حتى يكون الطلاق علاجا

حتى يكون الطلاق علاجاً

الحمد لله الذي أحكم شرعه، وأبرم قدره، وأنفذ أمره. خلق فسوى، وقدّر فهدى. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

أما بعد، فاتقوا الله - عباد الله -، ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله... ﴾.

أيها المؤمنون!

بناء الإسلام مجتمعَه بناءٌ قوي محكم في التوسع والتماسك والوشائج. يأتي النكاح ركناً متيناً في ذلك البناء؛ لا يقوم البناء إلا عليه، ولا يشتد إلا به. ولذا، فلا غرو في حرص الشرع على بقاء هذه الوشيجة ورعيها، وشدة كراهته لحلّها وفصم عراها إلا فيما لا بد منه؛ وذلك لما ينطوي على حلّ هذا الميثاق الغليظ من الشرور التي لا يعلم مداها إلا الله. يقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: " ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق " رواه أبو داود وصححه الحاكم، ويقول صلى الله عليه وسلم: " من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فالجنة عليها حرام " رواه أحمد وصححه الألباني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " الأصل: أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، وإنما يباح لما لا بد منه، كالمحرمات تباح حال الحاجة ".

إن مضار الطلاق لا تتوقف عند حدود الأزواج. كلا، بل الطلاق هادم عرش الزوجية، ومشتت شمل الأولاد، وهو قاطع للرحم، وموغر للصدور، وناشر للعقوق، وصارم للحقوق. حتى غدا أعظم سلاح شيطاني يُلحق المجتمعَ به أذاه، ويُقطِّع به آصرته، يقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ " رواه مسلم.

أيها المسلمون!

ومع هذا التشديد الشرعي في كراهة الطلاق، وتبصّر مآسيه، نجد أن نسب الطلاق في تصاعد ملحوظ؛ وذلك داعٍ للتساؤل عن سبب هذا؛ لتحجّم معضلة الطلاق في إطارها الشرعي المعقول المقبول، ويحصر في زواية الاختيار الصحيح. والمتأمل لغالب حالات الطلاق من خلال مراكز الفتيا والاستشارة ودور التقاضي يلحظ أن لها أسباباً متكررة أو متشابهة، لا يسوغ بها الطلاق غالباً – وللأسف -؛ لإمكانية تلافيها قبل حصولها، ومعالجتها بعد الوقوع كذلك؛ لا أن يكون رمي كلمة الطلاق هو ختم حياة الميثاق الغليظ!

هذا، وإن عدم حسن اختيار الزوجين لبعضهما، والغضب، والاستعجال، وعدم تبصر العواقب، وإساءة الظن، وعدم احتواء الخلاف الزوجي، وتوسيعَ دائرته، واستشارة غير الأكفاء، والعناد والتشنج في الآراء وتصلب المواقف وعدم المرونة - لهي الأسباب الغالبة التي ينشأ منها الطلاق.

أيها الأحبة في الله!

حتى يكون الطلاق حلاً ناجعاً للمشكلات الزوجية، لا أن يكون مذكياً لأوار نيران مشكلاتٍ تقزم إزاءها المشكلةُ الزوجية؛ فإنه ينبغي أن تراعى فيه أحوال ثلاثة:

الحال الأولى: ما قبل الطلاق: وذلك بأن يحسن كلا الزوجين اختيار شريكهما؛ فلا يرتبطان إلا بالرضا والقناعة. فإذا ما تم ارتباطهما وعرضت لهما مشكلة وظُنَّ أن علاجها الطلاق، فعليهما ألا يعجلا بطلبه وإيقاعه. ومن لازم ذلك ألا يتكلما في وقت غضب أو توتر، وأن يلزما الاستغفار والدعاء بصلاح الشأن والهدوءَ والصمت، ولو استلزم الأمر خروج الزوج من بيته مدة تسكن فيها نفسه وتهدأ ثائرته. فإذا سكنت النفوس شرع الزوجان في حل خلافيهما بحوار هادئ يسوده الاحترام وإرادة الإصلاح ﴿ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾. وليعلما أن الحياة الزوجية تقوم بواحد من أساسيْ العرش الزوجي، الذي يكون تمامه بتمام هذين الأساسين: الحب والرحمة، كما قال الله – تعالى -: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21]. فلو لم يكن الحب؛ فالرحمة؛ بأن يرحم الزوج حال زوجته أو حال أولاده الذي سيعصف الطلاق بصفوه. فإن توصلا إلى الحل، وإلا استشارا العقلاء الناصحين من الأفراد وبيوت الاستشارة المأمونة. فإذا كان الطلاق هو رأي ذوي الاستشارة، فعلى الزوجين ألا يعجلا في الطلاق، بل عليهما تكرار الاستخارة في ذلك، وإعادة النظر الموازِن بين مصالح الطلاق ومضاره. فإذا اجتاز الزوج هذه المرحلة، وكان رأي الطلاق ثمرة الاستشارة والاستخارة؛ فعليه أن يتبصر الحال الثاني المقارن للطلاق. وذلك بأن يوقع الطلاق على وجهه الذي شرع الله: طلقة واحدة حال طهر زوجه من الحيض الذي لم يجامعها بعده؛ وتلك العدة التي أمر الله - سبحانه - أن تطلق النساء لها. ومما يؤسف له أن جلَّ حالات الطلاق لا تكون على هذا الوجه الشرعي؛ إذ ما أكثر ما يطلق الأزواج زوجاتهم حال حيضهن، أو يطلقونهن بعد جماعهن قبل أن يحضن ثم يطهرن، أو يجمعون كلمات الطلاق الثلاث في وقت واحد؛ فكل ذلك من مخالفة شريعة الله – جل وعلا -.

وما أجمل فعل بعض ذوي الحجى حين لا يوقعون طلاقهم إلا بسؤال أهل العلم أو لدى المحاكم. وليبادر الزوج بتسجيل واقعة طلاقه في الوثائق الرسمية؛ إثباتاً للحال وحفظاً، ولئلا تتضرر الزوجة بترك هذا الإثبات.

الخطبة الثانية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد، فاعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله...

أيها الإخوة في الله!

والحال الثالث الذي يجب رعيه في الطلاق: ما يكون بعد الطلاق: وذلك إذا تم الطلاق على وجهه المشروع " طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه "، فإن الزوجة لا تخرج من بيتها؛ إذ هي في حكم الزوجات، بل عليها أن تحسن التبعّل لزوجها، وتتزين له وتتعرض؛ لعل الأمور تعود إلى مجاريها؛ فيرجعها الزوج، وتبقى عقدة النكاح الغليظ، كما قال الله - تعالى -: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾. ويلحظ هنا خطأ كثير من الأزواج حين يبادر بإيصال زوجته لأهلها حال طلاقها المرة الأولى أو الثانية، أو هي تبادر بالاتصال عليهم؛ ليأخذوها؛ فكل ذلك مخالف لأمر الله - سبحانه -. فإذا انقضت العدة ولم يراجع الزوج زوجته أو كانت هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة؛ فقد بان النكاح، وحُلَّ عقده.

لكن هل انقضت الحقوق بذلك؟ كلا، بل بقي على الزوجين من الحقوق ما يلزم القيام به؛ ليكون الطلاق حلاً صائباً وسبباً يغني الله به كلاً من سعته. ومن تلك الحقوق: ذكر كل من الزوجين صاحبه بالخير والجميل كما قال الله – تعالى -: ﴿ ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾، وأن يكف كل منهما عن مساوئ الآخر، وألا يجعلا الطلاق سبباً في إثارة قضايا تعج بها المحاكم ويئن من وطأتها المجتمع، وألا يصيّرا الأولاد حلبة صراع وميداناً لتصفية حساباتهما الشخصية؛ فيضارَّ أحدهما الآخر بطلب حضانتهم أو نبذها، أو منعه رؤيتهم وزيارتهم، أو حرمان الحقوق مناكدةً، أو يؤلبَهم عليه، ويوغر صدورهم بذكر مساوئ صاحبه. فالواجب على الأب المطلِّق حث أولاده على بر أمهم المطلقة، وهكذا هو الواجب على الأم. وكذلك، فإن الأقارب شركاء في نجاح الطلاق الذي لا بد منه حين تسمو نفوسهم عن وضر القطعية بهذا الطلاق، وعليهم أن يعلموا أنه قدر من الله محكم؛ فلا يتجاوزا حدوده فيبوؤا بلعنة الله التي أنزلها على قاطع الرحم كما قال سبحانه: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم ﴾ [محمد: 22، 23]. والمجتمع كذلك شريك في نجاح الطلاق حين يكون واعياً في حسن التعامل مع المطلَّقات خاصة؛ فلا يزدري نظره إليهن، ويحكم عليهن بالفشل والنقص؛ فما هذا شأن أهل الإيمان.

معشر الأحبة!

أرأيتم كيف هو الطلاق في الإسلام؟! تقليص لوقوعه، وتريّث في إيقاعه، وحفظ للحقوق معه من كافة الجهات. هكذا يُحكم بناء المجتمع الإسلامي مع تقويض ركن الطلاق الوثيق فيه؛ لنخرج بنتيجة مؤدّاها أن الطلاق الناجح ما جمع ثلاثة أمور: أن يكون هو الحل الوحيد، وأن يوقع على الوجه المشروع، وأن ترعى الحقوق بعد وقوعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾.