هل أعد كاتبة للربا؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فأسأل الله أن يوفقكِ للكسب الطيب والرزق الحلال، ومن المعلوم إجماعًا: حرمة التعامل بالربا؛ للأدلة الصريحة في ذلك من الكتاب والسنة؛ ومنها قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: 130 - 132]، وقال سبحانه: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 275]، ومن الأدلة أيضًا ما ذُكِرَ في السؤال؛ وهو: حديث جابر رضي الله عنه قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا، ومؤكِلَه، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء))؛ [رواه مسلم (1598)].

ونص الحديث هنا على الكاتب والموثِّق لهذا التعامل الربوي، وقد سُئل أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية: ما المقصود بكاتب الربا في حديث جابر برواية مسلم، قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء))، فهل كاتب الربا هو كاتب تلك الواقعة فقط؟ أم ممكن أن يكون أي فرد آخر بعيد تمامًا عن المنشأة الربوية، إلا أنه بواقع عمله كمحاسب يقوم بجمع أرقام أو طرح أرقام في دفاتر أخرى غير المستندات الربوية؛ حيث يلزم ذلك، فهل يعتبر ذلك المحاسب كاتب ربًا، أو اللفظ خاص بكاتب تلك الواقعة لا يتعدى لغيره ولا يتعدى اللعن لغيره؟

فأجابوا: "حديث لعن كاتب الربا عام، يشمل كاتب وثيقته الأولى، وناسخها إذا بَلِيت، ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ، أو أرسلها إلى المودع ونحو هؤلاء، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"[1].

ولكن ما دام عملكِ في الأصل ليس كتابة عقود الربا، فالحمد لله بإمكانكِ البقاء فيه، والاعتذار عن المعاملات الربوية بسبب الربا، ولعل هذا يفتح باب هداية للمتعاملين به فينصرفون عنه، وأما إذا رفض صاحب العمل، وألزمكِ بتوثيق المعاملات الربوية، فعليكِ البحث عن عمل آخر ثم الانتقال إليه، وأما البقاء للضرورة، فمع وجود البديل لم يعد هناك ضرورة، وإذا لم يوجد بديل، فضابط الضرورة كما ذكر أهل العلم: ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهَلَكَة، أو أن تلحقه من جرائه مشقة غير محتملة، والضرورات تبيح المحظورات، ولكن تُقدَّر بقدرها، فيتناول من الحرام ما تندفع به الضرورة، و متى زالت الضرورة أو وُجد ما يغني عنها، فلا يجوز أن يعمل الإنسان كاتبًا للربا، ومن ترك شيئًا لله، عوَّضه الله خيرًا منه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.