في بعض أحكام الاعتكاف

في بعض أحكام الاعتكاف

الصمت عن الكلام:

وأما الصمت عن الكلام مطلقًا في الصوم أو الاعتكاف أو غيرهما فبدعة مكروهة باتفاق أهل العلم[1].

لا يشترط للاعتكاف الطهارة:

والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق[2].

وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة، ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين[3].

والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق[4].

السفر للمسجد النبوي:

الزيارة ثلاثة أنواع: نوع اتفق العلماء على استحبابه، ونوع اتفقوا على النهي عنه، ونوع تنازعوا فيه، وفي الجواب ذكر الأنواع الثلاثة، وهؤلاء لم يفصلوا بين ما أجمع عليه وبين ما تنازع العلماء فيه، ولا ذكروا أن ما تنازع فيه العلماء يرد إلى الله والرسول، بل جعلوه مردودًا بمجرد قولهم، وهذا باطل بالإجماع، والحكم بذلك باطل بالإجماع، والمجيب إنما ذكر اتفاق الطائفتين على أن السفر غير مستحب إذا سافر لمجرد زيارة قبر بعض الأنبياء والصالحين، وهذا منتفٍ في الغالب في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مَن هو عارف بشريعة الإسلام لا بد أن يقصد المسجد مع القبر، لا سيما مع علمه بأنه صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام)؛ ولهذا احتج طائفة من العلماء على استحباب زيارة قبره بهذا الحديث وهذه الزيارة التي يفعلها من يعلم الشريعة، لم يذكر المجيب أنها لا تستحب بالإجماع، وكيف يقول ذلك واستحبابها موجود في كلام العلماء؟!

• أن الإجماع على أن الزيارة سنة وفضيلة ليس هو إجماعًا على كل ما يسمى زيارة، ولا على هذا اللفظ، بل هو إجماع على ما شرعه الله من حقوقه في مسجده، وهل يكره أن يسمى ذلك زيارة لقبره على قولين[5].

• أن هؤلاء جعلوا جنس الزيارة مستحبًّا بالإجماع، ولم يفصلوا بين المشروع والمحرم، والزيارة بعضها مشروع وبعضها محرم بالإجماع؛ كما ذكر ذلك في جواب الفتيا، وهم أنكروا هذا التفصيل، وهذا مخالف للإجماع، والحكم به باطل بالإجماع، فإن المجيب لم ينكر السفر للزيارة الشرعية بالإجماع، بل بيَّن في الجواب ما أجمع عليه المسلمون من السفر ومن الزيارة، وهذا مبسوط في مواضع كثيرة من كلامه مشهور عنه، وذكر ما تنازعوا فيه وما اتفقوا على النهي عنه، فلو وافقوا على التفصيل، لم ينكروا الجواب، فلما جعلوا الجواب باطلاً عند العلماء، تبيَّن أنهم لم يفصلوا[6].

إن السفر إليه إنما هو إلى مسجده، وهو مستحب بالنص والإجماع [7].

اشتراط المسجد للاعتكاف:

والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق [8].

جواز الصلاة في عموم الأرض:

وأما (الاعتكاف)، فهو مشروع في المساجد دون غيرها، وأما الركوع مع السجود، فهو مشروع في عموم الأرض؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فعنده مسجده وطهوره)، وهذا كله متفق عليه بين المسلمين [9].

تخصيص رجب وشعبان بالصوم والاعتكاف:

أما تخصيص رجب وشعبان جميعًا بالصوم أو الاعتكاف، فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا عن أصحابه ولا أئمة المسلمين [10].

المساجد الثلاثة لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها:

والمساجد الثلاثة التي بنتها الأنبياء عليهم السلام، وشرع للناس السفر إليها، ووجب السفر إليها بالنذر: لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها، بل يجوز الزيادة فيها وإبدال التأليف والبناء بغيره؛ كما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة، بخلاف غيرها؛ فإنه لا يتعين للنذر ولا يسافر إليه، فيجوز إبداله للمصلحة كما تقدم والله أعلم [11].

المسجد ليس ملكًا لمعين:

وأما المسجد ونحوه، فليس ملكًا لمعين باتفاق المسلمين [12].

اتخاذ المساجد للسكنى والأكل والشرب والنوم:

فكيف إذا اتخذ المسجد بمنزلة البيوت فيه أكله وشربه ونومه وسائر أحواله التي تشتمل على مالم تُبن المساجد له دائمًا، فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين، فإنما وقعت الرخصة في بعض ذلك لذوي الحاجة[13].

فأما اتخاذها للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيها، فما علمت مسلمًا ترخَّص في ذلك، فإن هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق التي فيها مساكن متحجرة، والمسجد لا بد أن يكون مشتركًا بين المسلمين[14].

وأما أن يختص بالمقام والسكنى فيه كما يختص الناس بمساكنهم، فهذا من أعظم المنكرات باتفاق المسلمين [15].

السفر إلى بقعة للعبادة غير المساجد الثلاثة:

واتفقوا على أنه لا يُستحب السفر إلى بقعة للعبادة فيها غير المساجد الثلاثة [16].

المبيت بمكان معين تقربًا دائمًا (الزيارة ):

فمن ما لا نزاع فيه بين العلماء أن مَبيت الشخص في مكان معين دائمًا، ليس قربة ولا طاعة باتفاق العلماء [17].

الاعتكاف في غير المسجد:

فمن فعل ما يفعل المعتكف في المسجد، فهو معتكف في غير المسجد، وذلك منهي عنه بالاتفاق، وبسط هذا له موضع آخر والمقصود هنا: أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة من قبر وأثر نبي ومسجد وغير ذلك، ليس بواجب ولا مستحب بالنص والإجماع، والسفر إلى مسجد نبينا مستحب بالنص والإجماع، وهو مراد العلماء الذين قالوا: تستحب زيارة قبره بالإجماع، فهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون، ومن بعدهم من العلماء المجتهدين ولله الحمد.

والمجيب قد ذكر استحباب هذا بالنص والإجماع[18].