• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيفأ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف شعار موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيف
شبكة الألوكة / موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف / الدراسات العليا / الأفكار البحثية / العلوم الجديدة / السياسة الشرعية


علامة باركود

نتائج ورشة العمل المعنونة بـ: ابتكار الأفكار البحثية في قسم السياسة الشرعية

أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

تاريخ الإضافة: 20/6/2017 ميلادي - 25/9/1438 هجري
زيارة: 8752

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نتائج ورشة العمل المعنونة بـ: ابتكار الأفكار البحثية في قسم السياسة الشرعية

قدمها فضيلة الشيخ أ.د: عبدالله بن مبارك آل سيف

بتاريخ 13/ 9/ 1438 هـ

 

1- ضرورة الرقابة الإدارية وطرق تعزيزها

2- ضرورة صوت المجتمع على صناعه القرار وطرق تفعيله

3- تثقيف المجتمع عن الاحتساب في السياسة الشرعية وواجباته تجاهه

4- اعاده النظر في أسباب عدم التجاوب مع القرار والحلول والمناسبة لذلك

5- التأصيل الفقهي وتوظيفه في النظام فيما يتعلق بالحق الخاص الناتج عن تطبيق النظام

6- تفعيل دراسة الجدوى في إنشاء الأنظمة (أهميته- آثاره- طرقه)

7- تقنين دور الشورى وعدم جعله في كل شيء

8- نظره فقهية لشروط توليه الحاكم واختبار القدرة على تسيير الكم

9- أهمية وضرورة تثقيف المسئول تجاه المواطن والتشديد على دوره

10- التحقق من عدم تعلق النظام بحق خاص وايجاد الحلول عند مواجه هذه المشكلة

11- أثر النزع للمنفعة العامة على الحق الخاص

12- أثر النزع للمنفعة الخاصة على الحق العام

13- ضعف أثر النزع للمنفعة العامة على الحق العام

14- غموض حقوق المرأة عن المجتمع

15- غموض حقوق الرجل عن المجتمع

١٧- غموض حقوق الرجل والمرأة عند المجتمع

١٨- (نزع الملكية الخاصة) اثر النزع للمنفعة العامة والخاصة على المجتمع

١٩- الغلط في معرفة حقوق الجار والتفريط

٢٠- التشدد في إعطاء الحق للجار وظلم النفس وأثره على الترابط المجتمعي

٢١- عدم تجاوب المواطن للقرار وأثر ذلك على تطور المجتمع

٢٢- الآثار المترتبة على الانظمة المفاجئة اقتصاديا ودور المجتمع في حلها والتعاون

٢٣- أسباب عدم تجاوب المواطن مع القرار

٢٤- الآثار الاقتصادية المترتبة على الأنظمة المفاجئة في الهند

٢٥- تبعات تطبيق نظام توسعة الحرم المكي على الخاص والحق العام وفوائد التوسعة للمواطن والوافد

٢٦- غموض حقوق الرجل والمرأة شرعا ونظاما

٢٧- الآثار الاقتصادية المترتبة على الاحلال بالأنظمة في العالم

٢٨- استغلال القاضي في القضايا الجنائية والمالية

٢٩- الحسبة في المملكة أداة جديدة التكبير

٣٠- غموض حقوق الرجل الزوجية

٣١- غموض حقوق المرأة في القانون الإداري

٣٢- استغلال القاضي في القضايا المالية المتعلقة بالبنوك

٣٣- نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونظرة شرعية نظامية

٣٤- تقنين الاجتهاد القضائي بضوابطه وأحكامه

٣٥- الاجتهاد الاجتهاد القضائي بضوابطه وأحكامه

٣٦- الاجتهاد في التحقيق ضوابطه وأحكامه

٣٧- صلاحيات القاضي التقديرية بحسب الشريعة والنظام

٣٨- دور المجتمع في استقرار النظام الاداري

٣٩- ضوابط النظام الاداري

٤٠- ضوابط النظام التجاري

٤١- ضوابط النظام العمالي

٤٢- ضوابط النظام الجنائي

٤٣- ضوابط النظام المالي

٤٤- الافكار التجارية الحديثة ومدي مواكبتها للشريعة

٤٥- ضوابط التعويض عن الاخطاء القضائية التعزيرية

٤٦- ضوابط التعويض عند الأخطاء القضائية المقدرة

٤٧- دور النظام الإداري في استقرار المجتمع

٤٨- دور المجتمع في استقرار النظام المدني

٤٩- دور النظام المدني في استقرار المجتمع

٥٠- دور النظام الجنائي في استقرار المجتمع

٥١- دور المجتمع في استقرار النظام الجنائي

٥٢- الأفكار التجارية الحديثة ومدي مواكبتها للشريعة

٥٣- الأفكار التجارية غير الحديثة ومدي مواكبتها للنظام

٥٤- الأفكار التجارية غير الحديثة ومدي مواكبتها للشريعة

٥٥- الآثار المترتبة على سرعة استحداث الانظمة في المشاريع الناشئة وغير الناشئة

٥٦- الأضرار الناشئة عن بطئ تحديث الأنظمة البلدية

٥٧- حماية النظام بالنظام - ثغرات الانظمة

٥٨- تفاوت الأحكام التعزيرية في الفقه الإسلامي والنظام. تقنين الأحكام التعزيرية. فتح باب الاجتهاد

٥٩- حدود السلطة التقديرية للقاضي في القضايا التجارية حدود السلطة التقديرية للقاضي في القضايا الجنائية

٦٠- دور النظام في متابعه المشاريع وتعثرها

٦١- الآثار المترتبة على سرعة استحداث النظام في المشاريع غير الناشئة

٦٢- ثغرات الأنظمة وأثرها في التفريط بتطبيق الأنظمة

٦٣- فتح باب الاجتهاد في اصدار الأحكام التعزيرية

٦٤- حدود السلطة التقديرية للقاضي في القضايا الجنائية

٦٥- سرعة استحداث الأنظمة والتفريط في تطبيقها

٦٦- اركان حماية النظام

٦٧- شروط تحديث الأنظمة

٦٨- حاجة المجتمع لتحديث الانظمة

٦٩- شروط تقنين الأحكام التعزيرية

٧٠- مبادئ حماية الأنظمة

٧١- النتائج النظامية المترتبة على تقنين الأحكام التعزيرية

٧٢- بطئ تحديث الأنظمة

٧٣- أركان حماية الانظمة التجارية

٧٤- حماية النظام في المملكة العربية السعودية

٧٥- تقنين الأحكام التعزيرية في السعودية

٧٦- تقنين الاحكام التعزيزية في القرون المفضلة

٧٧- فتح باب الاجتهاد في الأحكام التعزيرية عند الصحابة

٧٨- سرعة تحديث الأنظمة في السعودية

٧٩- بطئ تحديث الأنظمة في السعودية

٨٠- ضوابط التعويض عن الأخطاء القضائية التعزيرية

٨١- المشكلات التي تواجه رجل السياسة الشرعية

٨٢- ما يعد عرفا وما لا يعد عرفا في المشكلات العقارية

٨٣- مصالح البلد العامة والمصالح الخاصة

٨٤- أعمال وصلاحيات وإنجازات مجلس الشوري

٨٥- التقاليد المغيرة للبلد

٨٦- اعتبار الاعراف لصلاحيات المسؤول

٨٧- اشتراط التقنين لصلاحيات المسؤول

٨٨- إشكالية التعبير بالرأي المضر بالبلد

٨٩- مجالات السياسة الشرعية

٩٠- التعبير عن الرأي المضر في المجلس البلدي

٩١- نظام الإسلام ومجتمع المسلم(دراسة وتأصيل في ضوء الكتاب والسنه)

٩٢- الإعلام ودورة في مساهمة نشر الاسلام في مجتمع غير المسلم (في ضوء النظام الإسلامي)

٩٣- نظام القرار في الحكم الشرعي (دراسة وتأصيلاً)

٩٤- نظام المال الخاص(دراسة تأصيلية)

٩٥- ضوابط الإعلام في نشر الخلافات الفقهية في الفقه والنظام

٩٦- نظام المال الخاص في الفقه والنظام

٩٧- ضوابط النظام الوضعي ودورة في المجتمع غير المسلم

٩٨- الكتمان والاعلام ودورة في إساءة الإسلام في المجتمع المسلم

٩٩- نظام عدم القرار وعدم الاعتماد في الحكم غير الشرعي

١٠٠- نظام المال العام والقاصرين

١٠١- ضوابط الكتمان في إخفاء وكسر الخلافات غير الشاذه

١٠٢- نظام المال العام والقاصرين

١٠٣- ضوابط النظام الوضعي ودوره في المجتمع غير المسلم في الجرائم والحدود

١٠٤- ضوابط النظام الوضعي ودوره في المجتمع غير المسلم في القتل والجزاء

١٠٥- نظام عدم القرار وعدم الاعتماد في الحكم غير الشرعي

- في القضاء والنظام الإداري

- القضاء الإداري

١٠٦- الضوابط التقديرية للأضرار المعنوية

١٠٧- معايير اختيار أعضاء مجلس الشورى

١٠٧- معالجة للأنظمة العلمانية من خاصية السياسة الشرعية

١٠٨- العلاقات التكاملية بين العالم والمسؤول

١٠٩- ضوابط إعمال العنصر النسائي في الوظائف العامة

١١٠- الوظائف العامة النسائية ودور المسؤول فيها

١١١- الضوابط التقديرية للأضرار غير المعنوية

١١٢- الأضرار المعنوية المقدرة

١١٣- علاقة العامل بالمسؤول ودورهما في ضبط الوظائف النسائية – دور العالم والمسؤول في معالجة الأنظمة العلمانية

١١٤- دور أعضاء مجلس الشورى في ضبط تعديد الأضرار المعنوية

١١٥- دور العالم والمسؤول في اختيار رجال الدولة

١١٦- دور الأنظمة العلمانية في الأضرار بالوظائف النسائية

١١٧- ضوابط إعمال العنصر النسائي في الوظائف التعليمية

١١٨- معالجة الأنظمة العلمانية منذ جاءت النظام الاداري

١١٩- الصلاحيات الممنوحة لرجل المرور في مباشرة الحوادث

١٢٠- نظام المجالس المجتمعية في صنع القرارات الحكومية

١٢١- نظم اللجان الإصلاحية في المراكز الخدمية

١٢٢- الرؤية النظامية في تنازع الجهات الحكومية

١٢٣- منح الصلاحيات لرجل المرور في مباشرة الحوادث

١٢٤- الأنظمة الحكومية في وضع المجالس المجتمعية

١٢٥- اللجان التوعوية في المراكز الخدمية

١٢٦- صلاحيات رجل المرور وتوعية المواطن بها

١٢٧- الأنظمة الحكومية في وضع الصلاحيات المرورية

١٢٨- أركان الأنظمة الحكومية في وضع الصلاحيات المرورية

١٢٩- شروط استخدام الصلاحيات المحورية

١٣0- سوء استخدام الصلاحيات المرورية

١٣١- العقوبات النظامية لاستغلال المال العام للمصلحة الخاصة

١٣٢- مصارف الاوقات في الفقه والنظام

١٣٤- استغلال المنصب العام للمصلحة الخاصة دراسة فقهية نظامية

١٣٥- الانظمة الخيرية دراسة نقدية نظامية

١٣٦- مصارف العوائد المالية من الأوقاف الخيرية

١٣٧- الانتفاع من الاوقاف في الفقه والنظام

١٣٨- نظام العقوبات في استغلال المال العام للمصلحة الخاصة

١٣٩- عدم استغلال المنصب العام للمصلحة الخاصة دراسة فقهية نظامية

١٤٠- الانظمة العامة دراسة نقدية نظامية

١٤١- مصارف العوائد المالية للمشاريع الخيرية

١٤٢- الانتفاع من المشاريع الخيرية في الفقه والنظام

١٤٣- العقوبات النظامية لاستغلال المنصب او المال العام للمصلحة الخاصة دراسة فقهية نظامية

١٤٤- مصارف الاوقاف والمشاريع الخيرية في الفقه والنظام

١٤٥- الانظمة الخيرية العامة دراسة نقدية نظامية

١٤٦- مصارف العوائد المالية للأوقاف والمشاريع الخيرية

١٤٧- الانتفاع من الأوقاف والمشاريع الخيرية فقهاً ونظاماً

١٤٨- مجالات الانتفاع من الاوقاف والمشاريع الخيرية دراسة فقهية نظامية

١٤٩- شروط عدم استغلال المنصب في المصلحة الخاصة

١٥٠- شروط صرف العوائد المالية للأوقاف الخيرية

١٥١- شروط صرف العوائد المالية للمشاريع الخيرية

١٥٢- الأنظمة الخيرية الخاصة دراسة نقدية فقهية

١٥٣- مصارف العوائد المالية للأوقاف العائلية

١٥٤- هناك حلول كثيرة لحل هذه المشكلة فبالإمكان اخذ حل او حلان وتسجيل عنوان فيها مثلاً (فرض الرسوم على الاراضي وأثرها في الحد من احتكار الاراضي

١٥٥- (سلطة الحاكم في التسعير)المقصد دراسة الموضوع من منطلق (التسعير)وأثره وهل يحق للحاكم ذلك او لا

١٥٦- ممكن بحثها من منطلق معين يصل الى القضاء على هذه المشكلة مثل(إنشاء الجمعيات التعاونية الغير هادفة للربح)ويكون نشاطها يختلف باختلاف النشاط أو المجال

١٥٧- نفس العنوان

١٥٨- ممكن بحثها من حيث النظر إلى أثر ذلك

١٥٩- من الممكن بحث إمكانية سلطة الحاكم في إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيلية

١٦٠- اتفاق الحكم بين الفقه والنظام

١٦١- القواعد الآمرة في التزام العامل تجاه صاحب العمل

القواعد الآمرة في التزام تجاه صاحب العمل

١٦٢- مجالات تطبيق الضريبة الإنتقائية

١٦٣- نتائج تباين الحكم بين الفقه والنظام

١٦٤- مجالات التسعير او محالات فرض الرسوم

١٦٥- (الاعتداء الالكتروني على المواقع الحكومية )

(عقوبة التحرش بالأحداث والقصر )

١٦٦- دعاوى المطالبة بفرض العقوبات على المحتكر

١٦٧- دعاوى الفساد الاداري في الاجهزة الادارية

١٦٨- الوسائل الفردية المساهمة في الكشف عن الفساد الإداري

١٦٩- إهدار المال العام

١٧٠- خطوات الفرد الإجرائية لمكافحة الفساد

١٧١- الإصلاح الإداري في الأجهزة الإدارية

١٧٢- حفظ المال العام

١٧٣- خطوات الفرد الموضوعية لمكافحة الفساد

١٧٤- دور المجتمع في الكشف عن الفساد الإداري

١٧٥- ضوابط تطبيق العقوبات على المحتكر

١٧٦- حفظ المال العام كوسيلة من وسائل مكافحة الفساد

١٧٧- دور المجتمع في اصلاح فساد الأجهزة الإدارية

١٧٨- ضوابط دعاوى التعويض في قضايا العقار

١٧٩- أثر الاحتكار على الصالح العام

١٨٠- أركان حفظ المال العام

١٨١- استقلالية المال العام عن السلطات

١٨٢- أركان الإصلاح الاداري في الأجهزة الادارية

 

١٨٣- شروط المطالبة بفرض العقوبات على المحتكر

١٨٤- حدود الوسائل الفردية لحفظ المال العام

١٨٥- وسائل الضبط الإداري لمرفق القضاء

١٨٦- طرق تحقيق الأهداف من المرافق العامة

١٨٧- طرق الرقابة على الأموال العامة

١٨٨- الوسائل التنفيذية للموظف العام

١٨٩- ارتجالية القرارات الادارية وأثرها على النفع العام

١٩٠- اهدار المال العام في المشاريع المرفقية

١٩١- ضوابط فرض الرسوم على الأراضي البيضاء

١٩٢- ضوابط وإجراءات صرف السكن لأفراد المجتمع

١٩٣- توظيف الشباب في الأعمال المهنية

١٩٤- التجرد في الانتخابات البلدية

١٩٥- ضوابط وأنظمة الانتخابات البلدية

١٩٦- مخالفة الشروط في التوظيف و أثرها

١٩٧- توفير الحكومة للأفراد وسائل الاستقرار عدا السكن

١٩٨- توظيف الشباب السعودي على الأعمال المهنية

١٩٩- حرية إجراءات وضوابط الانتخابات البلدية

٢٠٠- عدم التمسك بتقديم الأولى في الوظيفة

٢٠١- إجراءات وضوابط تكفل الحكومة بعلاج الأفراد

٢٠٢- التوظيف في الأعمال المكتبية

٢٠٣- إجرائات انتخابات المحافظين

٢٠٤- التجرد والحيادية في اللجان الانتخابية

٢٠٥- ضوابط التجرد والأخذ بالعادات القبلية في الانتخابات البلدية

٢٠٦- ضوابط الالزام وعدمه في قواعد الانتخابات البلدية

٢٠٧- ضوابط الاخذ بالشروط وعدم الأخذ بها في التوظيف الحكومي

٢٠٨- قواعد توزيع العقارات على الأفراد

٢٠٩- شروط استحقاق الفرد بالوظيفة والمطالبة بها

٢١٠- توظف الشباب السعودي في جميع الاعمال

٢١١- الشروط التي يجب العمل بها في تقديم الأولى للوظيفة وفرض العقوبة على اللجان المخالفة

٢١٢- القواعد العامة للانتخابات

٢١٣- ضوابط وإجراءات وتوفير احتياجات الفرد من الدولة

٢١٤- قواعد التوظيف في الوظائف الجزئية

٢١٥- قواعد الانتخابات والترشيح والتصويت

٢١٦- قواعد التوظيف والفصل من الوظيفة الحكومية

٢١٧- ضوابط وتنظيم استقلالية القضاء

٢١٨- الرقابة الادارية وأثرها على الموظف

٢١٩- علاقة عقوبات الموظفين في الفقه والنظام

٢٢٠- تنظيم ضوابط استقلالية القضاء

٢٢١- أثر الإدارة على الموظف المراقب

٢٢٢- الرقابة الجنائية وأثرها على الموظف

٢٢٣- تنظيم استقلالية القضاء والتحقيق

٢٢٤- شروط استقلالية القضاء

٢٢٥- ضوابط الرقابة الادارية

٢٢٦- شروط الرقابة الجنائية

٢٢٧- خرق الاستقلالية القضائية

٢٢٨- مخالفة الضوابط الادارية

٢٢٩- استقلالية القضاء في المحاكم الادارية

٢٣٠- استقلالية القضاء في المحاكم العامة

٢٣١- الضوابط العامة في التعاملات الحكومية

٢٣٢- ضوابط عمل الموظف في النظام

٢٣٣- صلاحيات المسؤول في النظام

٢٣٤- الاختصاص القضائي في المحاكم

٢٣٥- شروط التوظيف في السياسة الشرعية

٢٣٦- التوظيف المشروط

٢٣٧- إعطاء الصلاحيات في النظام

٢٣٨- حقوق الموظف في العمل

٢٣٩- حقوق واجبات الموظف في عمله

٢٤٠- صلاحيات المسؤول في إعطاء الصلاحيات

٢٤١- دور المحكمة العليا عند تنازع الاختصاص

٢٤٢- الرقابة على التعاملات الحكومية

٢٤٣- الرقابة على عمل الموظف الحكومي

٢٤٣- المشاكل الناتجة من تداخل صلاحيات المسؤول وحلها

٢٤٤- تنازع الاختصاص بين محاكم ديوان المظالم

٢٤٥- ضوابط وضع شروط التوظيف في السياسة الشرعية

٢٤٦- ضوابط قرارات المسؤول للموظف

٢٤٧- تعويض الموظف عند مخالفة القرار الاداري للنظام

٢٤٨- تحديد الصلاحيات الممنوحة لرجال الضبط الجنائي

٢٤٩- حصد الأنظمة المتعارضة وبيان وجه التعارض

٢٥٠- وضع لوائح مفسرة للأنظمة

٢٥١- الرؤية الشرعية في عدم انتظام القرارات

٢٥٢- الصلاحيات الغير ممنوحة لرجال الضبط الجنائي

٢٥٣- حصد الانظمة واللوائح المتعارضة - حصد الانظمة واللوائح المتوافقة

٢٥٤- الصلاحيات الممنوحة لرجال الضبط الاداري

٢٥٥- الصلاحيات الغير ممنوحه لرجال الضبط الاداري

٢٥٦- تحديد الانظمة غير الشرعية

٢٥٧- حصد رجال الضبط الاداري

٢٥٨- اللوائح الادارية للأنظمة

٢٥٩- ضوابط التعويض عن الأخطاء القضائية التعزيرية

٢٦٠- مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدولة- في النظام الاداري- في الأنظمة

٢٦١- حدود صلاحيات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لغير أعضاء الهيئة

٢٦٢- نظافة الطرق وصيانتها

٢٦٣- دراسة نظامية مقارنة

٢٦٤- أثار التعدي على الاموال العامة على المجتمع - على الدولة

٢٦٥- اثار عدم تطبيق الأنظمة على المجتمع

٢٦٦- نطاق ترجيح ولي الأمر للخلافات الفقهية

٢٦٧- حدود صلاحيات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لأعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

٢٦٨- مسؤولية دعوى الحسبة في الحدود

٢٦٩- عدم نظافة الطرق وعدم صيانتها

٢٧٠- آثار تطبيق الانظمة على المجتمع

٢٧١- نطاق عدم ترجيح ولي الامر للخلافات الفقهية

٢٧٢- دمج صلاحية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لأعضاء الهيئة + في النظام الاداري

٢٧٣- آثار التعدي على أموال العامة في نظافة وصيانة الطرق

٢٧٤- حدود سلطة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في النظام

٢٧٥- حدود سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغير أعضاء الهيئة

٢٧٦- النتائج النظامية على عدم تطبيق الانظمة على المجتمع

٢٧٧- النتائج النظامية على تطبيق الانظمة على المجتمع

٢٧٨- آثار ترجيح ولي الأمر للخلافات الفقهية

٢٧٩- النتائج النظامية على التعدي على الاموال العامة

٢٨٠- عقد صيانة الطرق وتنظيفها

٢٨١- حدود دعوى الحسبة لغير أعضاء الإدعاء العام

٢٨٢- نطاق وآثار ترجيح ولي الامر للخلافات الفقهية في الحدود والتعزير

٢٨٣- آثار التعدي على المرافق العامة

٢٨٤- آثار عدم تطبيق النظام الدولي العام

٢٨٥- آثار عدم تطبيق استقلال القضاء

٢٨٦- آثار ترجيح ولي الأمر للخلافات الفقهية المتعلقة بالعبادات

٢٨٧- أثر العلاقات الدولية المجتمع سلباً وإيجابا

٢٨٨- ضوابط العمل بالحالة المكية

٢٨٩- الضوابط الشرعية في العلاقات الدولية

٢٩٠- تعامل الصحابة مع الدول الغير إسلامية

٢٩١- ضوابط التعامل مع الدولة الكافرة

٢٩٢- ضوابط التعامل بالسياسة الشرعية مع الدول الكافرة

٢٩٣- اختلاف الاحكام الدولية

٢٩٤- قانون القلب: المجتمعات على العلاقات الدولية

٢٩٥- قطع العلاقات الدولية

٢٩٦- المخالفات الشرعية في العلاقات الدولية

٢٩٧- التعامل الشرعي مع الدولة المسلمة

٢٩٨- التعامل مع الدول الكافرة في ظل الحالة المكية

٢٩٩- العمل بالسياسة الشرعية في الحالة المكية

٣٠٠- العمل بالسياسة الشرعية بغية تغيير المجتمع

٣٠١- مخالفة الاحكام الدولية

٣٠٢- مدى الالتزام بالأحكام الدولية

٣٠٣- سن الأحكام الدولية

٣٠٤- تعامل الصحابة مع أهل الذمة

٣٠٥- تعامل الدولة الاسلامية مع الاجانب

٣٠٦- استعمال القوة في تغيير المجتمع

٣٠٧- مراعاة تغيير المجتمع في سن الأنظمة

٣٠٨- أثر سن الأنظمة في تغيير الانظمة

٣٠٩- التصغير والتكبير

٣١٠- سن الأنظمة في الدولة الإسلامية

٣١١- سن الأنظمة القضائية

٣١٢- سن الأنظمة الجزائية

٣١٣- سن الأنظمة الإدارية

٣١٤- مخالفة الأنظمة الإدارية

٣١٥- عقوبات مخالفة الأنظمة الادارية

٣١٦- عقوبات مخالفة

٣١٧- المال العام حقيقته وضوابط التصرف فيه

٣١٨- وسائل دعم الأقليات (المدعومة)المسلمة في العالم

٣١٩- عقوبة الاحتكار (الاحتكار وضوابطه) تداول البيع وأهميته

٣٢٠- الحسبة وضوابطها

٣٢١- تحريم ترك إنكار المنكر

٣٢٢- السياسة الشرعية للأقليات المسلمة

٣٢٣- الحلول- التقايض- المعاملات المالية الحديثة مقارنة بنظام التداول

٣٢٤- الالتزام بتوعية عميل البنوك

٣٢٥- تطبيقات التأمين التعاوني الشرعية

٣٢٦- المال الخاص

٣٢٧- الدعم بالزكاة

٣٢٨- عقوبات المالية

٣٢٩- الفساد وطرق الحد منه

٣٣٠- التفرد النظامي للأقليات المسلمة

٣٣١- نظام توعية عميل البنوك

٣٣٢- تطبيق القواعد لقضية النظام التجاري

٣٣٣- ضوابط حكم الحاكم في رفع الخلاف

٣٣٤- ضوابط التعويض عن الاخطاء القضائية التعزيرية

٣٣٥- اختلاف الاحكام القضائية في القضايا المتشابهة

٣٣٦- معايير تقدير المخالفة المرورية

٣٣٧- ضوابط الإجراءات التنفيذية في استبقاء الحقوق

٣٣٨- معايير القبول في الدراسة الجامعية

٣٣٩- العقوبات الادارية في المخالفات المتشابهة

٣٤٠- ضوابط استخفاف الاستيفاء بالنفس

٣٤١- نواقض القبول في الدراسات الجامعية

٣٤٢- معايير تقدير الضريبة الجمركية

٣٤٣- معايير رفع المخالفة البلدية

٣٤٤- معايير الاعتراض عبى الضريبة الجمركية

٣٤٥- معايير الاعتراض على نتائج القبول في الدراسات الجامعية

٣٤٦- معايير تقدير العقوبة الادارية

٣٤٧- معايير الاعتراض على العقوبة الادارية

٣٤٨- معايير الاعتراض على المخالفة المرورية

٣٤٩- معايير الاعتراض على المخالفة البلدية

٣٥٠- موانع استحقاق الاستيفاء بالنفس

٣٥١- الاحكام التنفيذية ضوابطها و آثارها

٣٥٢- الرقابة على الأحكام التنفيذية

٣٥٣- معايير قبول الخطة البحثية

٣٥٤- معايير قبول الافكار البحثية في الدراسات الجامعية

٣٥٥- ضوابط تصرفات الحاكم في العلاقات مع الدول غير المسلمة

٣٥٦- زيادة الأسعر بين المصلحة العامة وعدمها

٣٥٧- حدود مركزية الموظف العام

٣٥٨- مشروعية تصرفات الحاكم من خلال مدى أثر علاقات السياسة مع الدول الأخرى من الناحية الاجتماعية

٣٥٩- مدى شرعية تصرفات الحاكم من خلال اثر العلاقات السياسية مع الدول الأخرى من الناحية التجارية

٣٦٠- حرية الحاكم في العلاقات

٣٦١- ضوابط تصرفات الحاكم مع الدول الإسلامية بما يخالف مصلحة دولته

٣٦٢- زيادة الاسعار بين المصادر الخاصة لديها

٣٦٣- حرية مركزية الموظف العام، حرية مركزية الموظف الخاص

٣٦٤- عدم مشروعية الموظف العام، عدم مشروعية الموظف الخاص

٣٦٥- ضوابط حقوق الدولة في المجال البحري.......الخ

٣٦٦- ضوابط تصرفات الحاكم في العلاقات مع الدول المسلمة واستعمال الخط الجوي في الخلافات

٣٦٨- مشروعية مقدمات الحاكم: من الناحية الا.....التجارية

٣٦٩- ضوابط حقوق الدولة ب.......المجال الجوي والبري

٣٧٠- حدود مركزية الموظف العام والخاص

٣٧١- حرية مركزية الموظف العام والخاص

٣٧٢- أصول ضوابط تصرفات الحاكم في العلاقات

٣٧٣- زيادة الأسعار في الظروف البيئية للمصلحة العامة

٣٧٤- حدود مركزية الموظف العام في إدارة التعليم

٣٧٥- شروط تصرفات الحاكم في العلاقات مع الدول غير المسلمة

٣٧٦- شروط تصرفات الحاكم في العلاقات مع الدول غير المسلمة

٣٧٧- شروط مركزية الموظف ونواقصها

٣٧٨- ضوابط التعويض عن الأخطاء القضائية التعزيرية

٣٧٩- أثر التقنين على سلطة القاضي التقديرية

٣٨٠- تقنين العقوبات التعزيرية في عهد الخلفاء الراشدين

٣٨١- مفهوم الحسبة عند عمر بن الخطاب

٣٨٢- ضوابط الإنكار باليد مع المنكرات الظاهرة

٣٨٣- دور الأنظمة في الحفاظ على الأعراض

٣٨٤- أثر السلطة الضبطية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٣٨٥- التقنين في المسائل القضائية المختلف فيها

٣٨٦- أثر التباين في العقوبات التعزيرية على تحقيق العدالة

٣٨٧- مفهوم الحسبة عند أبي بكر الصديق

٢٨٨- ضوابط الإنكار باللسان على ولي الأمر

٣٨٩- دور سلطات الضبط الجنائي في الحفاظ على النفس والمال

٣٩٠- أسس وأصول السياسة الشرعية عند الإمام مالك

٣٩١- سلطة القاضي التعزيرية في عهد الخلفاء الراشدين

٣٩٢- دور الأنظمة في حصر السلطة الضبطية

٣٩٣- دور الهيئة في حفظ الأعراض

٣٩٤- تعامل عمر بن الخطاب مع المنكرات الظاهرة

٣٩٥- شروط التقنين في المسائل القضائية المختلف فيها

٣٩٦- مشاكل التقنين في المسائل القضائية المختلف فيها

٣٩٧- أثر التقنين في المسائل القضائية المختلف فيها

٣٩٨- الأثر النظامي لابعاد دور السلطة الضبطية للهيئة

٣٩٩- مقارنة مفهوم الحسبةعند أبي بكر مع لائحة الهيئة الجديدة

٤٠٠- حدود سلطات الضبط الجنائي في الظبط الجنائي في الحفاظ على المال

٤٠١- وسائل الإنكار عند أبي بكر الصديق

٤٠٢- ضوابط التفتيش على الأفراد

٤٠٣- دور الهيئة في القضاء على الإبتزاز

٤٠٤- دور النظامي في مواجهة التحرش الجنسي

٤٠٥- مفهوم الحسبة عند الخلفاء الراشدين

٤٠٦- أثر التزويد في عدد المال المصروف على الحق العام

٤٠٧- علاج مشكلة العمالة السائبة في النظام

٤٠٨- ضرر تسييب العمالة في المجتمع والعقوبة المفروضة عليه

٤٠٩- القرار بين تفرد المسؤول ودور المجتمعات

٤١٠- ا لاحتساب في السياسة الشرعية بين المجتمع والجهة المسؤولة

٤١١- شروط تفرد المسؤول بالقرار

٤١٢- أركان الاحتساب في السياسة الشرعية

٤١٣- دور المجتمع في الحد من العمالة السائبة

٤١٤- اختلاف النظام بين دولة المقيم والدولة التي يعمل بها وأثرها على عقد العمل

٤١٥- الإجبار القضائي لمماطلة المحكوم عليه

٤١٦- الإجبار القضائي للمماطل في الدين الخاص

٤١٧- وسائل التوثيق للدين وأحكامها النظامية

٤١٨- تنازع الاختصاص بين المؤسسات الحكومية

419- اعتبار الاعراف واختلاقيها في الإقليم الواحد

420- نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونظرة شرعية نظامية

421- الأفكار التجارية غير الحديثة ومدى مواكبتها للنظام

422- ضوابط التعويض عند مخالفة شروط التوظيف للنظام

423 – معايير استئناف الأحكام الجزائية

424- معايير استئناف الأحكام الادارية

425- ضوابط السياسة الشرعية عند الامام أحمد

426- ضوابط السياسة الشرعية عند الامام بن تيمية




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • السيرة الذاتية
  • المسائل الفقهية
  • موسوعة الإجماع
  • الدراسات العليا
  • تحقيق المخطوطات
  • علم التحليل الرقمي
  • المهارات الفقهية
  • الخرائط البحثية
  • الأدوات العلمية
  • طلاب الجامعة
  • أسئلة وأجوبة
  • مقالات
  • أبحاث علمية
  • التدريب
  • التأصيل العلمي
  • مناقشة الرسائل
  • تقنية
  • كتب
  • ملخصات الأبحاث العلمية
  • مشاريع نوعية
  • لقاءات صحفية
  • صوتيات
  • مرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1442هـ / 2021م لموقع الألوكة