تحريك الخاتم الواسع في الوضوء

[1] قال في بدائع الصنائع (1/ 22): ولو كان في أصبعه خاتم، فإن كان واسعًا فلا حاجة إلى التحريك، وإن كان ضيقًا فلا بد من التحريك؛ ليصل الماء إلى ما تحته. اهـ

وانظر تبيين الحقائق (1/ 13)، شرح فتح القدير (1/ 57)، البحر الرائق (1/ 49)، حاشية ابن عابدين (1/ 154).

[2] قال النووي في المجموع (1/ 427): قال أصحابنا: إذا كان في أصبعه خاتم، فلم يصل الماء إلى ما تحته، وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه، وإن تحقق وصوله استحب تحريكه. اهـ

[3] قال ابن قدامة في المغني (1/ 153) قيل لأحمد: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال: إن كان ضيقًا لا بد أن يحركه، وإن كان واسعًا يدخل فيه الماء أجزأه. قال ابن قدامة: وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته وجب تحريكه؛ ليتيقن وصول الماء إليه؛ لأن الأصل عدم وصوله. اهـ

[4] انظر الفواكه الدواني (1/ 49).

وقال الباجي في المنتقى (1/ 36): فإن كان في يده خاتم، فهل عليه تحريكه أم لا؟

قال مالك في العتبية: ليس عليه تحريك الخاتم في الوضوء.

وقال ابن المواز: ولا في الغسل.

وقال ابن حبيب: إن كان ضيقًا فعليه تحريكه، وليس عليه ذلك إن كان واسعًا.

وقال الشيخ أبو إسحاق: عليه تحريك الخاتم ضيقًا كان أو غير ضيق.

ويحتمل ما قاله مالك تعليلاً من أحدهما: أن الخاتم لما كان ملبوسا معتادًا يستدام لبسه من غير نزع في الغالب، لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته بالوضوء كالخفين.

والثاني: أن الماء برقته مع دقة الخاتم يصل إلى ما تحته من البشرة، فلا يحتاج إلى تحريكه، فعلى هذا لا يخالف ما قاله ابن حبيب.

وقد قال محمد بن دينار فيمن يلصق بذراعيه قدر الخيط من العجين أو غيره فلا يصل الماء إلى ما تحته، فيصلي بذلك: فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: عليه الإعادة. اهـ نقلاً من المنتقى.

[5] المنتقى للباجي (1/ 36).

[6] سنن ابن ماجه (449)، ورواه الدارقطني (1/ 83، 94) من طريق أبي قلابة وعلي بن سهل بن المغيرة فرقهما، عن معمر بن محمد به.

[7] في إسناده عبدالملك بن محمد الرقاشي، جاء في ترجمته:

قال أبو داود: صدوق أمين مأمون. طبقات الحفاظ (583).

وقال الدارقطني: صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه. انظر تاريخ بغداد (10/ 425).

وسكت عليه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 369).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يحفظ أكثر حديثه. الثقات (8/ 391).

وقال الذهبي: صدوق يخطئ. الكاشف (3478).

ولعل كلام الدارقطني بعد تغيره، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد.

قلت: رواية ابن ماجه عنه قبل تغيره، انظر الكواكب النيرات (ص:309)، ثم إنه لم ينفرد به، وإنما علته: معمر بن محمد بن عبيدالله، جاء في ترجمته:

قال البخاري: منكر الحديث. الكامل (6/ 450).

وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه لا يتابع عليه. المرجع السابق.

وقال يحيى بن معين: ما كان ثقة، ولا مأمونًا. تهذيب التهذيب (10/ 224).

وقال مرة: ليس هذا بشيء، ولا أبوه بشيء. الجرح والتعديل (8/ 373).

وذكره العقيلي في الضعفاء (4/ 261) وقال: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به. وذكره ابن حبان في المجروحين. وفي التقريب: منكر الحديث.

وفي إسناده أيضًا: محمد بن عبيدالله بن أبي رافع:

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (1/ 171).

وقال ابن معين: ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، ذاهب. تهذيب التهذيب (9/ 286).

وقال البرقاني عن الدارقطني: متروك، له معضلات. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: هو في عداد شيعة الكوفة، ويروي من الفضائل أشياء لا يتابع عليها. الكامل (6/ 113).

وفي التقريب: ضعيف. فالحديث ضعيف.

انظر لمراجعة طرق الحديث: تحفة الأشراف (12023)، إتحاف المهرة (17697).