بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال

بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال

صورة المسألة: أن يكون لزيد مائة ألف ريال في ذمة إبراهيم، فيبيعها على عمرو بسيارة معينة ويقبض السيارة، وتكون المائة ألف لعمرو في ذمة إبراهيم.

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز هذه الصورة، خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة [1].

تحرير المسألة:

1- بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل لا يجوز عند جمهور العلماء، بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك، وهو ظاهر كلام ابن تيمية وابن القيم، لأن فيه شغلًا للذمتين بغير فائدة [2]. وقد وهم بعضهم فنسب الجواز لابن تيمية وتلميذه ابن القيم [3].

2- ومحل الخلاف: في بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال.

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول:

لا يجوز.

وهذا مذهب الحنفية [4]، والشافعية في الأظهر عندهم [5]، والحنابلة [6].

القول الثاني:

وهو قول المالكية: أنه يجوز بشروط ثمانية تباعد بينه وبين الغرر والربا وهي:

1- أن يكون المدين حاضرًا في البلد ليعلم حاله من فقر أو غنى؛ لأن ثمن الدين يختلف باختلاف حال المدين.

2- أن يكون المدين مقرًا بالدين حسمًا للمنازعات حتى لا يستطيع إنكاره بعد.

3- أن يكون المدين ممن تأخذه الأحكام، وذلك ليمكن تخليص الدين منه إذا امتنع.

4- أن يباع بغير جنسه، أو بجنسه بشرط أن يكون مساويًا له؛ لأنه إذا بيع بجنسه بزيادة كان سلفًا بزيادة وهو ممنوع.

5- ألا يكون ذهبًا بفضة، ولا فضة بذهب؛ لئلا يؤدي إلى بيع النقد بالنقد من غير مناجزة.

6- ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة؛ لئلا يتوصل بذلك إلى ضرره والتسلط عليه وإعناته.

7- أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه، كأن يكون من قرض أو نحوه، فإن كان الدين مما لا يجوز بيعه كطعام المعاوضة لم يصح بيعه على غير من هو عليه.

8- أن يباع بثمن مقبوض؛ لئلا يكون دينًا بدين؛ لأنه إذا لم ينقد الثمن في الحين كان من بيع الدين بالدين، وهو ممنوع [7].

القول الثالث:

أنه يجوز، بشرط أن يبيعه بسعر يومه.

وهذا قول عند الشافعية رجحه جمع من أئمتهم [8]، وهو رواية عند الحنابلة [9]، وهو ظاهر كلام ابن عباس [10]، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

أدلة القول الأول:

وهم القائلون بالمنع:

1- أن الدائن لا يقدر على تسليم المبيع للمشتري؛ لأن الدين شيء متعلق بذمة المدين، وهي غير مقدورة للدائن، وقد يجحد المدين الدين، أو يماطل، أو يكون معسرًا فيتعذر تخليص الدين منه، وبهذا يكون الدين غير مقدور على تسليمه، فهو كبيع الطير في الهواء وبيع الآبق والشارد ونحوهما مما لا يقع تحت تصرف البائع وقدرته، وما لا يقدر على تسليمه فبيعه غير جائز لما فيه من المخاطرة[11].

ونوقش:

بأن هذا الدليل إنما يكون حجة على من لم يشترط لصحة البيع أن يكون المدين مليئًا، أما من اشترط ذلك فلا يكون حجة عليه؛ لأن المدين إذا كان مليئًا فالظاهر عدم المماطلة.

2- أن الدين مجهول العين حين العقد لا يدرى ما هو؟ إذ الواجب على المدين أن يؤدي عند حلول الأجل أي شيء مما تنطبق عليه صفة الدين، وقد يكون ما سيؤديه لم يخلق بعد، فكان مجهول العين، وعلى هذا يكون فيه غرر وجهالة فيمنع.

ونوقش:

أن الجهالة المانعة التي تفضي إلى المنازعة والخصومة، والجهالة بما سيؤديه المدين عند حلول الأجل ليست بهذه الصفة؛ لأن الدين معلوم المقدار ومعلوم الصفة، فأي شيء أداه المدين مما تنطبق عليه أوصاف ما في ذمته يكون مجزئًا له مبرئًا لذمته، وليس للدائن أن يطلب منه غير ذلك، وبهذا تنحسم مادة المنازعة، وإذا كان كذلك فلا غرر ولا جهالة، ثم إن العقد على موصوف جائز كالسلم.

3- أن الدين لا يعتبر مالًا حقيقة؛ لأن المالية من صفات الموجود، وليس ههنا شيء موجود [12].

ونوقش:

أنه مال حقيقة وحكمًا، ولذا جاز الشراء به آجلًا.

أدلة القول الثاني:

ومجمل أدلتهم قريب من أدلة القول الثالث لكنهم قيدوها بقيود لم يوافق عليها أصحاب القول الثالث.

أدلة القول الثالث:

1- ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض، فجعل المكاتب أولى بنفسه، ثم قال: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "من ابتاع دينًا على رجل، فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل ما أدى صاحبه" أخرجه عبد الرزاق [13].

ووجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر البيع، وجعل المدين أولى من المشتري إذا دفع مثل دفع المشتري ليستخلصه منه، ويبرئ ذمته، ولو لم يكن البيع إلى غير المدين صحيحًا لم يقره، بل لأنكره حتى يتبين الحق، ولأمره بفسخه؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.

ونوقش الدليل:

بأن الحديث ضعيف بطرقه، أولًا: لإرساله. وثانيًا: لضعف أحد رجاله، وقد ضعفه ابن حزم بهذا [14].

2- ما روي عن عمر بن عبد العزيز قال: "قضى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالشفعة في الدين، وهو الرجل يكون له الدين على الرجل فيبيعه، فيكون صاحب الدين أحق به" أخرجه عبد الرزاق [15].

ونوقش:

أنه حديث ضعيف؛ لإرساله، ولضعف في كلا إسناديه [16].

3- ما روى عن جابر بن عبدالله أنه سئل عن رجل له دين على آخر فاشترى به غلامًا، فقال: "لا بأس" أخرجه عبد الرزاق وابن حزم [17].

ووجه الدلالة:

أن هذا الصحابي حكم بصحة الشراء بالدين، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فدل ذلك على جواز بيع الدين والشراء به طالما كان معلومًا بينهم.

ونوقش:

أ- أنه قول صحابي وفي الاحتجاج به خلاف.

ب- ثم ذكر ابن حزم أنه لا دلالة فيه؛ لأنه لم يذكر فيه ما يفيد شروط بعضهم التي اشترطوها في جواز بيع الدين [18].

4- قالوا: إن المشتري للدين قد اشترى مالًا ثابتًا في الذمة، والبائع للدين قد باع مالًا ثابتًا في الذمة أيضًا، فلا مانع من ذلك قياسًا على جواز بيعه لمن هو عليه [19].

نوقش:

أنه قياس مع الفارق؛ لأن الدين الذي هو المبيع غير مقبوض للمشتري، ولأنه في ذمة غيره، أما بيعه لمن هو عليه فهو بيع مقبوض [20].

5- أن الدين هنا لا غرر فيه ولا جهالة، وقد استقر في ذمة مليء، فلا دليل على المنع، والأصل في المعاملات الإباحة.

6- أن الدين مال مملوك قابل للتداول تترتب عليه أحكام شرعية كثيرة منها، وجوب الزكاة فيه وغيرها، ولا دليل على إخراجه من التبادل.

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث:

1- لقوة أدلته ووجاهتها.

2- وضعف أدلة المخالفين ومناقشتها.

3- ولأنه يوافق أصول أبواب المعاملات من أن الأصل فيها الإباحة، ولم يرد دليل صريح على المنع.

ومن أسباب الخلاف:

الخلاف في المال هل هو مال أو حق؟ على قولين: فمن قال مال جوز بيعه ومن قال حق منع بيعه [21].

ومن أسباب الخلاف:

الخلاف في فهم ما ورد من النهي عن بيع الدين بالدين هل هو خاص بصورة محددة أو يدخل فيه صور شتى حتى وإن كانت بيع دين بحال؟.