حديث: حججنا مع النبي فأفضنا يوم النحر

حديث: حججنا مع النبي فأفضنا يوم النحر

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم- منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض، فقال: "أحابستنا هي؟"، قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: "اخرُجوا".

وفي لفظ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عقري خلقي، أفاضت يوم النحر؟"، قيل: نعم، قال: "فانفري".

♦ قال البخاري: باب الزيارة يوم النحر، وقال أبو الزبير: عن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - الزيارة إلى الليل، ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزور البيت أيام منى، وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه طاف طوافًا واحدًا، ثم يقيل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر ورفَعه عبدالرزاق، ثم ذكر حديث عائشة.

♦ قال الحافظ: (قوله: باب الزيارة يوم النحر؛ أي: زيارة الحاج البيت للطواف به وهو طواف الإفاضة، ويسمى أيضًا طواف الصدر وطواف الركن، قوله: وقال أبو الزبير ..إلخ، وصله أبو داود والترمذي وأحمد من طريق سفيان وهو الثوري عن أبي الزبير به قال ابن القطان الفاسي: هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر وجابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه طاف يوم النحر نهارًا؛ انتهى.

♦ قال الحافظ: فكأن البخاري عقَّب هذا بطريق أبي حسان؛ ليجمع بين الأحاديث بذلك، فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام)[1].

♦ وقال البخاري أيضًا: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، وذكر حديث عائشة ثم حديث عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس - رضي الله عنهما - عن امرأة طافت ثم حاضت؟ قال لهم: تنفر، قالوا: لا تأخذ بقولك وندع قول زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية[2].

♦ قال الحافظ: (قوله: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت؛ أي: هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط، وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا، قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع، وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها، ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت، فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت، قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر، فخالفناه لثبوت حديث عائشة.

♦ قولها: (حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر)؛ أي: طفنا طواف الإفاضة.

♦ قوله: (فحاضت صفية)، وفي رواية: حاضت بعدما أفاضت، ولأحمد أن صفية حاضت بمنى وكانت قد أفاضت.

♦ قوله: (فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض فقال: "أحابستنا هي؟").

♦ قال الحافظ: أي: مانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه ظنًّا منه - صلى الله عليه وسلم - أنها ما طافت طواف الإفاضة، وإنما قال ذلك؛ لأنه كان لا يتركها ويتوجه، ولا يأمرها بالتوجه معه وهي باقية على إحرامها، فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف، وتحل الحل الثاني.

♦ قولها: (قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: اخرجوا)، فأعلمته عائشة أنها طافت معهنَّ، فزال عنه ما خشيه من ذلك والله أعلم، وفي رواية عن عائشة أنه قال لهم: لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكنَّ، قالوا: بلى.

وقوله: فلا إذا.

♦ قال الحافظ: أي فلا حبس علينا حينئذ؛ أي: إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه؛ لأن الذي يجب عليها قد فعلته)[3].

♦ قوله - صلى الله عليه وسلم -: (عَقْرَى حَلْقَى)؛ أي: عقرها الله وحلق شعرها، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به، كما قالوا: قاتله الله، وتربت يداه، ونحو ذلك.

♦ قال القرطبي: (وغيره شتان بين قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا لصفية، وبين قوله لعائشة لما حاضت معه في الحج: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم".

قال الحافظ: وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده، لكن اختلف الكلام باختلاف المقام، فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفًا على ما فاتها من النسك، فسلَّاها بذلك، وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله، فأبدت المانع، فناسب كلٌّ منهما ما خاطبها به في تلك الحالة.

قوله: فلا بأس انفري، وفي رواية: قال: اخرجوا، وفي رواية قال: اخرجي، ورواية: فلتنفر.

♦ قول الحافظ: ومعانيها متقاربة والمراد بها كلها الرحيل من منى إلى المدينة.

♦ قال الحافظ: وفي أحاديث الباب: أن طواف الإفاضة ركن، وأن الطهارة شرط لصحة الطواف، وأن طواف الوداع واجب، واستدل به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة، وتعقب باحتمال أن تكون إرادته - صلى الله عليه وسلم - تأخير الرحيل إكرامًا لصفية، كما احتبس بالناس على عقد عائشة - إلى أن قال - وقد ذكر مالك في "الموطأ": أنه يلزم الجمال أن يحبس لها؛ أي: لمن لم تطف طواف الإفاضة إلى انقضاء أكثر مدة الحيض، وكذا على النفساء، واستشكله ابن المواز بأن فيها تعريضًا للفساد كقطع الطريق، وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق، كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم)[4]؛ انتهى.

♦ وقال ابن مفلح في "الفروع": ويلزم الناس في الأصح وجزم به ابن شهاب انتظارها إن أمكن، ونقل المروذي في المريض ببلد العدو يقيمون عليه، قال: لا ينبغي للوالي أن يقيم عليه[5]؛ انتهى.

♦ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحضر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومثله حائض تعذَّر مُقامُها وحرُم طوافها، أو رجعت ولم تطُف لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة، والمحصر يلزمه دمٌ في أصح الروايتين، ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعًا، وهو إحدى الروايتين؛ انتهى؛ والله أعلم[6].