صيغة "أن" والفرق بين أن يروى بها عن الرجل وبين أن تروى بها قصته: بحث تنظيري تمثيلي

صيغة "أن" والفرق بين أن يروى بها عن الرجل وبين أن تروى بها قصته: بحث تنظيري تمثيلي

ملخص:

قد استعمل الرواة في روايتهم صيغًا مختلفة متنوعة لأدائها، ومن الصيغ التي يكثر دورانها عند الرواة والمحدثين: صيغة "أن"، فقد استعملوها كثيرًا مثل صيغة "عن"، وهذه اللفظة لها مساران في الاستعمال، أحدهما أدق وأغمض من الآخر، فأردت بيان هذين المسارين في البحث، وركزت على أغمضهما، ونبهت على جوانب من خلل وقعت في بعض كتب المصطلح، ثم زينت المسألة بأمثلة من كتب النُّقَّاد، تُعِين في استيعابها، والله ولي التوفيق.

تمهيد:

من الصيغ التي استعملت في أداء الحديث بكثرة كاثرة صيغة "أَنَّ"، فهي في كثرتها وتداولها بمنزلة "عن" وما يشبهها.

وهذه اللفظة يستعملها الرواة لمعنيين:

أحدهما: الرواية عن الشخص كسائر صيغ الأداء، وهي على هذا المعنى محمولة على الاتصال من غير المدلس كما في صيغة "عن".

وثانيهما: حكاية قصة الرجل دون قصد الرواية عنه، وهي محمولة على الاتصال، إذا أدرك الراوي زمن القصة، وإن لم يدركها فهي منقطعة.

وهذا المعنى هو الذي يتجلَّى من صنيع النقاد، وبه فسر هذه الصيغة علماء المصطلح كالزركشي في "النكت" (2 /576-577)، والعراقي في "التقييد والإيضاح"، وابن حجر في "النكت" (2 /180 و186)، والسخاوي في "فتح المغيث" (1 /298).

نصوص لأهل العلم في بيان معنى هذه الصيغة:

قال ابن حجر: "الراوي إذا قال: "أن فلانًا"، ففيه فرق، وذلك أن ينظر: فإن كان خبرها قولًا لم يتعد لمن لم يدركه، التحقت بحكم "عن" بلا خلاف، كأن يقول التابعي: "إن أبا هريرة قال: سمعت كذا"، فهو نظير ما لو قال: "عن أبي هريرة، أنه قال: سمعت كذا"، وإن كان خبرها فعلًا، نظر: إن كان أدرك ذلك التحقت بحكم "عن"، وإن كان لم يدركه، لم تلتحق بحكمها". (وكذا إذا كان خبرها قولًا تعدى لمن لم يدركه).

ومعنى الالتحاق بعن وعدمه كونه محمولًا على الاتصال وعدمه.

وقد ذكر الزركشي أصل المسألة، قال: "الراوي إذا روى حديثًا فيه قصة أو واقعة، فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة، والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة، فهي محكوم لها بالاتصال وإن لم نعلم أنه شاهَدها، وإن لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي تابعيًّا فهو منقطع، وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلًا، وإن لم يدرك وقوعها وأسندها إلى الصحابي كانت متصلة، وإن لم يدركها ولا ‌أسند ‌حكايتها إلى الصحابي فهي منقطعة".

وقد نقل ابن المواق الاتفاق على الإرسال في صورة حكاية القصة بصيغة "أن" عند عدم الإدراك، قال في "بغية النقاد" (1 /10): "هو أمر بين لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا اللسان في انقطاع ما يروى كذلك وإرساله، إذا علم أن الراوي لم يدرك زمان القصة".

وزاد المسألة بسطًا وتفصيلًا الشيخ إبراهيم اللاحم، قال في "الاتصال والانقطاع" (41 - 42): "والقاعدة في جميع ما تقدم أن كل صيغة تبين أن الراوي قصد بها الرواية عن الشخص، أو من حضر قصته، سواء كان من ظاهر الصيغة، أو عرف ذلك بقرينة في المتن، فإنه يبحث في الاتصال بينهما، هل يثبت أو لا؟ وكل صيغة تبين أن الراوي قصد بها حكاية قصة الشخص وليس الرواية عنه- سواء عرف ذلك من ظاهر لفظ الصيغة، أو من متن الحديث، أو من الطرق الأخرى- فإنه لا يبحث في اتصال الإسناد وانقطاعه بين الراوي وبين صاحب القصة، هل سمع منه أو لا؛ لأنه تبين أنه لم يرد الرواية عنه، وإنما يكون النظر في حاكي القصة هل أدرك زمانها أو لا؟ فإن لم يكن أدرك زمانها فالإسناد منقطع ابتداء وإن كان أدرك زمانها ويمكنه حضورها ومشاهدتها فيبحث في اتصال الإسناد.

فإذا روى الصحابي قصة مرفوعة للنبي- صلى الله عليه وسلم- مع بعض أصحابه، فإن كان الصحابي يمكنه إدراكها ومشاهدتها فهو متصل، وإلا- كأن تكون القصة في مكة وهو أنصاري، أو في أول الهجرة وقد تأخر إسلامه- فهو مرسل صحابي، وحكمه حكم الذي قبله؛ إذ ليس في قبول مراسيل الصحابة خلاف يذكر، وإن كان راوي القصة تابعيًّا فهو مرسل تابعي، ولا يلتفت إلى سماعه من ذلك الصحابي؛ لأنه لم يسندها إليه.

وإن روى التابعي حكاية جرت لصحابي غير مرفوعة، فإن كان يمكنه إدراكها وحضورها، وقد علم سماعه من ذلك الصحابي، فهو متصل، بشرط ألا يعرف الراوي بالتدليس، وإن لم يمكنه حضورها فهو منقطع، حتى وإن كان قد سمع من ذلك الصحابي صاحب القصة؛ إذ قد يكون سمع منه، لكن تلك القصة وقعت في وقت لا يمكنه السماع منه وحضور قصة له، وهو لم يسندها إليه رواية".

وقد نقل ابن الصلاح في "المقدمة" (ص: 220 - 222): الاختلاف في صيغة "أن" في إفادة الاتصال وعدمها، وسلفه في ذلك ابن عبدالبر، فقد قال في "التمهيد" (1 /214 - 215): "اختلفوا في معنى "أن" هل هي بمعنى "عن"، محمولة على الاتصال بالشرائط التي ذكرنا حتى يتبين انقطاعها، أو هي محمولة على الانقطاع حتى يعرف صحة اتصالها". ثم نقل عن البرديجي، قال: "إن "أن" محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، أو يأتي ما يدل على أنه قد شهده وسمعه".

قال ابن الصلاح بعد حكاية كلام ابن عبدالبر عن البرديجي: "ووجدت مثلما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ ‌الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده ‌الفحل، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه، فردَّ عليَّ السلام، وجعله مسندًا موصولًا، وذكر رواية قيس بن سعد لذلك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن الحنفية، أن عمارًا مَرَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعله مرسلًا، من حيث كونه قال: "إن عمارًا فعل ولم يقل: عن عمار"، ونقل ابن الصلاح هذه التفرقة بين "عن" و"أن" عن أحمد بن حنبل أيضًا.

فتعقب العراقي على ابن الصلاح، فقال في "التقييد والإيضاح": "وما حكاه المصنف عن أحمد بن حنبل وعن يعقوب بن شيبة من تفرقتهما بين "عن" و"أن"، ليس الأمر فيه على ما فهمه ‌من ‌كلامهما، ولم يفرق أحمد ويعقوب بين "عن" و"أن" لصيغة "أن"، ولكن لمعنى آخر أذكره، وهو: أن يعقوب إنما جعله مرسلًا من حيث إن ابن الحنفية لم يسند حكاية القصة إلى عمار، وإلا فلو قال ابن الحنفية: "إن عمارًا قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم"؛ لما جعله يعقوب ابن شيبة مرسلًا، فلما أتى به بلفظ "أن عمارًا مرَّ" كان محمد بن الحنفية هو الحاكي لقصة لم يدركها؛ لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم"، وكان نقله لذلك مرسلًا، وهذا أمر واضح. ولا فرق بين أن يقول ابن الحنفية: "إن عمارًا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم" أو "أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ به عمار"، فكلاهما مرسل بالاتفاق، بخلاف ما إذا قال: "عن عمار قال: مررت" أو "إن عمارًا قال: مررت"، فإن هاتين العبارتين متصلتان لكونهما أسندتا إلى عمار.

وكذلك ما حكاه المصنف عن أحمد بن حنبل من تفرقته بين "عن" و"أن"، فهو على هذا النحو، ويوضح لك ذلك حكاية كلام أحمد، وقد رواه الخطيب في "الكفاية" بإسناده إلى أبي داود، قال: سمعت أحمد، قيل له: إن رجلًا قال: "عروة، أن عائشة قالت: يا رسول الله"، و"عن عروة، عن عائشة"، سواء؟ قال: كيف هذا سواء؟ ليس هذا سواء؛ انتهى كلام أحمد.

وإنما فرق بين اللفظين لأن عروة في- اللفظ الأول- لم يسند ذلك إلى عائشة، ولا أدرك القصة، وإلا فلو قال عروة: "إن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله"، لكان ذلك متصلًا؛ لأنه أسند ذلك إليها، وأما اللفظ الثاني فأسنده عروة إليها بالعنعنة، فكان ذلك متصلًا.

فما فعله أحمد ويعقوب بن شيبة صواب، ليس مخالفًا لقول مالك ولا لقول غيره، وليس في ذلك خلاف بين أهل النقل.

فتلخص من جميع ما تقدم أن صيغة "أن" مثل صيغة "عن" وما يشبهها، فإذا أريدت بها الرواية عن الرجل تحمل على الاتصال إذا كان الراوي غير مدلس، وإذا أريدت بها الرواية عن قصة الرجل فإن كان الراوي أدرك زمن القصة تحمل على الاتصال، وإن لم يدركه كانت منقطعة، وعليه فلا فرق بين صيغة "عن" و"أن" من حيث ظهور الاتصال بهما إذا أراد بهما الراوي الرواية عن شخص، ومن حيث وجود الانقطاع فيهما في صورة عدم الإدراك إذا أراد بها الراوي رواية قصة الشخص، إلا أن استعمال صيغة "عن" لرواية قصة الشخص قليل؛ (ينظر: الاتصال والانقطاع ص: 36).

وإرادة الرواية عن الرجل بصيغة "أن" أمر معروف، أما الرواية بها عن قصة الرجل فهي أيضًا مشهورة، إلا أنها أدق وأخفى من الأول، وكان النقَّاد شديدي الاهتمام بالتنبيه على ذلك، وأريد هنا عرض أمثلة توضح جانب تنبيه النقَّاد على ذلك.

أمثلة لرواية القصة بصيغة "أن" وتنبيه النقَّاد على ذلك:

• قال البزار في "المسند"، في مسند أبي بكر، معللًا لعدم تخريجه أحاديث رويت عن أبي بكر، (1/ 164/ 92): "وكان أيضًا حديث رواه زائدة بن أبي الرقاد، عن زياد النميري، عن أنس، عن أبي بكر، أنه قال: يا رسول الله، قد شبت، قال: "شيبتني هود وأخواتها"، وهذا الحديث فيه عِلَّتان، إحداهما: أن زائدة منكر الحديث، والعلة الأخرى: فقد رواه غير واحد عن زائدة، عن زياد، عن أنس: أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار الخبر عن أنس؛ فلذلك لم نذكره".

• وجاء في "العلل" للدارقطني (1/ 89/ س85): وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى حلة سيراء تُباع، فقال: رواه القاسم بن يحيى المقدمي، وعلي بن مسهر، وابن نمير، وسعيد بن بشير، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، وغيرهم يرويه عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر خرج إلى السوق، فيصير من مسند ابن عمر، وكذلك رواه مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وأصحاب نافع، عن ابن عمر، أن عمر.

فابن عمر- في بعض الطرق عنه- راوي قصة عمر، لا الراوي عن عمر.

• وجاء في "العلل" (1/ 91/ س89): "وسئل عن حديث نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه حَمل على فرس في سبيل الله، ثم رآه يُباع، فأراد أن يبتاعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعد في صدقتك"، فقال: يرويه معن بن عيسى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أنه حمل على فرس في سبيل الله، وكذلك قال أبو قلابة: عن بشر بن عمر، عن مالك. وخالفه أصحاب مالك عن مالك، وأصحاب نافع عن نافع، رووه عن ابن عمر، أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فيكون في قولهم من مسند ابن عمر، وفي رواية معن من مسند عمر بن الخطاب".

• وجاء في "العلل" (1/ 155/ س144): "سئل عن حديث أبي قتادة، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في فضل صوم يوم عاشوراء ويوم عرفة، فقال: هو حديث يرويه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم، عن غيلان بن جرير، عن عبدالله بن معبد الزِّمَّاني، عن أبي قتادة الأنصاري، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير أبي هلال يرويه عن غيلان بن جرير، عن عبدالله بن معبد، عن أبي قتادة، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من مسند أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

• وجاء في "العلل" (2/ 144/ س526): "سئل عن حديث عبدالله بن الزبير، عن أبيه، أن رجلًا خاصمه في شراج الحرة فنزلت {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} [النساء: 65] الآية، فقال: هو حديث يرويه الزُّهْري واختلف عنه، فرواه ابن أخي الزُّهْري، عن الزُّهْري، عن عروة عن عبدالله بن الزبير، قال ذلك ضِرار بن صُرَد عن الدراوردي، عن ابن أخي الزُّهْري، وكذلك قال ابن وهب، عن يونس بن يزيد والليث بن سعد، عن الزُّهْري، عن عروة، عن ابن الزبير عن الزبير، وقال غيره عن الليث بن سعد، عن الزُّهْري، عن عروة، عن ابن الزبير أن رجلًا خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوه من مسند عبدالله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم".

ففي جميع هذه الأمثلة استُعمِلت صيغة "أن" لروايةِ قصةِ من بعدها، فلم يكن المذكور بعدها من جملة الإسناد، بل هو جزء من القصة؛ ولذا نبَّه النقَّاد على أن الأحاديث المذكورة ليست مِن مسانيد مَن بعدها، فإنهم في هذه الصورة ما رووها، وإنما روى عنهم أصحابهم قصتهم بصيغة "أن"، فانتهى الإسناد إلى أصحابهم هؤلاء وصار الحديث من مسانيدهم هم.