجراها مركز دراسات المرأة بالقاهرة: أن بعض الأفلام والمسلسلات العربية قد تؤدِّي للتفكك الأُسري، والخيانة الزوجية؛ بسبب غياب البُعد الديني عن هذه الأعمال الدرامية؛ لتقبع وراء الكثير من الكوارث؛ لأنها تقدِّم نماذجَ سيئةً للمتزوِّجين.

أما الدكتور محمد علوان - أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة قناة السويس - فيرى أن الطلاق بات ظاهرةً لا يمكن السيطرةُ عليها؛ نتيجة البطالة، وغلاء الأسعار، ورفع الدعم عن الطبقات الفقيرة، فضلاً عن صراع الطبقات، وعدم وجود رعاية حكومية لمحدودي الدَّخل، وضياع القِيَم؛ بسبب انتشار الفضائيات، وبرامج العري والفجور، فكلُّها تجعل الأسرَ تتفكك وتنهار.

وأوضح "علوان": أن ظاهرة الطلاق منتشرة الآن بصورة أكبرَ بين الشباب خاصة؛ لأنهم يحتاجون لأموال للإنفاق على أسرهم، مع عدم تحلِّي زوجاتهم بالصبر، وتحمُّل نكبات الدهر، وضيق ذات اليد، أو التعثر الوظيفي لربِّ الأسرة، مشيرًا إلى أن الإحصاءات تؤكِّد أن أكثر من 25 % من الأسر الحديثة تنتهي بالطلاق، فضلاً عن أنها زيجات لم تَقُم على أيِّ أسس صحيحة، فقد يكون زواجًا عرفيًّا، أو زواجَ عاطفةٍ وليس زواجَ عقل، وهو ما يجعل عمرَه قصيرًا تَذروه الرِّياحُ.

وأكَّد أن الدول العربية والإسلامية تنحو نفس منحى الدول الأوربية - وخاصة أمريكا - في شكل الحياة الاجتماعية والأسرية؛ لذلك تقترب نسب الطلاق عندنا من نسب الطلاق العالمية، وهو مؤشر خطير جدًّا، يدل - إن عاجلاً أو آجلاً - على انهيار الأسرة، واختفاء صورتها في المستقبل كمنظومة ولَبِنَة أولى في بناء المجتمعات.

إن هذه الظاهرة تحتاج إلى مزيدٍ من الدراسات، وجهود المخلصين من علماء الشريعة والاجتماع والتربية، في إعداد الأجيال الجديدة؛ لتحمل تبعات الزواج ومسؤولياته، والجَلَد والصبر في مواجهة تكاليف الحياة، وسدِّ ذرائع الفتن والفجور والشِّقاق بين الأسر، وتحكيم الشرع في فض المنازعات والخلافات الزوجيَّة.