حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ...

حديث: البيِّعانِ بالخيار ما لم يتفرَّقا ...

شرح مئة حديث (95)

٩٥ - عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((البيِّعانِ بالخيار ما لم يتفرَّقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما))؛ متفق عليه.

((ﺍﻟﺒﻴﻌﺎﻥ)): ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺐ؛ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﻘﻤﺮﺍﻥ ﻟﻠﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ لأﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ.

ﻭﻗﻮﻟﻪ: ((ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ))؛ ﺃﻱ: ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ.

((ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ))؛ ﺃﻱ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ.

ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ: ﺭﺟﻞ ﺑﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺁلاﻑ، ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ - ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻭﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ؛ لأﻥ الإﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﺻﺎﺭﺕ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻪ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺗﺰﻭﻝ رغبته عنها؛ لأﻧﻪ ﺃﺩﺭﻛﻬﺎ، ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ لأﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻭﻯ ﻭﻳﺘﺰﻭﺩ ﺑﺎﻟﺘﺄﻧﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺮﺟﻼﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻭﺇﻥ ﻃﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ؛ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ: ((ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ)).

ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺃﻭ ﻳﺨﻴﺮ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ الآﺧﺮ؛ أﻱ: ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻶ‌ﺧﺮ: ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻚ ﻭﺣﺪﻙ؛ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ لا ﺧﻴﺎﺭ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻳﻘﻮلا ﺟﻤﻴﻌًﺎ: لا ﺧﻴﺎﺭ ﺑﻴﻨﻨﺎ؛ ﻓﺎﻟﺼﻮﺭ أﺭﺑﻊ:

١ - ﺇﻣﺎ ﺃﻥ يكون ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻬﻤﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻁ.

٢ - ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺎﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃلا ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ولا ﺧﻴﺎﺭ لأﺣﺪ.

٣ - ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺎﻳﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻭﺣﺪﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ لا ﺧﻴﺎﺭ ﻟﻪ.

٤ - ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺎﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺋﻊ لا ﺧﻴﺎﺭ ﻟﻪ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺧﻴﺎﺭ؛ ﻭﺫﻟﻚ لأﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺣﻖ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻓﺈﺫﺍ رضيا ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻪ، ﺃﻭ رضي ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ الآﺧﺮ، ﻓﺎﻟﺤﻖ ﻟﻬﻤﺎ لا ﻳﻌﺪﻭﻫﻤﺎ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ -  ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ  -: ((ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ، ﺇلا ﺷﺮﻃًﺎ ﺃﺣﻞ ﺣﺮﺍﻣًﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ ﺣﻼلاً)).

ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ -: ((ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ)) ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻕ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻔﺮﻕ ﺑﺎﻟﺒﺪﻥ، ﻓﺈﻥ ﺗﻔﺮﻗﺎ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﻟﺰﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ.

((ﻓﺈﻥ ﺻﺪﻗﺎ ﻭﺑﻴﻨﺎ ﺑﻮﺭﻙ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﻤﺎ))؛ ﺇﻥ ﺻﺪﻗﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻔﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ، ﻭﺑﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻫﺔ؛ ﻓﻤﺜﻼً ﻟﻮ ﺑﺎﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻭﻗﺎﻝ: ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ "ﻣﻮﺩﻳﻠﻬﺎ" ﻛﺬﺍ، ﻭﻧﻈﻴﻔﺔ، ﻭﻳﻤﺪﺣﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻧﻘﻮﻝ: ﻫﺬﺍ ﻛﺬﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻝ، ﻭﺇﺫﺍ ﺑﺎﻋﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﺐ، ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺒﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ، ﻧﻘﻮﻝ: ﻫﺬﺍ ﻛﺘﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ؛ ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻏﻮﺑًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﺮﻭﻫًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ؛ ﻓﻜﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺿﺪ ﺍﻟﺼﺪﻕ.

ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺁﺧﺮ:

ﺑﺎﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎﺓ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻦ، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺘﻤﻪ، ﻧﻘﻮﻝ: ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛ ﻓﻬﺬﺍ ﻗﺪ ﻛﺬﺏ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﻕ؛ والله أعلم.