مسائل في الزكاة (خطبة)

مسائل في الزكاة

الخطبة الأولى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102] ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70 -71].

أما بعد:

يقول ربنا عز و جل ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60] ففرض ربنا عز وجل على الأغنياء الزكاةَ لمواساة ذوي الحاجات والمسكنةِ من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسِهم ولما فيها من الرحمة والإحسان والبر والإيثارِ وأذكر في هذا المقام بعض المسائل المتعلقة بالزكاة والمسألة:

من ذلك أن الله بين أهل الزكاة فيحرم صرفها لمن عداهم. وممن يحرم صرف الزكاة الواجبة لهم الأغنياء. والغني في باب وجوب الزكاة هو من يملك نصاباً أمَّا في باب أخذها فهو الذي عنده ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاً كمن يستطيع العمل بيده ويأكل ما كسب وإن كان محتاجاً حلت له الصدقة وإن ملك نصاباً من الأوراق النقدية أو غيرها فعن قَبِيصة بن مُخَارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حَمَالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِوَاماً من عيش أو قال سداداً من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قِوَاماً من عيش أو قال سداداً من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً " رواه مسلم . فالحاجة هي الفقر والغنى ضدها فمن كان محتاجاً فهو فقير يدخل في عموم النصوص ومن استغني دخل في عموم النصوص المحرمة. فالناس إمَّا غني أو فقير. والغني هو الذي لا يحتاج إلى أحد وإن كان لا يفضل عنه شيء لأنَّه في غنى عن غيره وإن احتاج إلى غيره فهو فقير.

ويعطى الفقير على الراجح من قولي أهل العلم من الزكاة ما يخرجه من الفقر إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام فمثلا من كان عادته الاحتراف أعطى ما يشتري به آلةَ حرفته بحيث يحصل له من ربحها ما يفي بكفايته غالباً ويشترى للفقير سيارة ليعمل عليها أو دكانا وهكذا. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قَبِيصة رضي الله عنه "فحلت له المسألة حتى يصيب قِوَاماً من عيش فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته. وكما أنَّ الغارم والمكاتب يعطيان ما يرفع عنهما هذين الوصفين رفعاً دائماً فكذلك الفقير والمسكين والله أعلم.

وممن يحرم صرف الزكاة الواجبة لهم القوي المكتسب فمن كان قوياً في بدنه يستطيع العمل والتكسب ووجد عملاً يليق بحاله ويكفيه حرمت عليه الزكاة لأنَّه صار غنياً بكسبه كغنى غيره بماله فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنَّهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جَلْدَين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " رواه أحمد بإسناد صحيح وإن لم يجد عملا أو وجد ما لا يليق به حلت له الزكاة. ومن فوائد هذا الحديث أنَّ الشخص إذا شك في السائل هل هو من أهل الزكاة أم لا فيخبره أنها زكاة فإن قال إنه من أهلها أعطاه منها وبرأت ذمته والعهدة على الآخذ هذا إذا لم يكن يعلم حاله أما إذا كان يعلم غناه فيحرم إعطاؤه ولو كان من عادته إعطاؤه ثم اغتنى حرم الإعطاء والأخذ. وممن يحرم صرف الصدقة الواجبة لهم من تجب عليه نفقتهم فلا يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته كزوجته أو أقاربه كولده ووالده وغيرهم ممن يلزمه نفقتهم بسبب الفقر لأنَّهم أغنياء بنفقته. ولأنَّه بدفع الزكاة لهم يجلب إلى نفسه نفعاً وهو منع وجوب النفقة عليه. ويجوز أن يدفع إليهم الزكاة بسبب آخر غير الفقر فمثلاً يجوز أن يقضي دين والده وولده من الزكاة لأنَّه لا يجب عليه قضاء ديون من تلزمه نفقتهم. أمَّا إذا كانت لا تجب عليه نفقتهم لفقره مثلاً فيجوز أن يدفع الزكاة إليهم لأنَّه لا يسقط بدفعها لهم واجباً عن نفسه فهم أولى من غيرهم.

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين وبعد:

مما يكثر النقاش فيه هل في حلي النساء زكاة أم لا وأرجح القولين في هذه المسألة وجوب الزكاة فيها فإذا بلغت الحلي من الذهب أو الفضة نصاباً وجبت فيها الزكاة مطلقاً سواء أعدت للاستعمال أم لا لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب و الفضة و منها قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34، 35] فتوعد الله عز وجل بهذا الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضة وترك إنفاقها في سبيل الله من غير تفريق بين الحلي وغيرها ومثله عموم قوله صلى الله عليه وسلم " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيلَه إما إلى الجنة وإما إلى النار " رواه مسلم (987) وقد قال بوجوب الزكاة في الحلي ابن مسعود وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وابن حزم والأحناف ورواية في مذهب الإمام أحمد واختاره الشيخان ابن باز وابن عثيمين.

إخواني:

يستحب إخراج الزكاة في الزمن الفاضل كعشر ذي الحجة ورمضان فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال ما العملُ في أيام أفضلَ منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يُخَاطِرُ بنفسه وماله فلم يرجع بشيء " رواه البخاري.

وعنه أيضاً رضي الله عنه قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجودَ الناس وكان أجودُ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة" رواه البخاري ومسلم لكن ليس هذا على إطلاقه فقد يكون المفضول فاضلاً فلو كانت الصدقة أنفعَ نفعاً عاماً كأن يكون بالناس حاجة عامة أو نفعاً خاصاً إمَّا شدة حاجة المتصدق عليه أو انتفاعُ الناس به بسبب الصدقة أو غيرُ ذلك فهي أكمل وإن كان الوقت الذي أُخْرِجت فيه ليس فاضلاً لأنَّ نفعها أكبر. قال تعالى ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ [البلد: 14 - 16] فامتدح الله الصدقة في وقت الحاجة.

إخواني:

من حلت له المسألة يستحب له التعفف عن السؤال فقد مدح الله تعالى المتعففين عن السؤال مع وجود حاجتهم بقوله تعالى ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 273].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر " رواه البخاري (1469) ومسلم (1053) وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله وكنَّا حديثَ عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً والصلواتِ الخمسَ وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئاً فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه " رواه مسلم (1043).

ويجب على من حلت له المسألة أن يتجنب الإلحاح في المسألة وهو ما يؤذي ويضجر عرفاً لأنَّه قد يحمل المسئول على الغضب ويخرجه عن حيز الاعتدال فيوقعه في المعصية من سب أو نحوه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإلحاح في المسألة فعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تُلْحِفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً فتُخْرِج له مسألتُه مني شيئاً وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته "رواه مسلم (1038) وقد عد ابن حجر الهيتمي الإلحاح في المسألة من الكبائر.