حكم أخذ الحق بالنفس

برنامج فقه التقاضي

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد أسلفت في الحلقات الماضية المراد بالقضاء، وشروط القاضي وآدابه، وتعريف الدعوى في اللغة والاصطلاح، وأنها في اصطلاح العلماء: "قول مقبول، أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يُقصد به إنسانٌ طلب حقٍّ له، أو لمن يمثله، أو حمايته"، وأن الأصل في استيفاء الحقوق أن يفي كل واحد بما عليه من حُقُوق للناس، دون منة ولا أذى.

غير أنه ليس كل الناس يقومون بهذا الواجب، إما كسلًا وتهاونًا، أو جحودًا وعنادًا، أو كان بسبب التباس الحق بغيره.

وفي هذه الحال لا يخلو الأمر من ثلاث حالات:

1) أن يفي من عليه الحق دون مطالبة.

2) أن يلجأ صاحب الحق إلى القضاء مطالبًا بحقِّه.

3) أن يأخذَ صاحب الحق حقَّه بنفسه، دون اللجوء إلى القضاء، وهذا قد يسوغ في بعض الأحوال، ولا يسوغ في أحوال أخرى.

وهو موضوع حلقتنا هذه، نسأل الله تعالى التوفيق والعلم النافع.

مستمعي الأفاضل:

هناك أمور يسوغ فيها أن يأخذ صاحب الحق حقه دون اللجوء إلى القضاء أو الحاكم، وهي أمور محدودة منضبطة لا يسوغ تجاوزها؛ منعًا من إحداث الفوضى في المجتمع.

فمن الأمور التي يسوغ فيها تحصيل الحقِّ دون اللجوء إلى القضاء أو الحاكم: النفقة الواجبة على الزوج والأب، فقد اتفق الفقهاء على أن للزوجة والولد أن يأخذا نفقتهما الواجبة دون اللجوء إلى القضاء؛ ودليلُهم في ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة - رضي الله عنها - قالتْ: دخلت هندٌ بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالتْ: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جناحٍ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خذي مِن ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)).

فهو - عليه الصلاة والسلام - أذن لها في أن تأخذ نفقتها ونفقة بنيها من زوجها دون علمه، ولكنه قيد ذلك بألا تأخذ إلا قدر كفايتها، دون توسع، وأن يكون ذلك بالمعروف؛ أي: بحسب عُرْف الناس وعادتهم في الإنفاق على أزواجِهم وأولادهم.

وقد قصَر علماء الحنابلة أخذ الحق دون الرفع إلى القضاء في هذه المسألة ومسائل أخرى مشابهة لها ورد فيها النَّص المبيح.

ومن ذلك:

الضيافة الواجبة للضيف فيما لو امتنع مَن وجبت عليه الضيافة من أدائها، ففي الصحيحين عن عقبة بن عامرٍ - رضي الله عنه - أنَّه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقومٍ فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن نزلتم بقومٍ فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغي لهم))، وذلك لحق الضيف، وخصوصًا في الأماكن التي لا يجد فيها المار طعامًا يشتريه.

وما عدا ذلك فإن لصاحب الحق أن يرفع طلبه إلى القضاء مطالبًا بحقه، وفي ذلك مصالح عديدة منها:

1- أن الله تعالى دعا المسلمين إلى التحاكُم إلى شرعه كلما حدث بينهم تنازع، قال تعالى: {﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾[النساء: 59]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، ففي التحاكم إلى القضاء حفظ للحقوق.

2- أن الحقَّ عندما ينكره مَن يطلب منه يصبح محلّ نِزاع، والأصل براءة الذِّمَم مِن الحقوق، ولا سبيل إلى إثبات هذا الحق إلا بالرفع إلى القضاء ليقول كلمته بعد استيفاء الدعوى والدفوعات وسماع البينات.

3- أنه يترتَّب على الإذن لكلِّ أحد أن يأخذ حقَّه الذي يدَّعيه بيده حصول الفَوضى والتنازُع، وربما التقاتُل؛ لأنَّ النُّفوس مبنيَّة على الشُّح.

4- أن مصلحة الأمة تقتضي أن تقفل الأبواب، وأن تسد الذرائع التي تؤدي إلى الفتن، ومن تلك الذرائع: السماح لأصحاب الحُقُوق بتحصيل حُقُوقهم بأنفسهم من غير تدخل القضاء.

ومن هنا، ولأهمية ضبط الأمور وحفظ الحقوق وإبقاء هيبة السلطة الشرعية، كان لزامًا الرفع إلى القضاء والسلطة المختصة فيما ينوب الناس مِن مخاصمات حول الحُقُوق.

وقد ذكر علماءُ الإسلام جُملة من الأمور والحقوق التي لا سبيل إلى تحصيلها إلا بالرفع إلى القضاء.

ومن ذلك:

1) إيقاع العقوبات؛ كالقصاص، وحد القذف، والسرقة، والتعزير، على المعاصي؛ لأنها أمور عظيمة الأثر، ولا بد فيها من الاحتياط، واستكمال الشروط، وانتفاء الموانع، وحتى لا يكون ذريعة للناس في اعتداء بعضِهم على بعض بحجة إقامة حدٍّ أو تعزير، ولأنَّ كثيرًا من العُقُوبات الشرعيَّة لا تنضبط إلا بحضور حاكم أو نائبه؛ كإنفاذ حد أو قصاص.

2) تحصيل الحقوق الشرعية المحضة؛ كإثبات طلاق أو إقامة لعان ونحو ذلك؛ لأنها أمور يختص بها الحكام.

3) مستمعي الأفاضل: ولعلنا ندرك مما تقدم حرص الشريعة الإسلامية على إقامة العدل ونشره، وحفظ الحقوق لأهلها، ومنع التعدِّي على الآخرين في أموالهم وأبدانهم، إلا من قبل ذي سلطان مخولٍ شرعًا بالحكم والفصل بين الناس وإنفاذ العُقُوبات والحدود.

وفي ذلك رحمة بالناس، ونشر للأمن والطمأنينة.

نسأل الله تعالى بمنِّه وكرمه أن يسبغَ علينا من آلائه وفضله، وأن يحفظَ على بلادنا وبلاد المسلمين عامة أمنها وإيمانها ورخاءها، ونسأله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مؤدين للحقوق غير باخسين لها، إنه أكرم مسؤُول، وأعظم مأمول.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهم المراجع:

• مُتُون الحديث.

• نظرية الدعوى.