المأثم والمغرم

الْمَأْثَم وَالْمَغْرَم

المأثم: الأمرُ الذي يأثمُ به الإنسان، أو هو الإثم نفسُه وَضْعًا للمصدر موضعَ الاسم[1].

أو ما يجر إلى الذم والعقوبة[2].

الْمَغْرَم: مَصدْرٌ وُضِع مَوْضعَ الاسمِ ويُرِيدُ به مَغْرَم الذُّنوب والمَعاصِي.

وقيل: المَغْرَم كالغُرْم، وهو الدَّيْن ويُريدُ به ما اسْتُدِين فيما يْكَرهه اللّه، أو فيما يَجُوز ثم عَجز عن أدائه.

فأمَّا دَيْنٌ احتاج إليه وهو قادر عَلى أدَائه فلا يُسْتَعاذُ منه[3].

وهو في معنى استعاذته صلى الله عليه وسلم من غلبة الدَّين.

فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ: «يَا أَبَا أُمَامَةَ، مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاةِ». قَالَ: هُمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «أَفَلا أُعَلِّمُكَ كَلامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ». قَالَ: قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ». قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّي وَقَضَى عَنّي دَيْنِي[4].

"غَلَبَةِ الدَّيْنِ"؛ أي: استيلائه وكثرته، وهي أن يفدحه الدَّيْن ويثقله[5].

فلهذا استعاذ منه صلى الله عليه وسلم؛ لما فيه كذلك من شغل العبد عن القيام بالعبادة على الوجه الأكمل، والوقوع في المحذورات الشرعية مثل: الإخلاف في الوعد، والوقوع في الكذب.

فينبغي للمؤمن ألَّا يستغرق في كثرة الدين؛ خشية الاهتمام به، والعجز عن أدائه.

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلَّا الدَّين والأمانة[6].

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثِر من الاستعاذة من المغرم؛ لأن الغرم يؤدي إلى الكذب، وإخلاف الوعد.

فعن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو في الصَّلاةِ: «اللَّهُمَّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ». قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ»[7].

وقد نبَّه في الحديث على الضرر اللاحق من الغرم[8].

وقد استشكل دعاؤه صلى الله عليه وسلم بما ذكر مع أنه معصوم، مغفور له ما تقدَّم وما تأخَّر، وأُجيب بأجوبة:

أحدها: أنه قصد التعليم لأُمَّته.

ثانيها: أن المراد السؤال منه لأُمَّته، فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأُمَّتي.

ثالثها: سلوك طريق التواضُع، وإظهار العبوديَّة، وإلزام خوف الله وإعظامه، والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة إليه.

ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقق الإجابة؛ لأن ذلك يُحصِّل الحسنات ويرفع الدرجات.

وفيه تحريض لأُمَّته على ملازمة ذلك؛ لأنه إذا كان مع تحقُّق المغفرة لا يترك التضرُّع، فمَن لم يتحقَّق ذلك أحْرَى بالملازمة[9].

قال الْمُهَلَّب: فيه وجوب قطع الذرائع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما استعاذ من الدَّيْن؛ لأنه ذريعة إلى الكذب، والخلف في الوعد مع ما يقع المدين تحته من الذلة، وما لصاحب الدَّين عليه من المقال.

فإن قيل: فقد عارض هذا الحديث ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ اللَّهُ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ».

قَالَ: فَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ: اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنٍ؛ فَإِنّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَاللَّهُ مَعِي بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم[10].

قال الطبريُّ: كلا الخبرين صحيح، وليس في أحدهما دفع معنى الآخر، فأمَّا قوله صلى الله عليه وسلم: «كَانَ اللَّهُ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ»، فهو المستدين فيما لا يكرهه الله، وهو يريد قضاءه، وعنده في الأغلب ما يؤديه منه فالله -تعالى- في عونه على قضائه.

وأمَّا المغرم الذي استعاذ منه صلى الله عليه وسلم فإنه الدَّين الذي استدين على أوجه ثلاثة:

إما فيما يكرهه الله ثم لا يجد سبيلًا إلى قضائه، أو مستدين فيما لا يكرهه الله ولكن لا وجه لقضائه عنده، فهو متعرض لهلاك مال أخيه ومتلف له، أو مستدين له إلى القضاء سبيل غير أنه نوى ترك القضاء وعزم على جحده، فهو عاصٍ لربِّه ظالمٌ لنفسه، فكُلُّ هؤلاء لوعدهم إن وعدوا من استدانوا منه القضاء يخلفون، وفي حديثهم كاذبون لوعدهم.

وقد صحَّت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم أنه استدان في بعض الأحوال، فكان معلومًا بذلك أن الحال التي كره ذلك صلى الله عليه وسلم فيها غير الحال التي ترخَّص لنفسه فيها. وقد استدان السلف: استدان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة، وقال لما طعن: انظروا كم عليَّ من الدَّين، فحسبوه فوجدوه ثمانين ألفًا أو أكثر، وكان على الزبير دَيْنٌ عظيمٌ ذكره البخاري.

فمما ثبَت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف من استدانتهم الدين مع تكريههم له إلى غيرهم الدليل الواضح على اختلاف الأمر في ذلك كان على قدر اختلاف حال المدينين[11].

والكذب في الحديث، وإخلاف الوعد علامتان من علامات النفاق؛ فعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَها، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»، غَيْرَ أَنَّ في حَدِيثِ سُفْيَانَ «وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ»[12].