نتائج ورشة العمل المعنونة بـ: ابتكار الأفكار البحثية في قسم السياسة الشرعية

نتائج ورشة العمل المعنونة بـ: ابتكار الأفكار البحثية في قسم السياسة الشرعية

قدمها فضيلة الشيخ أ.د: عبدالله بن مبارك آل سيف

بتاريخ 13/ 9/ 1438 هـ

1- ضرورة الرقابة الإدارية وطرق تعزيزها

2- ضرورة صوت المجتمع على صناعه القرار وطرق تفعيله

3- تثقيف المجتمع عن الاحتساب في السياسة الشرعية وواجباته تجاهه

4- اعاده النظر في أسباب عدم التجاوب مع القرار والحلول والمناسبة لذلك

5- التأصيل الفقهي وتوظيفه في النظام فيما يتعلق بالحق الخاص الناتج عن تطبيق النظام

6- تفعيل دراسة الجدوى في إنشاء الأنظمة (أهميته- آثاره- طرقه)

7- تقنين دور الشورى وعدم جعله في كل شيء

8- نظره فقهية لشروط توليه الحاكم واختبار القدرة على تسيير الكم

9- أهمية وضرورة تثقيف المسئول تجاه المواطن والتشديد على دوره

10- التحقق من عدم تعلق النظام بحق خاص وايجاد الحلول عند مواجه هذه المشكلة

11- أثر النزع للمنفعة العامة على الحق الخاص

12- أثر النزع للمنفعة الخاصة على الحق العام

13- ضعف أثر النزع للمنفعة العامة على الحق العام

14- غموض حقوق المرأة عن المجتمع

15- غموض حقوق الرجل عن المجتمع

١٧- غموض حقوق الرجل والمرأة عند المجتمع

١٨- (نزع الملكية الخاصة) اثر النزع للمنفعة العامة والخاصة على المجتمع

١٩- الغلط في معرفة حقوق الجار والتفريط

٢٠- التشدد في إعطاء الحق للجار وظلم النفس وأثره على الترابط المجتمعي

٢١- عدم تجاوب المواطن للقرار وأثر ذلك على تطور المجتمع

٢٢- الآثار المترتبة على الانظمة المفاجئة اقتصاديا ودور المجتمع في حلها والتعاون

٢٣- أسباب عدم تجاوب المواطن مع القرار

٢٤- الآثار الاقتصادية المترتبة على الأنظمة المفاجئة في الهند

٢٥- تبعات تطبيق نظام توسعة الحرم المكي على الخاص والحق العام وفوائد التوسعة للمواطن والوافد

٢٦- غموض حقوق الرجل والمرأة شرعا ونظاما

٢٧- الآثار الاقتصادية المترتبة على الاحلال بالأنظمة في العالم

٢٨- استغلال القاضي في القضايا الجنائية والمالية

٢٩- الحسبة في المملكة أداة جديدة التكبير

٣٠- غموض حقوق الرجل الزوجية

٣١- غموض حقوق المرأة في القانون الإداري

٣٢- استغلال القاضي في القضايا المالية المتعلقة بالبنوك

٣٣- نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونظرة شرعية نظامية

٣٤- تقنين الاجتهاد القضائي بضوابطه وأحكامه

٣٥- الاجتهاد الاجتهاد القضائي بضوابطه وأحكامه

٣٦- الاجتهاد في التحقيق ضوابطه وأحكامه

٣٧- صلاحيات القاضي التقديرية بحسب الشريعة والنظام

٣٨- دور المجتمع في استقرار النظام الاداري

٣٩- ضوابط النظام الاداري

٤٠- ضوابط النظام التجاري

٤١- ضوابط النظام العمالي

٤٢- ضوابط النظام الجنائي

٤٣- ضوابط النظام المالي

٤٤- الافكار التجارية الحديثة ومدي مواكبتها للشريعة

٤٥- ضوابط التعويض عن الاخطاء القضائية التعزيرية

٤٦- ضوابط التعويض عند الأخطاء القضائية المقدرة

٤٧- دور النظام الإداري في استقرار المجتمع

٤٨- دور المجتمع في استقرار النظام المدني

٤٩- دور النظام المدني في استقرار المجتمع

٥٠- دور النظام الجنائي في استقرار المجتمع

٥١- دور المجتمع في استقرار النظام الجنائي

٥٢- الأفكار التجارية الحديثة ومدي مواكبتها للشريعة

٥٣- الأفكار التجارية غير الحديثة ومدي مواكبتها للنظام

٥٤- الأفكار التجارية غير الحديثة ومدي مواكبتها للشريعة

٥٥- الآثار المترتبة على سرعة استحداث الانظمة في المشاريع الناشئة وغير الناشئة

٥٦- الأضرار الناشئة عن بطئ تحديث الأنظمة البلدية

٥٧- حماية النظام بالنظام - ثغرات الانظمة

٥٨- تفاوت الأحكام التعزيرية في الفقه الإسلامي والنظام. تقنين الأحكام التعزيرية. فتح باب الاجتهاد

٥٩- حدود السلطة التقديرية للقاضي في القضايا التجارية حدود السلطة التقديرية للقاضي في القضايا الجنائية

٦٠- دور النظام في متابعه المشاريع وتعثرها

٦١- الآثار المترتبة على سرعة استحداث النظام في المشاريع غير الناشئة

٦٢- ثغرات الأنظمة وأثرها في التفريط بتطبيق الأنظمة

٦٣- فتح باب الاجتهاد في اصدار الأحكام التعزيرية

٦٤- حدود السلطة التقديرية للقاضي في القضايا الجنائية

٦٥- سرعة استحداث الأنظمة والتفريط في تطبيقها

٦٦- اركان حماية النظام

٦٧- شروط تحديث الأنظمة

٦٨- حاجة المجتمع لتحديث الانظمة

٦٩- شروط تقنين الأحكام التعزيرية

٧٠- مبادئ حماية الأنظمة

٧١- النتائج النظامية المترتبة على تقنين الأحكام التعزيرية

٧٢- بطئ تحديث الأنظمة

٧٣- أركان حماية الانظمة التجارية

٧٤- حماية النظام في المملكة العربية السعودية

٧٥- تقنين الأحكام التعزيرية في السعودية

٧٦- تقنين الاحكام التعزيزية في القرون المفضلة

٧٧- فتح باب الاجتهاد في الأحكام التعزيرية عند الصحابة

٧٨- سرعة تحديث الأنظمة في السعودية

٧٩- بطئ تحديث الأنظمة في السعودية

٨٠- ضوابط التعويض عن الأخطاء القضائية التعزيرية

٨١- المشكلات التي تواجه رجل السياسة الشرعية

٨٢- ما يعد عرفا وما لا يعد عرفا في المشكلات العقارية

٨٣- مصالح البلد العامة والمصالح الخاصة

٨٤- أعمال وصلاحيات وإنجازات مجلس الشوري

٨٥- التقاليد المغيرة للبلد

٨٦- اعتبار الاعراف لصلاحيات المسؤول

٨٧- اشتراط التقنين لصلاحيات المسؤول

٨٨- إشكالية التعبير بالرأي المضر بالبلد

٨٩- مجالات السياسة الشرعية

٩٠- التعبير عن الرأي المضر في المجلس البلدي

٩١- نظام الإسلام ومجتمع المسلم(دراسة وتأصيل في ضوء الكتاب والسنه)

٩٢- الإعلام ودورة في مساهمة نشر الاسلام في مجتمع غير المسلم (في ضوء النظام الإسلامي)

٩٣- نظام القرار في الحكم الشرعي (دراسة وتأصيلاً)

٩٤- نظام المال الخاص(دراسة تأصيلية)

٩٥- ضوابط الإعلام في نشر الخلافات الفقهية في الفقه والنظام

٩٦- نظام المال الخاص في الفقه والنظام

٩٧- ضوابط النظام الوضعي ودورة في المجتمع غير المسلم

٩٨- الكتمان والاعلام ودورة في إساءة الإسلام في المجتمع المسلم

٩٩- نظام عدم القرار وعدم الاعتماد في الحكم غير الشرعي

١٠٠- نظام المال العام والقاصرين

١٠١- ضوابط الكتمان في إخفاء وكسر الخلافات غير الشاذه

١٠٢- نظام المال العام والقاصرين

١٠٣- ضوابط النظام الوضعي ودوره في المجتمع غير المسلم في الجرائم والحدود

١٠٤- ضوابط النظام الوضعي ودوره في المجتمع غير المسلم في القتل والجزاء

١٠٥- نظام عدم القرار وعدم الاعتماد في الحكم غير الشرعي

- في القضاء والنظام الإداري

- القضاء الإداري

١٠٦- الضوابط التقديرية للأضرار المعنوية

١٠٧- معايير اختيار أعضاء مجلس الشورى

١٠٧- معالجة للأنظمة العلمانية من خاصية السياسة الشرعية

١٠٨- العلاقات التكاملية بين العالم والمسؤول

١٠٩- ضوابط إعمال العنصر النسائي في الوظائف العامة

١١٠- الوظائف العامة النسائية ودور المسؤول فيها

١١١- الضوابط التقديرية للأضرار غير المعنوية

١١٢- الأضرار المعنوية المقدرة

١١٣- علاقة العامل بالمسؤول ودورهما في ضبط الوظائف النسائية – دور العالم والمسؤول في معالجة الأنظمة العلمانية

١١٤- دور أعضاء مجلس الشورى في ضبط تعديد الأضرار المعنوية

١١٥- دور العالم والمسؤول في اختيار رجال الدولة

١١٦- دور الأنظمة العلمانية في الأضرار بالوظائف النسائية

١١٧- ضوابط إعمال العنصر النسائي في الوظائف التعليمية

١١٨- معالجة الأنظمة العلمانية منذ جاءت النظام الاداري

١١٩- الصلاحيات الممنوحة لرجل المرور في مباشرة الحوادث

١٢٠- نظام المجالس المجتمعية في صنع القرارات الحكومية

١٢١- نظم اللجان الإصلاحية في المراكز الخدمية

١٢٢- الرؤية النظامية في تنازع الجهات الحكومية

١٢٣- منح الصلاحيات لرجل المرور في مباشرة الحوادث

١٢٤- الأنظمة الحكومية في وضع المجالس المجتمعية

١٢٥- اللجان التوعوية في المراكز الخدمية

١٢٦- صلاحيات رجل المرور وتوعية المواطن بها

١٢٧- الأنظمة الحكومية في وضع الصلاحيات المرورية

١٢٨- أركان الأنظمة الحكومية في وضع الصلاحيات المرورية

١٢٩- شروط استخدام الصلاحيات المحورية

١٣0- سوء استخدام الصلاحيات المرورية

١٣١- العقوبات النظامية لاستغلال المال العام للمصلحة الخاصة

١٣٢- مصارف الاوقات في الفقه والنظام

١٣٤- استغلال المنصب العام للمصلحة الخاصة دراسة فقهية نظامية

١٣٥- الانظمة الخيرية دراسة نقدية نظامية

١٣٦- مصارف العوائد المالية من الأوقاف الخيرية

١٣٧- الانتفاع من الاوقاف في الفقه والنظام

١٣٨- نظام العقوبات في استغلال المال العام للمصلحة الخاصة

١٣٩- عدم استغلال المنصب العام للمصلحة الخاصة دراسة فقهية نظامية

١٤٠- الانظمة العامة دراسة نقدية نظامية

١٤١- مصارف العوائد المالية للمشاريع الخيرية

١٤٢- الانتفاع من المشاريع الخيرية في الفقه والنظام

١٤٣- العقوبات النظامية لاستغلال المنصب او المال العام للمصلحة الخاصة دراسة فقهية نظامية

١٤٤- مصارف الاوقاف والمشاريع الخيرية في الفقه والنظام

١٤٥- الانظمة الخيرية العامة دراسة نقدية نظامية

١٤٦- مصارف العوائد المالية للأوقاف والمشاريع الخيرية

١٤٧- الانتفاع من الأوقاف والمشاريع الخيرية فقهاً ونظاماً

١٤٨- مجالات الانتفاع من الاوقاف والمشاريع الخيرية دراسة فقهية نظامية

١٤٩- شروط عدم استغلال المنصب في المصلحة الخاصة

١٥٠- شروط صرف العوائد المالية للأوقاف الخيرية

١٥١- شروط صرف العوائد المالية للمشاريع الخيرية

١٥٢- الأنظمة الخيرية الخاصة دراسة نقدية فقهية

١٥٣- مصارف العوائد المالية للأوقاف العائلية

١٥٤- هناك حلول كثيرة لحل هذه المشكلة فبالإمكان اخذ حل او حلان وتسجيل عنوان فيها مثلاً (فرض الرسوم على الاراضي وأثرها في الحد من احتكار الاراضي

١٥٥- (سلطة الحاكم في التسعير)المقصد دراسة الموضوع من منطلق (التسعير)وأثره وهل يحق للحاكم ذلك او لا

١٥٦- ممكن بحثها من منطلق معين يصل الى القضاء على هذه المشكلة مثل(إنشاء الجمعيات التعاونية الغير هادفة للربح)ويكون نشاطها يختلف باختلاف النشاط أو المجال

١٥٧- نفس العنوان

١٥٨- ممكن بحثها من حيث النظر إلى أثر ذلك

١٥٩- من الممكن بحث إمكانية سلطة الحاكم في إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيلية

١٦٠- اتفاق الحكم بين الفقه والنظام

١٦١- القواعد الآمرة في التزام العامل تجاه صاحب العمل

القواعد الآمرة في التزام تجاه صاحب العمل

١٦٢- مجالات تطبيق الضريبة الإنتقائية

١٦٣- نتائج تباين الحكم بين الفقه والنظام

١٦٤- مجالات التسعير او محالات فرض الرسوم

١٦٥- (الاعتداء الالكتروني على المواقع الحكومية )

(عقوبة التحرش بالأحداث والقصر )

١٦٦- دعاوى المطالبة بفرض العقوبات على المحتكر

١٦٧- دعاوى الفساد الاداري في الاجهزة الادارية

١٦٨- الوسائل الفردية المساهمة في الكشف عن الفساد الإداري

١٦٩- إهدار المال العام

١٧٠- خطوات الفرد الإجرائية لمكافحة الفساد

١٧١- الإصلاح الإداري في الأجهزة الإدارية

١٧٢- حفظ المال العام

١٧٣- خطوات الفرد الموضوعية لمكافحة الفساد

١٧٤- دور المجتمع في الكشف عن الفساد الإداري

١٧٥- ضوابط تطبيق العقوبات على المحتكر

١٧٦- حفظ المال العام كوسيلة من وسائل مكافحة الفساد

١٧٧- دور المجتمع في اصلاح فساد الأجهزة الإدارية

١٧٨- ضوابط دعاوى التعويض في قضايا العقار

١٧٩- أثر الاحتكار على الصالح العام

١٨٠- أركان حفظ المال العام

١٨١- استقلالية المال العام عن السلطات

١٨٢- أركان الإصلاح الاداري في الأجهزة الادارية

١٨٣- شروط المطالبة بفرض العقوبات على المحتكر

١٨٤- حدود الوسائل الفردية لحفظ المال العام

١٨٥- وسائل الضبط الإداري لمرفق القضاء

١٨٦- طرق تحقيق الأهداف من المرافق العامة

١٨٧- طرق الرقابة على الأموال العامة

١٨٨- الوسائل التنفيذية للموظف العام

١٨٩- ارتجالية القرارات الادارية وأثرها على النفع العام

١٩٠- اهدار المال العام في المشاريع المرفقية

١٩١- ضوابط فرض الرسوم على الأراضي البيضاء

١٩٢- ضوابط وإجراءات صرف السكن لأفراد المجتمع

١٩٣- توظيف الشباب في الأعمال المهنية

١٩٤- التجرد في الانتخابات البلدية

١٩٥- ضوابط وأنظمة الانتخابات البلدية

١٩٦- مخالفة الشروط في التوظيف و أثرها

١٩٧- توفير الحكومة للأفراد وسائل الاستقرار عدا السكن

١٩٨- توظيف الشباب السعودي على الأعمال المهنية

١٩٩- حرية إجراءات وضوابط الانتخابات البلدية

٢٠٠- عدم التمسك بتقديم الأولى في الوظيفة

٢٠١- إجراءات وضوابط تكفل الحكومة بعلاج الأفراد

٢٠٢- التوظيف في الأعمال المكتبية

٢٠٣- إجرائات انتخابات المحافظين

٢٠٤- التجرد والحيادية في اللجان الانتخابية

٢٠٥- ضوابط التجرد والأخذ بالعادات القبلية في الانتخابات البلدية

٢٠٦- ضوابط الالزام وعدمه في قواعد الانتخابات البلدية

٢٠٧- ضوابط الاخذ بالشروط وعدم الأخذ بها في التوظيف الحكومي

٢٠٨- قواعد توزيع العقارات على الأفراد

٢٠٩- شروط استحقاق الفرد بالوظيفة والمطالبة بها

٢١٠- توظف الشباب السعودي في جميع الاعمال

٢١١- الشروط التي يجب العمل بها في تقديم الأولى للوظيفة وفرض العقوبة على اللجان المخالفة

٢١٢- القواعد العامة للانتخابات

٢١٣- ضوابط وإجراءات وتوفير احتياجات الفرد من الدولة

٢١٤- قواعد التوظيف في الوظائف الجزئية

٢١٥- قواعد الانتخابات والترشيح والتصويت

٢١٦- قواعد التوظيف والفصل من الوظيفة الحكومية

٢١٧- ضوابط وتنظيم استقلالية القضاء

٢١٨- الرقابة الادارية وأثرها على الموظف

٢١٩- علاقة عقوبات الموظفين في الفقه والنظام

٢٢٠- تنظيم ضوابط استقلالية القضاء

٢٢١- أثر الإدارة على الموظف المراقب

٢٢٢- الرقابة الجنائية وأثرها على الموظف

٢٢٣- تنظيم استقلالية القضاء والتحقيق

٢٢٤- شروط استقلالية القضاء

٢٢٥- ضوابط الرقابة الادارية

٢٢٦- شروط الرقابة الجنائية

٢٢٧- خرق الاستقلالية القضائية

٢٢٨- مخالفة الضوابط الادارية

٢٢٩- استقلالية القضاء في المحاكم الادارية

٢٣٠- استقلالية القضاء في المحاكم العامة

٢٣١- الضوابط العامة في التعاملات الحكومية

٢٣٢- ضوابط عمل الموظف في النظام

٢٣٣- صلاحيات المسؤول في النظام

٢٣٤- الاختصاص القضائي في المحاكم

٢٣٥- شروط التوظيف في السياسة الشرعية

٢٣٦- التوظيف المشروط

٢٣٧- إعطاء الصلاحيات في النظام

٢٣٨- حقوق الموظف في العمل

٢٣٩- حقوق واجبات الموظف في عمله

٢٤٠- صلاحيات المسؤول في إعطاء الصلاحيات

٢٤١- دور المحكمة العليا عند تنازع الاختصاص

٢٤٢- الرقابة على التعاملات الحكومية

٢٤٣- الرقابة على عمل الموظف الحكومي

٢٤٣- المشاكل الناتجة من تداخل صلاحيات المسؤول وحلها

٢٤٤- تنازع الاختصاص بين محاكم ديوان المظالم

٢٤٥- ضوابط وضع شروط التوظيف في السياسة الشرعية

٢٤٦- ضوابط قرارات المسؤول للموظف

٢٤٧- تعويض الموظف عند مخالفة القرار الاداري للنظام

٢٤٨- تحديد الصلاحيات الممنوحة لرجال الضبط الجنائي

٢٤٩- حصد الأنظمة المتعارضة وبيان وجه التعارض

٢٥٠- وضع لوائح مفسرة للأنظمة

٢٥١- الرؤية الشرعية في عدم انتظام القرارات

٢٥٢- الصلاحيات الغير ممنوحة لرجال الضبط الجنائي

٢٥٣- حصد الانظمة واللوائح المتعارضة - حصد الانظمة واللوائح المتوافقة

٢٥٤- الصلاحيات الممنوحة لرجال الضبط الاداري

٢٥٥- الصلاحيات الغير ممنوحه لرجال الضبط الاداري

٢٥٦- تحديد الانظمة غير الشرعية

٢٥٧- حصد رجال الضبط الاداري

٢٥٨- اللوائح الادارية للأنظمة

٢٥٩- ضوابط التعويض عن الأخطاء القضائية التعزيرية

٢٦٠- مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدولة- في النظام الاداري- في الأنظمة

٢٦١- حدود صلاحيات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لغير أعضاء الهيئة

٢٦٢- نظافة الطرق وصيانتها

٢٦٣- دراسة نظامية مقارنة

٢٦٤- أثار التعدي على الاموال العامة على المجتمع - على الدولة

٢٦٥- اثار عدم تطبيق الأنظمة على المجتمع

٢٦٦- نطاق ترجيح ولي الأمر للخلافات الفقهية

٢٦٧- حدود صلاحيات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لأعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

٢٦٨- مسؤولية دعوى الحسبة في الحدود

٢٦٩- عدم نظافة الطرق وعدم صيانتها

٢٧٠- آثار تطبيق الانظمة على المجتمع

٢٧١- نطاق عدم ترجيح ولي الامر للخلافات الفقهية

٢٧٢- دمج صلاحية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لأعضاء الهيئة + في النظام الاداري

٢٧٣- آثار التعدي على أموال العامة في نظافة وصيانة الطرق

٢٧٤- حدود سلطة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في النظام

٢٧٥- حدود سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغير أعضاء الهيئة

٢٧٦- النتائج النظامية على عدم تطبيق الانظمة على المجتمع

٢٧٧- النتائج النظامية على تطبيق الانظمة على المجتمع

٢٧٨- آثار ترجيح ولي الأمر للخلافات الفقهية

٢٧٩- النتائج النظامية على التعدي على الاموال العامة

٢٨٠- عقد صيانة الطرق وتنظيفها

٢٨١- حدود دعوى الحسبة لغير أعضاء الإدعاء العام

٢٨٢- نطاق وآثار ترجيح ولي الامر للخلافات الفقهية في الحدود والتعزير

٢٨٣- آثار التعدي على المرافق العامة

٢٨٤- آثار عدم تطبيق النظام الدولي العام

٢٨٥- آثار عدم تطبيق استقلال القضاء

٢٨٦- آثار ترجيح ولي الأمر للخلافات الفقهية المتعلقة بالعبادات

٢٨٧- أثر العلاقات الدولية المجتمع سلباً وإيجابا

٢٨٨- ضوابط العمل بالحالة المكية

٢٨٩- الضوابط الشرعية في العلاقات الدولية

٢٩٠- تعامل الصحابة مع الدول الغير إسلامية

٢٩١- ضوابط التعامل مع الدولة الكافرة

٢٩٢- ضوابط التعامل بالسياسة الشرعية مع الدول الكافرة

٢٩٣- اختلاف الاحكام الدولية

٢٩٤- قانون القلب: المجتمعات على العلاقات الدولية

٢٩٥- قطع العلاقات الدولية

٢٩٦- المخالفات الشرعية في العلاقات الدولية

٢٩٧- التعامل الشرعي مع الدولة المسلمة

٢٩٨- التعامل مع الدول الكافرة في ظل الحالة المكية

٢٩٩- العمل بالسياسة الشرعية في الحالة المكية

٣٠٠- العمل بالسياسة الشرعية بغية تغيير المجتمع

٣٠١- مخالفة الاحكام الدولية

٣٠٢- مدى الالتزام بالأحكام الدولية

٣٠٣- سن الأحكام الدولية

٣٠٤- تعامل الصحابة مع أهل الذمة

٣٠٥- تعامل الدولة الاسلامية مع الاجانب

٣٠٦- استعمال القوة في تغيير المجتمع

٣٠٧- مراعاة تغيير المجتمع في سن الأنظمة

٣٠٨- أثر سن الأنظمة في تغيير الانظمة

٣٠٩- التصغير والتكبير

٣١٠- سن الأنظمة في الدولة الإسلامية

٣١١- سن الأنظمة القضائية

٣١٢- سن الأنظمة الجزائية

٣١٣- سن الأنظمة الإدارية

٣١٤- مخالفة الأنظمة الإدارية

٣١٥- عقوبات مخالفة الأنظمة الادارية

٣١٦- عقوبات مخالفة

٣١٧- المال العام حقيقته وضوابط التصرف فيه

٣١٨- وسائل دعم الأقليات (المدعومة)المسلمة في العالم

٣١٩- عقوبة الاحتكار (الاحتكار وضوابطه) تداول البيع وأهميته

٣٢٠- الحسبة وضوابطها

٣٢١- تحريم ترك إنكار المنكر

٣٢٢- السياسة الشرعية للأقليات المسلمة

٣٢٣- الحلول- التقايض- المعاملات المالية الحديثة مقارنة بنظام التداول

٣٢٤- الالتزام بتوعية عميل البنوك

٣٢٥- تطبيقات التأمين التعاوني الشرعية

٣٢٦- المال الخاص

٣٢٧- الدعم بالزكاة

٣٢٨- عقوبات المالية

٣٢٩- الفساد وطرق الحد منه

٣٣٠- التفرد النظامي للأقليات المسلمة

٣٣١- نظام توعية عميل البنوك

٣٣٢- تطبيق القواعد لقضية النظام التجاري

٣٣٣- ضوابط حكم الحاكم في رفع الخلاف

٣٣٤- ضوابط التعويض عن الاخطاء القضائية التعزيرية

٣٣٥- اختلاف الاحكام القضائية في القضايا المتشابهة

٣٣٦- معايير تقدير المخالفة المرورية

٣٣٧- ضوابط الإجراءات التنفيذية في استبقاء الحقوق

٣٣٨- معايير القبول في الدراسة الجامعية

٣٣٩- العقوبات الادارية في المخالفات المتشابهة

٣٤٠- ضوابط استخفاف الاستيفاء بالنفس

٣٤١- نواقض القبول في الدراسات الجامعية

٣٤٢- معايير تقدير الضريبة الجمركية

٣٤٣- معايير رفع المخالفة البلدية

٣٤٤- معايير الاعتراض عبى الضريبة الجمركية

٣٤٥- معايير الاعتراض على نتائج القبول في الدراسات الجامعية

٣٤٦- معايير تقدير العقوبة الادارية

٣٤٧- معايير الاعتراض على العقوبة الادارية

٣٤٨- معايير الاعتراض على المخالفة المرورية

٣٤٩- معايير الاعتراض على المخالفة البلدية

٣٥٠- موانع استحقاق الاستيفاء بالنفس

٣٥١- الاحكام التنفيذية ضوابطها و آثارها

٣٥٢- الرقابة على الأحكام التنفيذية

٣٥٣- معايير قبول الخطة البحثية

٣٥٤- معايير قبول الافكار البحثية في الدراسات الجامعية

٣٥٥- ضوابط تصرفات الحاكم في العلاقات مع الدول غير المسلمة

٣٥٦- زيادة الأسعر بين المصلحة العامة وعدمها

٣٥٧- حدود مركزية الموظف العام

٣٥٨- مشروعية تصرفات الحاكم من خلال مدى أثر علاقات السياسة مع الدول الأخرى من الناحية الاجتماعية

٣٥٩- مدى شرعية تصرفات الحاكم من خلال اثر العلاقات السياسية مع الدول الأخرى من الناحية التجارية

٣٦٠- حرية الحاكم في العلاقات

٣٦١- ضوابط تصرفات الحاكم مع الدول الإسلامية بما يخالف مصلحة دولته

٣٦٢- زيادة الاسعار بين المصادر الخاصة لديها

٣٦٣- حرية مركزية الموظف العام، حرية مركزية الموظف الخاص

٣٦٤- عدم مشروعية الموظف العام، عدم مشروعية الموظف الخاص

٣٦٥- ضوابط حقوق الدولة في المجال البحري.......الخ

٣٦٦- ضوابط تصرفات الحاكم في العلاقات مع الدول المسلمة واستعمال الخط الجوي في الخلافات

٣٦٨- مشروعية مقدمات الحاكم: من الناحية الا.....التجارية

٣٦٩- ضوابط حقوق الدولة ب.......المجال الجوي والبري

٣٧٠- حدود مركزية الموظف العام والخاص

٣٧١- حرية مركزية الموظف العام والخاص

٣٧٢- أصول ضوابط تصرفات الحاكم في العلاقات

٣٧٣- زيادة الأسعار في الظروف البيئية للمصلحة العامة

٣٧٤- حدود مركزية الموظف العام في إدارة التعليم

٣٧٥- شروط تصرفات الحاكم في العلاقات مع الدول غير المسلمة

٣٧٦- شروط تصرفات الحاكم في العلاقات مع الدول غير المسلمة

٣٧٧- شروط مركزية الموظف ونواقصها

٣٧٨- ضوابط التعويض عن الأخطاء القضائية التعزيرية

٣٧٩- أثر التقنين على سلطة القاضي التقديرية

٣٨٠- تقنين العقوبات التعزيرية في عهد الخلفاء الراشدين

٣٨١- مفهوم الحسبة عند عمر بن الخطاب

٣٨٢- ضوابط الإنكار باليد مع المنكرات الظاهرة

٣٨٣- دور الأنظمة في الحفاظ على الأعراض

٣٨٤- أثر السلطة الضبطية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٣٨٥- التقنين في المسائل القضائية المختلف فيها

٣٨٦- أثر التباين في العقوبات التعزيرية على تحقيق العدالة

٣٨٧- مفهوم الحسبة عند أبي بكر الصديق

٢٨٨- ضوابط الإنكار باللسان على ولي الأمر

٣٨٩- دور سلطات الضبط الجنائي في الحفاظ على النفس والمال

٣٩٠- أسس وأصول السياسة الشرعية عند الإمام مالك

٣٩١- سلطة القاضي التعزيرية في عهد الخلفاء الراشدين

٣٩٢- دور الأنظمة في حصر السلطة الضبطية

٣٩٣- دور الهيئة في حفظ الأعراض

٣٩٤- تعامل عمر بن الخطاب مع المنكرات الظاهرة

٣٩٥- شروط التقنين في المسائل القضائية المختلف فيها

٣٩٦- مشاكل التقنين في المسائل القضائية المختلف فيها

٣٩٧- أثر التقنين في المسائل القضائية المختلف فيها

٣٩٨- الأثر النظامي لابعاد دور السلطة الضبطية للهيئة

٣٩٩- مقارنة مفهوم الحسبةعند أبي بكر مع لائحة الهيئة الجديدة

٤٠٠- حدود سلطات الضبط الجنائي في الظبط الجنائي في الحفاظ على المال

٤٠١- وسائل الإنكار عند أبي بكر الصديق

٤٠٢- ضوابط التفتيش على الأفراد

٤٠٣- دور الهيئة في القضاء على الإبتزاز

٤٠٤- دور النظامي في مواجهة التحرش الجنسي

٤٠٥- مفهوم الحسبة عند الخلفاء الراشدين

٤٠٦- أثر التزويد في عدد المال المصروف على الحق العام

٤٠٧- علاج مشكلة العمالة السائبة في النظام

٤٠٨- ضرر تسييب العمالة في المجتمع والعقوبة المفروضة عليه

٤٠٩- القرار بين تفرد المسؤول ودور المجتمعات

٤١٠- ا لاحتساب في السياسة الشرعية بين المجتمع والجهة المسؤولة

٤١١- شروط تفرد المسؤول بالقرار

٤١٢- أركان الاحتساب في السياسة الشرعية

٤١٣- دور المجتمع في الحد من العمالة السائبة

٤١٤- اختلاف النظام بين دولة المقيم والدولة التي يعمل بها وأثرها على عقد العمل

٤١٥- الإجبار القضائي لمماطلة المحكوم عليه

٤١٦- الإجبار القضائي للمماطل في الدين الخاص

٤١٧- وسائل التوثيق للدين وأحكامها النظامية

٤١٨- تنازع الاختصاص بين المؤسسات الحكومية

419- اعتبار الاعراف واختلاقيها في الإقليم الواحد

420- نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونظرة شرعية نظامية

421- الأفكار التجارية غير الحديثة ومدى مواكبتها للنظام

422- ضوابط التعويض عند مخالفة شروط التوظيف للنظام

423 – معايير استئناف الأحكام الجزائية

424- معايير استئناف الأحكام الادارية

425- ضوابط السياسة الشرعية عند الامام أحمد

426- ضوابط السياسة الشرعية عند الامام بن تيمية