حكم عمليات التجميل

حكم عمليات التجميل

أولًا: الجمال في ميزان الإسلام:

لقد جاء الإسلام بمنظومة متكاملة تُعلي من شأن الجمال، وتجمع بين جمال الظاهر وجمال الباطن، في توازن يرفع الإنسان في سلوكه وذوقه دون أن يسقطه في وحل الغرور أو الخداع. فالجمال ليس أمرًا مذمومًا في ذاته، بل هو من مظاهر كمال الخَلْق الإلهي، ودليل على رحمة الله بعباده وإحسانه إليهم، بشرط أن يكون في إطار العفة والطهارة والشرف، بعيدًا عن دوافع الرياء والكبر والتباهي.

وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل حين بيَّن أن الله تعالى يحب الجمال، ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبُه حسنًا، ونعله حسنة، فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله جميل يحب الجمال، الكِبْرُ بطر الحق وغمط الناس».

فالجمال المحمود في الإسلام هو الجمال المصحوب بالتواضع، والمجرد من الكبر والتعالي، وهو ما يندرج تحت قول الله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: 31].

وهذا يدل على أن التجمُّل الحسن المباح مأمور به شرعًا، شريطة ألَّا يتجاوز حد الاعتدال أو يتعارض مع أحكام الشرع.

ثانيًا: تقسيم عمليات التجميل بين المشروع والممنوع:

تنقسم عمليات التجميل من حيث الحكم الشرعي إلى قسمين رئيسين:

1. عمليات التجميل العلاجية (المشروعة):

ويقصد بها العمليات التي تهدف إلى إزالة ضرر جسدي أو تشوُّه خِلقي أو طارئ ناتج عن حادث أو حرق أو مرض، بحيث يؤدي إلى ألم نفسي أو إعاقات اجتماعية. وقد أقرَّ العلماء مشروعية هذا النوع من التجميل، وعدُّوه من باب التداوي المشروع، الذي حضَّ عليه الإسلام، بل جعله في بعض الأحيان من الواجبات، إذا كان الضرر بالغًا.

ومن الأدلة على جواز هذا النوع من التجميل:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً»؛ (رواه الترمذي).

وحديث الرجل الذي قُطع أنفه في الجاهلية فاتخذ أنفًا من فضة فأنْتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب؛ (رواه أبو داود).

فهذه الأحاديث تؤكد أن إزالة التشوُّهات وتدارك الأضرار الجسدية مما لا يدخل في دائرة التغيير المحرم، بل هو لون من رفع الحرج ودفع الضرر، وقد جاءت الشريعة لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم.

2. عمليات التجميل الترفيهية (المحرمة أو المكروهة):

وهي العمليات التي لا تهدف إلى علاج ضرر حقيقي، وإنما تُجرى لمجرد تحسين الشكل أو تقليد المشاهير أو إرضاء نزعة نفسية غير منضبطة، أو لغرض خداع الخُطَّاب والناس بمظهر زائف، وقد يدخل هذا النوع في باب تغيير خلق الله بغير ضرورة، وهو ما ورد النهي عنه في النصوص الشرعية.

ومن الأحاديث الصريحة في هذا الباب:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله»؛ (متفق عليه).

وقد فسَّر العلماء "المتفلجات للحسن" بأنها من تقوم بعمل تجميلي في الأسنان لا لعلاج خلل، وإنما لأجل تحسين الجمال الطبيعي، فهذا يعد من التغيير غير المشروع.

كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبغ الشعر بالسواد بقوله في حديث البيهقي: «غيروه ولا تقربوا سوادًا»، وذلك لما فيه من غش وخداع للناس، وخصوصًا في مسائل الزواج والارتباط.

فالقاعدة هنا أن كل تجميل ترفيهي ينطوي على نية خادعة، أو يتضمن تغييرًا دائمًا لخلق الله بغير حاجة معتبرة، فهو مُحرَّم شرعًا.

أما ما كان من باب النظافة والتجمُّل العابر غير الدائم، كمستحضرات التجميل المؤقتة والزينة الظاهرة في حدود ما أذن به الشرع، فذلك مباح بشروطه؛ بل قد يكون مستحبًّا في بعض السياقات.

ثالثًا: النية معيارٌ فارقٌ في الحكم:

من المسائل الدقيقة في هذا الباب أن النية والمقصد لهما أثر كبير في الحكم على العملية التجميلية، فالتجميل الذي يُقصَد به علاج مرض أو ضرر جائز، أما ما يُقصَد به الغرور، أو التضليل، أو تقليد الفاسقين والفاسقات، فهو مذموم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»؛ (متفق عليه).

وعليه، فليس كل تغيير في الشكل محرمًا، كما أنه ليس كل تجميل مباحًا، بل لا بُدَّ من مراعاة نية الفاعل، وطبيعة التغيير، ودوامه، ومدى الحاجة إليه، وآثاره الاجتماعية والنفسية.