العدالة بمعناها الشامل

العدالة بمعناها الشامل

لمفهوم العدالة مكان في ثقافة كل شعب وكل جيل، فلكل الأمم تصورها للطريقة المثلى التي يجب أن توزع بها الحقوق والواجبات بين أفرادها وفئاتها، وتوزيع الحقوق والواجبات بين الناس هو مناط العدل ومعياره في كل زمان ومكان.

وإن كانت الأمم تؤمن بضرورة تحقيق العدالة في مجتمعاتها، فإن ثمة اختلافات أساسية تفرق بينها في تصورها لماهية العدالة، وطريقة التوصل إلى مفهوم لها مقبول لدى كافة أفرادها أو معظمهم على الأقل، ثم كيفية تطبيقها على الصعيد العملي.

ومحور الخلاف حول ماهية العدالة هو ما إذا كانت العدالة تعني المساواة (أي محو الفوارق كلية) أم هي تضييق الفوارق ما أمكن، والتأمل في آراء أصحاب هذين المفهومين للعدالة واستعراض حججهم يقودنا إلى أن الخلاف بين هؤلاء وأولئك إنما هو حول نقطة البداية، وليس في النتيجة النهائية.

فالذين ينادون بالمساواة الكاملة بين الناس في الحقوق والواجبات أو في الفرص لا يتوقعون أن يكون نصيب الأفراد من الامتيازات - سواء كانت سلطة أو ثروة أو مكانة اجتماعية - متماثلة، وذلك أنهم يرون أن البشر متساوون في الآدمية بغض النظر عن سماتهم الجسدية أو الحضارية، وأنهم متساوون أمام القانون رغم اختلاف هذه السمات. ولكنهم يدركون اختلاف الناس في استعدادهم الجسماني والعقلي والنفسي، وفي ظروفهم البيئية والثقافية والاجتماعية، مما يجعل قدراتهم على تحمل الواجبات وأداء المهام المنوطة بهم متفاوتة. وطالما أن هناك تفاوتًا في توزيع الواجبات فإن التفاوت في توزيع الحقوق لا يتنافى مع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، ذلك أن المساواة تعني هنا أن تتكافأ الحقوق مع الواجبات بحيث تزداد الحقوق كلما زادت الواجبات.

أما الذين يرون أن العدالة تتحقق بتضييق الفوارق لا محوها فينطلقون من اعتقاد بأن الفوارق في الامتيازات تنبع من فوارق حقيقية في المواهب البشرية والجهد الإنشائي، وأيضا من فوارق مصطنعة لا مبرر لوجودها. وهم سيقبلون أن يتفاوت الأفراد في الامتيازات المادية والمعنوية طالما كان استعدادهم وتحملهم للالتزامات متفاوتا، وحتى لو تشابهت قدرات بعضهم وكان عدد الأعمال التي تتطلب هذه القدرات محدودا (مثل الوظائف القيادية) أن يحدث تفاوت في الامتيازات طالما كانت الفرص لتولي هذه الأعمال متكافئة، غير أنهم لا يقبلون التفاوت في الامتيازات الناجمة عن عدم تكافؤ الفرص أو التسلط والاستغلال، وهم يرون أن تضييق الفوارق لتقتصر على التي تنجم عن اختلاف في الواجبات والمهام المؤداة دون التي تنبع عن احتكار أو استغلال. ولقد فهم أيضاً أنهم يقبلون في واقع الأمر بالمساواة التي تعني تكافؤ الامتيازات والالتزامات وليس تماثل الحقوق والواجبات بغض النظر عن اختلاف الملكات. وبما أنه لا أحد يؤمن بتماثل الحقوق والواجبات بغض النظر عن اختلاف المواهب والاستعداد لتولي المهام بين الأفراد، فإن الخلاف بين أصحاب المدرستين يكاد يكون معدوماً.

من بحث منشور في المؤتمر الأول لجماعة الفكر والثقافة الإسلامية

الخرطوم، السودان 29 محرم - 2 صفر 1403هـ