ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا (بحث رابع)

ملخص بحث

الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة، الديمقراطية نموذجًا

(بحث رابع)

مقدمة:

لما كان الإسلام هو الوحي الخاتم، كان لا بد أن يكون قادرًا على مجابهة التحديات التي تواجه الإنسانية على اختلاف الزمان والمكان؛ لينقذها من تلاطم الأمواج والفتن، ومن هنا، لم يكن الإسلام قاصرًا عن التعامل مع القيم الحضارية المعاصرة، والانفتاح عليها، وفَرْزِها، وانتقاء ما يتفق منها مع أصوله ومبادئه، وطَرْحِ ما يخالفه، على النحو الذي خطَّه المسلمون الأوائل في تعاملهم مع الحضارات التي كانت تحيط بهم.

ويأتي موضوع "الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة، الديمقراطية نموذجًا"، مهمًّا في توقيته ومضمونه؛ يستحِثُّ عقل المسلم على استئناف مسيرة "آبائه الأوائل" في التعامل مع الأُطرُوحات المتجددة بمنهج الإسلام، ورؤيته، ووسطيته.

الحضارة الإسلامية.. مفهومها وخصائصها

اتفقت آراء معظم الباحثين على أن "الحضارة" هي مجموع "الثقافة" و"المدنية"، وأن "الثقافة" تُعنى بالجوانب الفكرية والأخلاقية والفنية، أما "المدنية" فتعنى بالجوانب المادية، وبتعبير آخر، "الحضارة" هي "مجموعة المنجزات الفكرية والاجتماعية والأخلاقية والصناعية، التي يحققها مجتمع معين في مسيرته؛ لتحقيق الرقي والتقدم".

أما"الحضارة الإسلامية" فهي النموذج أو التجربة التي أنشأها الإسلام وجعل لها "حضورًا" فاعلاً وفعَّالاً في تاريخ البشرية، منذ مولده بكلمة ﴿ اقْرَأْ ﴾ في غار حراء، إلى عصور الأَلَقِ والازدهار، التي ظلت فيها سيدة العالم لثمانية قرون، كما شهد الغربيون أنفسهم.

وإذا كانت "المدنية" - الجانب المادي - يشترك فيها الناس على اختلاف تطورهم ودرجات رقيهم، إذ ينبني فيها اللاحق على السابق؛ فإن "الثقافة" - الجانب المعنوي - تُميز كلَّ أمة عن سواها، وكلَّ حضارة عن غيرها، وقد استمدت "الحضارة الإسلامية" خصائصها من خصائص الإسلام ذاته، ومن أهم خصائصها أنها: حضارة ربانية، حضارة إنسانية، حضارة أخلاقية، حضارة وسطية، حضارة شاملة.

قانون "التفاعل الحضاري"

ومن خلال استقراء مسيرة "الحضارة الإسلامية" نجد أنها قد مرَّت بثلاث مراحل؛ الأولى: مرحلة الميلاد والتأثر، الثانية: مرحلة العبور والتأثير، الثالثة: مرحلة التبعية والتقليد.

وتميزت الحضارة الإسلامية في علاقتها بغيرها من الحضارات بأنها أرست ما يسميه د. محمد عمارة: قانون "التفاعل الحضاري"؛ ويقصد به "الموقف الوسط" بين "الانغلاق والعزلة"، و"التقليد والتبعية"، وهو قانون يميز بين ما هو "حضاري خاص" يجب الحفاظ عليه، وما هو "إنساني عام" يمكن بل يجب التواصل فيه مع الآخرين.

• فقد انفتح أسلافنا على الحضارة الهندية، وأخذوا حسابها وفَلكها، دون فلسفتها.

• وانفتحوا على الحضارة الإغريقية والرومانية؛ فأخذوا تدوين الدواوين، بخلاف شريعة الرومان وقانونهم، وأخذوا العلوم الطبيعية، دون الإلهيات والآداب.

• وانفتحوا على الحضارة الفارسية، لكنهم أخذوا التراتيب الإدارية، دون المذاهب الفارسية.

القيم الحضارية المعاصرة.. مفهومها وأهمها

"القيم" في الحضارة الإسلامية لها مكانتها، ومنزلتها الرفيعة، وقد وضع الإسلام قيمًا لتنظيم سلوك الإنسان على مستوى الفرد، والأسرة، والجماعة، وامتدت هذه القيم أيضًا لتصبغ مجالات الحياة المادية بصبغتها وطابعها الخاص، كما يرصد د. محمد فتحي عثمان.

فعلى سبيل المثال: أدت تعاليم الإسلام في النظافة والطهارة إلى الاهتمام بتزويد المساجد بموارد المياه، وإنشاء الحمامات، وقدَّم نظام الوقف شواهد معبرة لمؤسسات اجتماعية دائمة قامت على تحقيق الخير والمعروف.

و"القيم الحضارية المعاصرة" هي: المفاهيم والأفكار التي تراكمت وترسَّخت في العالم المعاصر؛ بحيث باتت مستقرةً في الوعي العام، أو في القدر المشترك بين الثقافات والحضارات المتعددة، وتجسَّدت هذه القيم فيما يعرف بـ: "حقوق الإنسان".

وقد صاغ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1948م، أهم الحقوق التي تمثل مجمل القيم الحضارية المعاصرة، لكن يجب أن نلاحظ نقطة جوهرية في هذا الصدد، وهي أن هذا "الإعلان" تقوم فلسفته وركائزه ومفاهيمه الأساسية على "النموذج المعرفي الغربي المادي" الذي ينفصل عن هدي السماء ونور الوحي، ويعتمد على العقل بلا حدود، ويطلق العنان للحريات بلا قيود.

ولذلك جرت عدة محاولات لصياغة "إعلان لحقوق الإنسان" من وجهة نظر إسلامية، كان أهمها: "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام"، الصادر في "باريس" عام 1981م عن "المجلس الإسلامي العالمي"، الذي يتخذ من "لندن" مقرًّا له، و"إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام"، الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في أغسطس 1990م.

النظام السياسي في الإسلام

الإسلام نظام شامل، لم يترك مجالاً من مجالات الحياة، إلا كان له فيه كلمة وتوجيه؛ سواء على وجه التفصيل، كما في الجانب العقدي والتعبدي وبعض المعاملات كالزواج والطلاق والميراث، أو على وجه الإجمال والأسس العامة، كما في الاقتصاد والسياسة.

وإذا كان "النظام السياسي" يقصد به: القواعد والأسس التي تحدد نظام الحكم، وطريقة اختيار الحاكم، وحقوق وواجبات الحاكم والمحكوم، والعلاقة بينهما، فإن الإسلام قد تناول كل تلك المعاني دون أن يحدد لها شكلاً واحدًا ثابتًا، مُلزِمًا لكل الناس وفي كل العصور.

وهذا الأمر من مرونة الإسلام التي تحقق مراعاةَ الواقع المتغير، ومستجدات الحياة غير المتناهية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الأصول والثوابت، والأهداف العامة، والقيم العليا.

ويكاد يتفق الباحثون على أن الإسلام أقام نظامه السياسي على أسس خمسة: الشورى، والعدل، والحرية، ومسؤولية الحاكم أمام الأمة، واحترام إرادتها.

الشورى.. أهميتها، حكمها، نتيجتها، نطاقها، نظامها

والشورى - كأساس من أسس النظام الإسلامي في الحكم - هي "تذكير للأمة بأنها صاحبة السلطان، وتذكير لرئيس الدولة بأنه وكيل عنها في مباشرة السلطان، وفي هذا وذاك عصمة من الطغيان الذي هو من صفات الإنسان"، كما يقول د. عبدالكريم زيدان.

وقد تضافرت آياتُ القرآن الكريم وأحاديثُ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومواقفُه العملية، على بيان أهمية الشورى، وتأكيد أنها ركيزة أساسية للفرد والأسرة والمجتمع، في الحياة الخاصة والعامة؛ ولذلك عدَّها القرآن الكريم من صفات المؤمنين وذكرها بين فريضتي الصلاة والزكاة فقال: ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [الشورى: 38].

ويميل الباحث إلى أن حكم الشورى: الوجوب، كما يدل على ذلك ظاهر الأمر في قوله - تعالى -: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 159]، حتى قال ابن عطية: "الشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا لا خلاف فيه".

وإلى أن نتيجة الشورى: مُلزِمة لا مُعْلِمة؛ أي يجب على الحاكم أن يلتزم بنتيجة الشورى - سواء أكانت بالإجماع أم بالأغلبية - وليس له أن يخالفها، وإلا فلا فائدة من الشورى أصلاً.

وأما نطاق الشورى، فالشورى لا تكون في كل الأمور، كما يدل على ذلك ظاهر الآية السابقة التي أمرت بالتشاور في (الأمر)، وإنما تكون فيما لم يرد فيه نصٌّ مطلقًا، مما يسميه الفقهاء: "المصالح المرسلة"، أو ورد فيه نص غير قطعي الثبوت والدلالة أو أحدهما، مما يجوز فيه الاجتهاد؛ أي تعدد وجهات النظر، فتكون الشورى لاختيار أحد الآراء، أما ما دون ذلك مما وردت فيه نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة فلا يسع المسلم حينئذٍ إلا التسليم والانقياد والتنفيذ.

وأما نظام الشورى، فرغم تأكيد الإسلام البالغ عليها كأساس للحكم - بل كمنهج للحياة - فإنه لم يحدد لها نظامًا بعينه يتناول كل تفاصيلها، بل ترك في ذلك مساحات واسعة للاجتهاد، والاستفادة من تجارب الآخرين، مراعاةً لتغيُّر الواقع، واختلاف الظروف.

ومع أن حديث القرآن الكريم عن الشورى جاء مبكرًا جدًّا، حيث ورد في سورة سُميت بهذا الاسم (سورة الشورى) والمسلمون ما يزالون في مكة لم تقم لهم دولة، بل لم يستقر لهم وضع يأمنون فيه على أنفسهم ودعوتهم.. إلا أن الشورى "الفكرة والمبدأ" لم تتحول إلى "مؤسسة"، تحرسُ تطبيق المبدأ، وتحدِّد معالمه، وتفصِّل جزئياته التي تركها الشرع الحنيف.

وهذا الاختفاء لمؤسسات الشورى في الدولة الإسلامية، قد ولَّد "الطغيان السياسي، والحكم الاستبدادي، والتسلط الفردي، والعبث بمصالح الأمة، وفقدانها الحريات - التي منحتها الشريعة لها - في معظم أحقاب تاريخنا"، كما يقول د. أكرم ضياء العمري.

الديمقراطية.. مفهومها وأهميتها وصورها

الديمقراطية Democracy كلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين: Demos ومعناها: الشعب، وKratos ومعناها: السلطة، وهي تعني حرفيًّا "حكم الشعب"، ورغم تعدد تعريفات الديمقراطية، فإن أشهرها تعريف أبراهام لنكولن: "حكم الشعب لصالح الشعب بواسطة الشعب".

أما أهميتها، فإذا اتفقنا على أن الديمقراطية تتيح مجالاً أوسع للحريات، فإن أهيمتها تنبع من أهمية الحرية التي تتيحها وترتبط بها، ولا شك أن المجتمع الإنساني لا غَناء له عن الحرية؛ إذ هي تمثل الهواء النقي الذي يسري في المجتمع، فيجعله نابضًا بالحياة، ويفجر فيه الطاقات الكامنة، ويشحذ همم أبنائه نحو الإبداع في كل المجالات.

والديمقراطية لها ثلاث صور:

• الديمقراطية المباشرة: حيث يمارس الشعب فيها بنفسه مهامَّ سنِّ القوانين، والقيامَ بمهام السلطة التنفيذية.

• الديمقراطية النيابية: وهو نظام يفرِّق بين صاحب السلطة (الشعب) ومن يمارسها (النواب)، وفي هذا النظام ينتخب الشعب نوابًا يمارسون السلطة - التشريعية والرقابية - باسمه ونيابة عنه، وذلك خلال مدة معينة.

• الديمقراطية شبه المباشرة: وهو نظام وسط بين "المباشرة" و"النيابية"، حيث يقتصر دور الشعب على اختيار ممثلين له يتولون الحكم نيابةً عنه، لكن الشعب يحتفظ لنفسه ببعض السلطات يمارسها مباشرةً وفقًا لوسائل معينة، تختلف من نظام إلى آخر.

أسس الديمقراطية

وأسس الديمقراطية، أو أبرز مسائلها، تدور حول ست نقاط أساسية:

أولاً: الأمة مصدر السلطات: أي إن إرادة الأمة هي أصل السيادة ومصدرها في الحكم، وتنقسم هذه السيادة إلى:

السيادة القانونية، وهي: السلطة القانونية المطلقة التي تملك - دون منازع - الحقَّ القانوني في مطالبة الآخرين بالالتزام، والخضوع على النحو الذي يحدده القانون.

وإلى السيادة السياسية، وهي: القوة السياسية غير المقيدة، أي القادرة على فرض الطاعة، وهو ما يستند غالبًا إلى احتكار قوة الإرغام.

ويرى الباحث أن "السيادة السياسية" - بمعنى السلطة الفعلية الواقعة في الحياة، والقيام بتنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض - في المنظور الإسلامي هي حق للأمة، ويتولاها الحاكم نيابةً عنها، برضاها التام، وتحت رقابتها الدائمة، لأن الأمة مستخلَفة عن الله، بينما الحاكم مستخلَف عن الأمة، ولذا كانت الأمة هي الأصل.

وأما "السيادة القانونية"، فقد يراد بها: "التشريع"، فهذا حق لله سبحانه وتعالى، لا ينازعه فيه أحد، قال تعالى:﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [يوسف: 40]، وقد يراد بها: "التقنين" - وهو المعنى الشائع لكلمة "التشريع" - فهي سلطة ممنوحة للعلماء المجتهدين، ولأولي الأمر - بإشراف العلماء - من باب "المصالح المرسلة"، وهذا هو العمل المنوط بالمجالس التشريعية في المفهوم الإسلامي، فهي لا تشرِّع ابتداءً، إلا فيما سكت عنه الشرع، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تلتزم بالضوابط الشرعية المقررة في باب الاجتهاد وشروطه.

ثانيًا: الانتخابات: إذا كان الحكم الديمقراطي هو الحكم الذي يستند إلى الإرادة العامة للشعب، فإن الانتخاب هو أهم طرق التعبير عن هذه الإرادة.

ومن هنا - كما يقول د. عبدالحميد الأنصاري - كان الارتباط الوثيق بين المبدأ الديمقراطي والانتخاب، حتى قيل: إنه لا قيام للديمقراطية ما لم يكن الانتخاب فيها هو الوسيلة لاختيار السلطات.

ويميل الباحث إلى ترجيح جواز الانتخابات كوسيلةٍ لاختيار رئيس الدولة وأعضاء المجلس النيابي، حيث إن الإسلام ترك الباب مفتوحًا أمام أية وسيلة من شأنها أن تكشف عن رأي الأمة، في اختيار من يمثلها، رئيسًا ونوابًا.

ثالثًا: حق الأغلبية أن تحكم: ويرى الباحث ضرورة الأخذ برأي الأكثرية - كأساس تقوم عليه الديمقراطية في تقريرها أن الحكم من حق الأغلبية - حتى نخرج من قبضة الحكم الفردي واستبداد الأقلية، ونخرج أيضًا من الفوضى الناجمة عن عدم اعتماد معايير محددة للحكم وحسم الاختلافات، مع الأخذ في الاعتبار أن مجال الأكثرية والأقلية ليس في الأحكام الشرعية الثابتة، إنما يكون فيما يدخل ضمن "نطاق الشورى" الذي سبق بيانه.

رابعًا: حرية تكوين الأحزاب: ويتفق الباحث مع من يرى جواز وجود أحزاب سياسية في الحكم الإسلامي، بل ضرورة ذلك، إذ الأحزاب نوعٌ من تعدد الآراء وممارستها بصورة جماعية منظمة، يهدف أصحابها للوصول إلى الحكم حتى يستطيعوا أن يجعلوا أفكاهم النظرية محل تطبيق واختبار.

وإذا كانت كلمة "الحزب" قد وردت في القرآن الكريم في موضع الذم، فإنها وردت أيضًا في موضع المدح، فلا حجة لمنع الأحزاب بسبب الورود الأول، وهو موضع الذم.

خامسًا: الحقوق والحريات العامة: وقد خلص البحث إلى أن الإسلام يلتقي مع الديمقراطية في "تقرير" الحقوق والحريات العامة، وفي وضْع السبل والتشريعات لحمايتها وصيانتها، لكنه يختلف معها في "ضوابط" تلك الحقوق والحريات العامة.

فالإسلام يكفل حرية الاعتقاد والرأي والتعبير، وحرية التملك، والسفر والتنقل، ويضمن حقَّ المشاركة السياسية، واحترامَ رأي الأمة في اختيار من يسوس أمرها ويتولى قيادتها.. لكن الإسلام يجعل ذلك كلَّه في إطار التزام وتحقيق عبودية الإنسان لله سبحانه، الذي له الخلق والأمر، ويعلم من خلق وما يصلحه وما يفسده.. بخلاف المذاهب الوضعية المادية، التي أطلقت العنان لرغبات الإنسان وشهواته وتطلعاته، مهما جنت وأوغلت في الإسفاف، والخروج على هدي السماء.

سادسًا: حقوق المواطنة:

أولاً: حقوق الأقليات الدينية: لقد كان الإسلام سبَّاقًا في الاعتراف بحقوق الأقليات الدينية، وصيانتها من الجور والانتقاص، لأنه إذا كان إيمان المسلم لا يكتمل إلا بالإيمان بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام، فكيف يظلم الإسلامُ أتباعهما ويتنقص حقوقهما، حتى وإن كان يدعوهما في الوقت ذاته إلى الانضواء تحت راية خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء متمِّمًا لما سبقه من شرائع ورسالات؟!

وإذا كانت "المواطنة" لم تعرف في الحضارة الغربية إلا بعد الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي،‏ فإن المواطنة الكاملة والمساواة في الحقوق والواجبات قد اقترنتْ بظهور الإسلام‏,‏ وتأسيس الدولة الإسلاميَّة الأولى في المدينة المنوَّرة، على النحو الذي فصَّلته "وثيقة المدينة".

أما بشأن الاختلاف في تولي غير المسلم رئاسة الدولة الإسلامية، فقد ترجح للباحث الرأيُ القائل بعدم جواز ذلك؛ لعدة اعتبارات، منها وضوح النصوص وقوتها، مثل قوله - تعالى -: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 141]، والرئاسة - مثل الخلافة - أعظم السبيل.

ثانيًا: حقوق المرأة: لقد كانت النساء قبل الإسلام مُستعبَدَاتٍ عند جميع الأمم، وفي جميع شرائعها وقوانينها حتى عند أهل الكتاب، إلى أن جاء الإسلام فأكرمهن، ورفع قدرهن، وحذر مِن هضْم حقوقهن، وجعلهن "شَقَائِقَ الرِّجَالِ"، كما ورد في الحديث الشريف.

والأحكام الإسلامية التي تُفرِّق بين الرجل والمرأة، لا ترجع إلى أفضلية الرجل على المرأة كما يتصور البعض، إنما ترجع إلى اختلاف طبيعة كل منهما، وإلى الواجبات والحقوق التي تتصل بدورهما في الحياة.

وبالنسبة للاتجاهات التي تتنازع موقفَ المرأة من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، يؤيد الباحث مشاركةَ المرأة في الانتخابات البرلمانية، ترشيحًا وترشُّحًا - أي حقها في أن تَنتخِب وتُنتخَب - دون أن تتولى منصب رئاسة الدولة، على أن يكون لها حق المشاركة في انتخاب من يتولى هذا المنصب.

نقد الديمقراطية

الفكرة الديمقراطية لا تعلو على النقد، بل هي بحاجة إلى مراجعة مستمرة، هذه المراجعة النقدية لا توجد فحسب داخل الأنماط الحضارية المختلفة، بل توجد - كما يقول د. سيف الدين عبدالفتاح - في داخل النمط الحضاري الغربي ذاته.

وأهم نقطتين تؤخَذان على الديمقراطية:

ارتباطها بالعلمانية، وبالرأسمالية.

• ارتباط الديمقراطية بالعلمانية: حيث ارتبطت نشأة مفهوم الديمقراطية بالثورة على الكنيسة ورفْضِ تسلطها على رقاب العباد باسم الدين، مما أدى للخروج ليس فقط على "دين الكنيسة"، بل على مفهوم الدين ذاته، سعيًا لتحرير إرادة الإنسان من أية قيود، حتى قيل: لا سلطان على العقل إلا للعقل.

لكن الباحث يتفق مع من لا يرى ترابطًا حتميًّا بين الديمقراطية والعلمانية، وأن الديمقراطية أشبه ما تكون بـ: "الوعاء" الذي يمكن أن يُصَبَّ فيه الماء والشراب الحلال، مثلما يُصب فيه الخمر والشراب الحرام. وهذا بالنسبة لـ: "آليات الديمقراطية"، فالانتخابات يمكن أن تتمخض عن نظام علماني، كما يمكن أن تكشف عن وجود رغبة في التمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية، كما حدث في الدول العربية في أول انتخابات حرة نزيهة بعد ثورات "الربيع العربي".

أما بالنسبة لـ: "قيم الديمقراطية" من الحرية، وإنفاذ إرادة الأمة، وغير ذلك.. فهي في التصور الإسلامي محكومة برؤية الإسلام للإنسان والغاية من خلقه، وهي - أي هذه القيم - بهذا المعنى ليست قيدًا على إرادة الإنسان واختياره، إنما هي ترشيد وصون لهما عن الانزلاق في متاهات الغرائز، والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى.

• ارتباط الديمقراطية بالرأسمالية: حيث تشتركان في أنهما تقومان على الحرية الفردية التي هي أساس "الليبرالية"، فالديمقراطية هي الوجه السياسي لليبرالية، والرأسمالية هي الوجه الاقتصادي لها.

وهذا الارتباط يرى رافضو الديمقراطية أنه يتناقض مع جوهر الديمقراطية والغاية منها، أي مع سيادة الأمة وإنفاذ حكم الشعب، لأنه إذا كان المال بيد الطبقة الرأسمالية، التي تمتلك أيضًا وسائل الإعلام وتوجِّه الرأي العام، وتخادعه وتتلاعب به، فإن هذا يؤدي إلى أن ما يسمى "الرأي العام" ليس إلا صنيعة من يمتلك وسائل الإعلام التي هي ملك لرجال الأعمال الذين يستطيعون - بالمال والإعلام - إحراز مقاعد البرلمان وإصدار القوانين باسم الشعب، وتحت زعم: "حماية مصالح الشعب"، بينما هم في الحقيقة يحمون مصالحهم، ويكرِّسون السلطة والمال في أيديهم.. ولكن باسم الشعب؛ أي بالديمقراطية.

ويُرد على ذلك بأنه لا أحد يمكنه أن يتجاهل ارتباطَ المال بالإعلام، ولا قدرتَهما على إيصال الطبقة الرأسمالية إلى مقاعد البرلمان وسدة الحكم، بشكل يجعل المنافسة الديمقراطية في صالح تلك الطبقة غالبًا؛ ولذلك رأينا هذا التزاوج الملحوظ بين أهل السلطة وأصحاب الأموال.. ورغم ذلك، فإن هذا التزاوج ليس مقصورًا على النظم الديمقراطية، بل هو في غيرها أشد وضوحًا، وأخطر تأثيرًا، وأقل شفافية.

والحريات التي يتيحها النظام الديمقراطي، كما أنها تفيد كثيرًا الطبقة الرأسمالية في الوصول إلى مقاعد السلطة، فإنها - أي الحريات - في الوقت ذاته توفر آلياتِ ووسائلَ المراقبةِ والمساءلة والمحاسبة، وربما العقاب إذا استدعى الأمر.

ويبقى الأمر مرهونًا بوعي المجتمع، ويقظة أصحاب الرأي والسياسة فيه، وبقدرتهم على تكوين رأي عام حقيقي يضع في اعتباره مصالح الأمة كلها، لا مصلحة طبقة بذاتها، سواء كانت "الطبقة الرأسمالية" كما في النظام الليبرالي، أو "الطبقة العمالية" كما في النظام الاشتراكي.

كما أن لمنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والاتحادات، دورًا مهمًّا في حماية حقوق الشعب والتعبير عنها، والوقوف ضد من يستغل نفوذَه، ويتلاعب بالسلطة المؤقتة الممنوحة له، في نهب المال العام أو إهداره، وهذه المؤسسات هي إفراز للعملية الديمقراطية وأجواء الحريات التي تكفلها، أي إن الديمقراطية - كما يقول أنصارها - تصحِّح أخطاءها بنفسها.

إضافة إلى أنه قد بدأت تتبلور ما يعرف بـ: "الديمقراطية الاجتماعية"، التي ترمي إلى فك الارتباط بين "الديمقراطية" كنظام سياسي للحكم قائم على الحرية، وبين "الرأسمالية" بنزعتها الفردية المتوحشة، بحيث لا ترفع الدولة يدها تمامًا عن الاقتصاد، وتترك الطبقات الفقيرة نهبًا لرأس المال، بزعم الحرية.

بين الشورى والديمقراطية

خلص الباحث إلى أن الديمقراطية نظام له أسس وأركان، منها ما هو مقبول لا يتعارض مع الإسلام، ومنها ما هو مرفوض يتعارض معه، ولا يصح النظرُ إليها ككتلة صماء، إما أن نرفضها وإما أن نقبلها بالكلية.

• فالشورى تتفق مع الديمقراطية في تأكيد حق الجماهير في اختيار حكامها ونوابها وممثليها، ومراقبتهم ومحاسبتهم، وفي حق الأغلبية أن تحكم، والأقلية أن تعارض وتكوِّن أحزابًا تستطيع من خلالها تطبيق رؤيتها وأفكارها إذا أقنعت الجماهير بها، وفي تقرير الحقوق والحريات العامة، وفي ترسيخ المواطنة، سواء بالنسبة للأقليات الدينية، أو للمرأة.

• غير أن الشورى تختلف مع الديمقراطية في السقف الذي تضعه الأخيرةُ لسيادة الأمة باعتبارها "مصدر السلطات" وللحقوق والحريات العامة، فالشورى تقرر ذلك في إطار عبودية الإنسان لله سبحانه، واستخلافه إياه لعمارة الأرض، فللإنسان السلطة (أو "السيادة السياسية")، أما السيادة المطلقة (أو "السيادة القانونية") فللشريعة الإسلامية وثوابتها التي لا يجوز الخروج عليها بأي حال من الأحوال، إضافة إلى اختلاف الشورى والديمقراطية في سقف حقوق المواطنة (للأقليات والمرأة).

وفي رأي الباحث، فإنه مهما يكن من مساحة الاتفاق بين الشورى والديمقراطية، فلا يجوز مع ذلك أن نصف "النظام الإسلامي" بـ"الديمقراطي"، وهذه مسألة مهمة، قد تلتبس بمسألة أخرى وهي جواز الاقتباس من النظم غير الإسلامية، فمع رفْضِنا للمسألة الأولى - وهي وَصْف الإسلام بـ"الديمقراطي" - إلا أن هذا لا يمنع من الاقتباس من الديمقراطية، أو من غيرها، ما دام الاقتباس لا يتعارض مع ثوابت الإسلام ومبادئه، فيمكن أنتستفيد الشورى من الديمقراطية: آلياتها في الاختيار، والمراقبة، والمحاسبة، وتستفيد الديمقراطية من الشورى: ثوابتها والتزامها بالوحي الذي هو فوق أي التزام، حتى لو كان اختيار غالبية الجماهير، فإرادة الناس أو كثرتهم لا يجوز أن تُحلَّ حرامًا أو تحرِّم حلالاً.

الخاتمة

أولاً: أهم النتائج:

•علاقة الحضارة الإسلامية بغيرها من الحضارات قامت على قانون "التفاعل الحضاري" الذي هو موقف وسط بين "الانغلاق والعزلة"، و"التقليد والتبعية".

• لا يَضيق الإسلام ذَرْعًا بالقيم الحضارية المعاصرة، ولا يرفض ابتداءً كلَّ جديد، بل يتعامل مع ذلك وَفْق أصوله ومبادئه ومقاصده.

• الشورى: من أسس النظام الإسلامي في الحكم، وهي: واجبة على من يتولى أمور المسلمين، ونتيجتها: مُلزِمة لا مُعْلِمة، ونطاقها: ما لم يرد فيه نصٌّ، أو ورد فيه نص غير قطعي الثبوت والدلالة أو أحدهما.

• لم يحدد الإسلام نظامًا للشورى، ولم يُلزم المسلمين بعدد معين لرجال الشورى، ولا بطريقة محددة لاختيارهم، ولا بنظام خاص للاقتراع بينهم، بل ترك ذلك للاجتهاد مراعاةً للواقع المتغير.

• الشورى تتفق مع الديمقراطية في تأكيد حق الجماهير في اختيار حكامها وممثليها، وفي حق الأغلبية أن تحكم، وحق الأقلية في المعارضةِ وتكوينِ الأحزاب، وفي تقرير الحقوق والحريات العامة، والمواطنة.

• وتختلف معها في سقف سيادة الأمة، والحقوق والحريات، فالشورى تقرر ذلك في إطار عبودية الإنسان لله سبحانه، إضافة إلى الاختلاف في سقف المواطنة (للأقليات الدينية، والمرأة).

ثانيًا: أهم التوصيات:

• إبراز قدرة الإسلام على التعامل مع القيم الحضارية المعاصرة، وذلك بتفعيل الاجتهاد المنضبط، خاصة الاجتهاد الجماعي، من خلال المجامع الفقهية وغيرها من المؤسسات العلمية.

• قيام الخطاب الإسلامي في المنابر ووسائل الإعلام، ببيان حرص الإسلام على احترام وإنفاذ إرادة الأمة - وهو ما تتفق فيه الشورى مع الديمقراطية - مع تأكيد أن ذلك في إطار عبودية الإنسان واستخلافه.

• إعادة النظر في المناهج التعليمية والتربوية، بما يرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد ارتباطها الأصيل بنهضة الأمة، فلا وطنَ متقدم بلا مواطن يتمتع بكرامته وحقوقه وإنسانيته.

• الاهتمام بتمكين المرأة المسلمة من حقوقها، على المستوى الاجتماعي والسياسي، وعدم تركها فريسة سهلة لمن يخدعها بشعارات براقة، ومفاهيم زائفة.

• التوسع في عقد المنتديات والمسابقات التي تشجع البحث المعرفي العميق - مثل مسابقة "شبكة الألوكة" - لا سيما بين أوساط الشباب، للتعرف على المفاهيم الوافدة ومقارنتها بالنموذج المعرفي الإسلامي.

والحمد لله رب العالمين..