حديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل

حديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثلٍ

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز؛ متفق عليه.

المفردات:

«مثلًا بمثل»؛ أي متساويين قدرًا سواءً بسواء، موزونًا بموزون، وفي لفظ لمسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه: إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل سواءً بسواء.

«ولا تشفوا بعضها على بعض»؛ أي لا تُفضلوا بعضها على بعض، والشِّف: بكسر الشين الزيادة، ويطلق أيضًا على النقصان فهو من الأضداد، يقال: شف الدرهم يشف: إذا زاد وإذا نقص، وأشفه غيره يشفه.

«الورق»؛ أي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة.

«غائبًا بناجز»؛ أي مؤجلًا أو غير حاضر بحالٍ، قال الحافظ في الفتح: والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقًا مؤجلًا كان أو حالًا، والناجز الحاضر؛ اهـ.

البحث:

روى البخاري في صحيحه من طريق ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يُقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب ربًا إلا هاءَ وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاءَ وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاءَ وهاء»؛ كما روى البخاري من طريق ابن شهاب قال: حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقِيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سعيد: في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلًا بمثلٍ، والورق بالورق مثلًا بمثل»، قال الحافظ في الفتح: هكذا ساقه وفيه اختصار وتقديم وتأخير، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ: أن أبا سعيد حدثه حديثًا مثل حديث عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصرف، فقال أبو سعيد، فذكره، فظهر بهذه الرواية معنى قوله: مثل ذلك؛ أي مثل حديث عمر الماضي قريبًا في قصة طلحة بن عبيد الله؛ اهـ، وقد أخرج مسلم قصة أبي سعيد مع ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ: أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري، فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلًا بمثل؛ الحديث، فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه، فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل؛ الحديث، قال الحافظ في الفتح: ولمسلم من طريق أبي نضرة في هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد: إن ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به، لما حدثه أبو سعيد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم؛ اهـ، ولأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قصة كذلك مع ابن عباس رضي الله عنهما وهي في الصحيحين، ولفظ البخاري من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لأقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، ولفظ مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلًا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى، فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا، فقال أبو سعيد: لقد لقيت ابن عباس فقلت له... إلخ، وفيه: فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجدته في كتاب الله عز وجل، فقال الحافظ في الفتح: ولمسلم من طريق عطاء: أن أبا سعيد لقي ابن عباس، فذكر نحوه، وفيه: فقال: كل ذلك لا أقول، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، قال الحافظ: أي لا أعلم هذا الحكم فيه، وإنما قال لأبي سعيد: أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني؛ لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسنَّ منه وأكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي السياق دليلٌ على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب والسنة؛ اهـ، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يفتي في أول الأمر بجواز التفاضل في الصرف، وأن الربا لا يكون إلا في النسيئة؛ أي: في تأخير أحد العوضين في الصرف، أما إذا كان يدًا بيد، فلا تضر الزيادة والتفاضل، وكان يستند في ذلك إلى ما سمعه من أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله قال: لا ربا إلا في النسيئة، وفي لفظ لمسلم: الربا في النسيئة، قال الحافظ في الفتح: ولمسلم من طريق عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء جميعًا عن ابن عباس: إنما الربا في النسيئة، زاد في رواية عطاء: ألا إنما الربا، وزاد في رواية طاوس عن ابن عباس: لا ربا فيما كان يدًا بيد، وروى مسلم من طريق أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدًا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس فأخبرت أبا سعيد فقال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب له فلا يفتيكموه، وله من وجهٍ آخر عن أبي نضرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يَرَيَا به بأسًا، فإني لقاعد عند أبي سعيد، فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فذكر الحديث، قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرِهه، ثم قال الحافظ: والصرف بفتح المهملة دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه؛ اهـ، وقد روى البخاري من طريق أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا، قال الحافظ في الفتح: البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالًّا أو مؤجلًا، فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة، أو بنقد غيره وهو الصرف، وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنًا، والعرض عوضًا، وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة والحلول في جميع ذلك جائز، وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرًا فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخرًا فهو السلم، وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز؛ اهـ، وليس حديث ابن عباس عن أسامة: إنما الربا في النسيئة، بنص على أنه لا ربا في التفاضل والزيادة؛ لأن جاوز التفاضل إنما يؤخذ منه بطريق المفهوم لا بطريق المنطوق، وقد تكاثرت الروايات الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم ربا الفضل، بل هو المتبادر صراحة من لفظة الربا، ولا شك أن العمل بالمنطوق مقدمٌ على العمل بالمفهوم، ولا سيما في مثل هذا المقام، وظاهر ما سقناه في هذا البحث من قصة أبي سعيد مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، تدل على رجوع ابن عمر وابن عباس إلى العمل بحديث أبي سعيد ونحوه.

ما يفيده الحديث:

1- تحريم ربا الفضل.

2- تحريم ربا النسيئة.