تقييد السنة للقرآن

تقييد السنة للقرآن

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبيَّ بعده.

تقييد السنة للقرآن الكريم ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تقييد السُّنة المتواترة للقرآن:

اتفق العلماء: على جواز تقييد السُّنة المتواترة للقرآن[1].

وقد ذكر العلماء أنَّ التقييد يجري مجرى التخصيص، وممن صرَّح بذلك:

1- الآمدي - رحمه الله - في قوله: (وإذا عُرِفَ معنى المطلق والمقيد، فكلُّ ما ذكرناه في مُخصِّصات العموم من المتفق عليه والمختلف فيه، والمزيف والمختار؛ فهو بعينه جارٍ في تقييد المطلق، فعليك باعتباره ونقلِه إلى ها هنا)[2].

2- الشوكاني - رحمه الله - في قوله: (اعلم أنَّ ما ذُكِرَ في التخصيص للعام فهو جارٍ في تقييد المطلق، فارجع في تفاصيل ذلك إلى ما تقدَّم في باب التخصيص، فذلك يغنيك عن تكثير المباحث في هذا الباب)[3].

الدليل:

قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11].

جاء تقييد هذا النص المطلق في الوصية، بعدم الزيادة فيها على الثلث، في قوله صلى الله عليه وسلم: (فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)[4].

وقد أجمع العلماء: على جواز تخصيص الكتاب بالسُّنة المتواترة، كما سبق ذِكره[5]، والتقييد يجري مجرى التخصيص.

القسم الثاني: تقييد خبر الآحاد للقرآن:

اختلف العلماء: في تقييد خبر الواحد للقرآن على أربعة أقوال، والراجح: جواز تقييد خبر الآحاد للقرآن، وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والمحدِّثين[6].

الأدلة:

1- تخصيص قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24]. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ على عَمَّتِهَا، ولا عَلَى خَالَتِهَا)[7]. فالحِلُّ العام في الآية خُصِّص بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، والتقييد يجري مجرى التخصيص، كما سبق ذِكره.

2- أنَّ الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا على تخصيص القرآن بخبر الواحد، ولم يُخالف منهم أحد، فكان إجماعاً[8]، والتقييد يجري مجرى التخصيص، كما سبق.

والخلاصة: جواز تقييد القرآن الكريم بالسُّنة النبوية الشريفة بقسميها: المتواتر والآحاد.