حديث: تغيير المكان عند النافلة

[1] أي صلاة النافلة، والمعنى بعد أداء الفريضة.

[2] الحديث يرويه ليث بن أبي سليم، واختلف عنه:

فرواه عنه حماد بن زيد، وعبد الوارث، واختُلف عليهما كذلك:

فرواه أبوداود (1006) عن مسدد، ثنا حماد بن زيد وعبد الوارث، عن ليث، عن حجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة مرفوعا.

ورواه البغوي في شرح السنة (3/215 رقم 706) من طريق أبي داود، لكنه اقتصر على عبد الوارث فقط.

ورواه البيهقي (2/190) من طريق أبي الربيع عن حماد بن زيد به.

وعلقه البخاري في تاريخه (1/340) عن حماد به.

ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي (كما في العلل للدارقطني 9/72) -ومن طريقه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/193)- عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب السختياني، عن يحيى بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة مرفوعا.

وذكر الدارقطني (9/73) أن محمد بن عبيد بن حساب - وهو ثقة - رواه عن حماد، عن ليث، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم بن أبي إسماعيل، عن أبي هريرة مرفوعا.

فقال الدارقطني عن رواية إسماعيل القاضي: لم يتابع عليه. وقال عن كلا الطريقين: إن غيرهما يرويه عن حماد بالسند المتقدم.

قال: وكذلك قال عبد الوارث عن ليث؛ ا.هـ.

ولكن علقه البخاري في تاريخه عن عبد الوارث، عن ليث، عن إسماعيل بن إبراهيم.

وهناك رواية أخرى لأحد المتهمين عن حماد، وتأتي.

وقد توبع حماد وعبدالوارث على الوجه الأول:

فرواه ابن أبي شيبة (2/208) - وعنه ابن ماجه (1427) - وأحمد (2/425) والمحاملي في أماليه رواية الأصبهانيين (كما في هدي الساري 29) - ومن طريقه ابن حجر في التغليق (2/336) - عن إسماعيل بن علية، عن ليث، عن حجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة مرفوعا.

ورواه ابن حبان في الثقات (4/17) والبيهقي (2/190) من طريق معتمر، عن ليث به.

ورواه البزار (263/ب) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن ليث به.

وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، والحجاج هذا هو الحجاح بن عبيد.

فهؤلاء خمسة من الثقات الرفعاء رووه عن ليث بهذا الإسناد، وثمة اختلافات أخرى عن ليث:

فرواه البخاري في تاريخه (1/340) عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن ليث، عن حجاج بن أبي عبد الله، عن إبراهيم بن إسماعيل الشامي، عن أبي هريرة مرفوعا.

هكذا في تاريخ البخاري، وأورده الدارقطني في العلل (9/73) من طريق عبيد الله به، ولكن عنده: إسماعيل بن إبراهيم، ثم قال: وخالفه محمد بن شعيب عن شيبان، فقال: عن ليث، عن الحجاج بن أبي عبد الله، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة.

وعلقه البخاري في تاريخه (1/340) عن همام، حدثنا ليث، عن أبي حمزة، حُدّثت به عن أبي هريرة مرفوعا.

ورواه البخاري في تاريخه (1/341) من طريق أبي جعفر الرازي، عن ليث، عن حجاج بن يسار، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة مرفوعا.

وأبوجعفر ضعيف.

ورواه يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن حماد بن زيد، وحفص بن غياث، كلاهما عن ليث، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن الحجاج بن عبيد، عن أبي هريرة مرفوعا.

ذكره الدارقطني في العلل (9/74)، وقال المزي في تهذيب الكمال (2/51): هذا خطأ.

قلت: الحماني متهم.

وقال الدراقطني: وقال عبد السلام بن حرب: عن ليث، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي هريرة. لم يذكر الحجاج.

وقال البيهقي: ورواه جرير عن ليث، عن حجاج، عن إسماعيل بن إبراهبم أو إبراهيم بن إسماعيل.

فهذا ما وقفت عليه من اختلاف طرق الحديث، ويظهر أن الأرجح رواية من رواه عن ليث، عن حجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة.

وهذا سند ضعيف جدا، فيه ضعف ليث، واضطرابه، وجهالة حجاج، وإبراهيم.

وقد ضعفه سائر الحفاظ:

فقال البخاري في صحيحه (848): ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه. ولم يصح.

وقال في تاريخه (1/341): لم يثبت هذا الحديث.

ونقل البيهقي (2/190) عن البخاري أنه قال: إسماعيل بن إبراهيم أصح، والليث يضطرب فيه.

وقال الدارقطني في العلل (9/74): لا يصح الحديث، والاضطراب من ليث.

وقال البيهقي: ليث بن أبي سليم يتفرد به.

وضعفه عبد الحق الإشبيلي في أحكامه، وكذا ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/157).

وضعفه المنذري في مختصر سنن أبي داود (1/461) بجهالة إبراهيم.

وضعف النووي سنده في المجموع (3/455)، وقال في الخلاصة (1564): اتفقوا على ضعفه.

وضعفه التاج علي بن عبد الله التبريزي في المعيار (2/388)، ونقل تضعيف البخاري محتجَّا به.

وأعله ابن رجب في شرح البخاري (5/262 بتحقيق طارق عوض الله) بضعف ليث، والاختلاف عليه، وجهالة راوييه.

وقال ابن حجر في الفتح (2/335): قوله: "لم يصح" هو كلام البخاري، وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، واختلف عليه فيه.

وذكر ابن حجر أن الظاهر عن أحمد أنه لا يصحح الحديث.

وضعفه أيضًا في التغليق (2/337) وفي النكت على كتاب ابن الصلاح (1/341) وفي هدي الساري (19).

وقال السيوطي في تدريب الراوي (1/121) عن قول البخاري عن هذا الحديث "لم يصح": وهذه عادته في ضعيف لا عاضد له.

والأمر كما قالوا، ومن اجتهد فصحح الحديث لغيره من المعاصرين فقد أبعد، والله تعالى أعلم.