ما يتفرع على الرخصة (مقالات في الرخصة والعزيمة - 10)

ما يتفرع على الرخصة

مقالات في الرخصة والعزيمة (10 / 10)

قد فرَّع العلماء على الرخصة فروعًا كثيرة، أكتفي بذكر فرعين منها:

الفرع الأول: الجمع في السفر.

الفرع الثاني: صلاة النافلة في السفر.

ونفصِّل القول في كل فرع منهما فيما يلي.

الفرع الأول: الجمع في السفر:

إن الجمعَ بين الصلاتين - الظهرينِ (الظهر والعصر)، والعشاءينِ (المغرب والعشاء) - من رخص الشريعة الغرَّاء وتيسيراتها على المكلَّف حينما أباحت له جمعهما، إما تقديمًا وإما تأخيرًا، في حالات؛ منها: السفر، والمرض، والمطر.

أما الجمع في السفر: فقد اتَّفق العلماء على أن الجمعَ بين الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة سُنَّة بعرفة، وأن جَمْع المغرب والعشاء جمع تأخير سُنَّة بالمزدلفة[1].

واختلفوا في حكم الجمع في السفر في غير هذين الموضعين، على أقوال:

القول الأول: جواز الجمع مطلقًا تقديمًا وتأخيرًا.

وهو ما عليه الشافعية، والحنابلة، ورواية عن مالك، وروي عن كثيرٍ من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم[2].

واحتجوا بأدلة؛ منها: ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخَّر الظهر حتى يجمعَها إلى العصر فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وإذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجَّل العشاء، فصلَّاها مع المغرب[3].

القول الثاني: عدم الجواز مطلقًا.

وهو ما عليه الحنفيَّة، وقول الحسن والنخعي.

واحتجوا: بأن الجمع لا يجوز إلا بعرفة والمزدلفةِ.

ورَدُّوا أدلة القول الأول: بأن الجمعَ فيها كان صوريًّا - أي: تأخير الظهر وتقديم العصر، وكذلك تأخير المغرب وتقديم العشاء - وهذا ليس جمعًا حقيقيًّا؛ ولذا لا يجوز[4].

الجواب عن هذا الدليل:

وقد ردَّ الخطابي وغيره هذا الاستدلال: بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقًا من الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقاتِ وأواخرها مما لا يدركُه أكثر الخاصة فضلًا عن العامة.

ومن الدليل على أن الجمع رخصة: قول ابن عباس رضي الله عنهما: (أراد ألَّا يُحرِجَ أمَّتَه)[5].

وأيضًا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ "الجمع"[6].

القول الثالث: أن الجمع جائز للمسافر الذي جدَّ في السير.

وهو المشهور عن مالك، وقول الليث، وقال ابن حبيب: "يختصُّ بالمسافر".

واحتجوا: بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعُ بين المغرب والعشاء إذا جدَّ به السير)[7].

القول الرابع: أن الجمع جائز تأخيرًا لا تقديمًا.

وهو مرويٌّ عن مالك، وأحمد[8]، واختاره ابن حزم[9].

واحتجوا: بما رواه أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخِّر الظهر إلى وقت العصر؛ فيجمع بينهما، ويؤخِّر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشَّفق الأحمر[10].

القول الخامس: أن الجمع جائز لصاحب العذر.

وهو قول الأوزاعي رحمه الله[11].

ويمكن الاحتجاج له: بأن الجمع بين الصلاتين خلافُ القاعدة، ولا يجوز مخالفتها والأخذ بالرخصة إلا لوجود عذرٍ شرعيٍّ، وإلا حرُم الجمعُ بينهما.

والراجح عندي جوازُ الجمع تقديمًا وتأخيرًا في حقِّ المسافر في ثلاث حالات:

الأولى: إذا جدَّ به السير؛ أي: تلبس ركوبَ الدابة أو وسيلة النقل - كما هو الحال في عصرنا - ونزل في أثناء سفره استراحةً، فله أن يجمع ويقصر.

الثانية: إذا سافر عقب صلاة، فإن كانت في منزله جمَع بلا قصر، وإن كان في محل سفره الذي قصده وأراد الرحيل عنه، كان له الجمع والقصر.

الثالثة: وجودُ العذر، ومنه نزوله في البلد الذي قصده مسافرًا، ولكن لكثرة الزحام والتنقُّل لأداء حاجته يرهق إرهاقًا شديدًا، كما هو الحال اليوم في نزيل المدن الكبرى؛ كالقاهرة، فله حينئذٍ أن يجمع ويقصر؛ دفعًا للمشقَّة، ورفعًا للحرج.

وفي غير تلك الحالات الأَوْلى عندي: تركُ الجمع للمسافر؛ لعدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أسفاره، فقد كان صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يصلي كلَّ فرض في وقته قصرًا بلا جمع.

ومن قال بجواز الجمع مطلقًا في السفر فلا يُنكر عليه؛ لما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخَّر الصلاة في غزوة تبوك، خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا[12].

ولذا قال الشوكاني رحمه الله معقِّبًا: "وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر عادته ما دلَّ عليه حديث أنس رضي الله عنه"[13].

وفيما ذكره الشوكاني حول دليل الجواز ردٌّ على ما ذكره ابن القيم من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجمع إذا جدَّ به السير، وإذا سار عقيب الصلاة[14].

ومما تقدَّم يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين مع القصر جمعَ تقديم، أو جمع تأخير، ويؤذِّن للأُولى منهما مع إقامتين، وهو ما عليه الجمهور[15]؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين[16]، والأشهر عند المالكية أن يؤذن لكل صلاة منهما[17].

ويشترط في جمع التقديم أن ينويَ الجمع عند الإحرام بالأُولى أو في أثنائها على الأظهر عند الشافعية، وإن كان تأخيرًا نوى التأخير للجمع في وقت الأولى، وألَّا يفرق بين الصلاتين في الحالتين تفريقًا طويلًا يقطع الموالاة، فإن كان يسيرًا جاز؛ كحاجته إلى وضوء خفيف، كما يشترط بقاء العذر حالَ افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية تأخيرًا[18].

الفرع الثاني: صلاة النافلة في السفر:

اختلفت الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة في السفر.

فمنها ما هو مُثبِت لأدائها، ومن ذلك:

ما روته أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها، فصلَّى ثماني ركعات[19].

وما رواه علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوَّع في السفر[20].

وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر والوتر[21].

وما رواه ابن عمرَ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره[22]، ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى طلَعَتِ الشمس صلى ركعتي الفجر قبلها[23].

وهناك من الروايات ما هو نافٍ لأدائها؛ ومن ذلك:

1- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما بقوله[24]: "صَحِبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرَه يسبِّح في السفر، وقال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21]".

2- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: "صَحِبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم"[25].

3- ما روي أن ابن عمر[26] رضي الله عنه رأى قومًا يسبحون بعد الصلاة فقال: "لو كنتُ مسبِّحًا لأتممت صلاتي، يا بن أخي، صحبت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فلم يَزِدْ على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يَزِدْ على ركعتين حتى قبضه الله، وذكر عمر وعثمان، وقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21]"[27].

والتوفيق بين تلك الروايات ممكنٌ، وحَمْل أحاديث أداء النافلة في السفر على الجواز، وحمل أحاديث عدم الأداء على الأصل العام، وهو التخفيف؛ ولذا كان للمسافر أن يتركَ صلاة النافلة التابعة للفرائض.

ولكِنْ هناك نافلتان لا يجوز له تركُهما، ولْيحرص عليهما؛ ألا وهما: سنة الفجر والوتر؛ لما ذكره ابن القيم رحمه الله: "من هَدْي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يُحفَظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلَّى سُنَّة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعَهما حضَرًا ولا سفرًا"[28] اهـ.

تمت بحمد الله