حديث: الصبحة تمنع الرزق

حديث: الصُّبْحة تمنع الرزق

الدرة اليتيمة في تخريج أحاديث التحفة الكريمة (36)

حديث: "الصُّبْحة تمنع الرزق".

ضعيف: خرّجه عبد الله بن الإمام أحمد (في مسند عثمان رقم 530 بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله)، وهذا سنده:

قال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي فروة، عن محمد بن يوسف، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصبحة تمنع الرزق".

ثم رواه عبد الله بسند آخر (رقم 533) وهذا نصه: قال عبد الله بن أحمد: حدثني يحيى بن عثمان، يعني الحربي أبو زكريا، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن رجل قد سماه، عن محمد ابن يوسف، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصبحة تمنع الرزق".

قال الشيخ أحمد شاكر تحت السند الأول:

إسناده ضعيف جداً، ابن أبي فروة هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، قال البخاري في التاريخ الكبير (1/1/396): ₍₍مديني تركوه_))، ثم قال: ₍₍نهى ابن حنبل عن حديثه₎₎، وفي التهذيب عن أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. ورماه بعضهم بالكذب، واتهمه أهل المدينة في دينه، وقال ابن معين: بنو أبي فروة ثقات إلا إسحاق.. إلى أن قال: والصبحة -بفتح الصاد وضمها- نوم الغداة، وفي اللسان: وفي الحديث أنه نهى عن الصبحة، وهي النوم أول النهار، لأنه وقت الذكر، ثم وقت طلب الكسب. وقال الشيخ أحمد شاكر أيضاً: ₍₍والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير (رقم 5129) ونسبه أيضاً لابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب [من حديث عثمان، وللبيهقي في الشعب][1] أيضاً من حديث أنس، ورمز له بالصحة، وهو خطأ، لأن أسانيده تدور على ابن أبي فروة، وبذلك تعقبه المناوي في الشرح الكبير (جزء 4 صفحة 232)، وقد استدركه قاضي الملك المدراسي في ذيل القول المسدد (65/67) وأطال القول فيه، وتكلف في بعض ما قال، حتى لقد قال في ابن أبي فروة: تكلموا فيه، لكن لم يتهم بالكذب! وهذا غير جيد، فإن إسحاق اتهم بالكذب كما نقلناه آنفاً".

ثم قال الشيخ أحمد تحت السند الثاني (533):

"إسناده ضعيف جداً، وهو مكرر (530)، وقد سبق الكلام عليه مفصلاً، وقد زاده ضعفاً إبهام الرجل الذي روى عنه إسماعيل بن عياش، وهو إسحاق بن أبي فروة، وهو علة الحديث..₎₎ اهـ. المقصود من كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.

والأمر كما قال، فالحديث المذكور ضعيف جداً من الطريقين جميعاً، وقد جزم الحافظ في التقريب بأن إسحاق المذكور متروك الحديث، وذلك يدل على اقتناعه رحمه الله بأنه متهم بالكذب، ويزيده ضعفاً أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن إسحاق المذكور، وهو مدني، ورواية إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة لا يحتج بها؛ كما يعلم ذلك من التهذيب والتقريب وغيرهما، والله ولي التوفيق[2].

[1] سقط من نقل الناسخ، وهو من كلام العلامة أحمد شاكر.

[2] الحديث يرويه إسماعيل بن عياش، واختلف عليه:

فرواه عبدالله بن أحمد في الزوائد (1/73) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/207 رقم 1162) - عن أبي إبراهيم الترجماني.

ورواه ابن عدي (1/327) -ومن طريقه البيهقي في الشعب (9/27 رقم 4402 السلفية، أو 4/180 رقم 4731 زغلول) وابن الجوزي في الموضوعات (3/68)- من طريق يحيى بن عثمان.

ورواه القضاعي في مسند الشهاب (1/73) من طريق يحيى بن عمر.

ورواه أبوالحسن علي بن عمر السكري الحربي في حديثه (رقم 19 ضمن مجموع فيه مصنفات أبي الحسن الحمامي وغيره ص156) - ومن طريقه ابن عساكر (46/285) - من طريق الهيثم بن خارجة.

أربعتهم عن إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن محمد بن يوسف، عن عمرو بن عثمان، عن أبيه.

ورواه عبدالله بن أحمد (1/73) عن يحيى بن عثمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن رجل قد سماه، عن محمد بن يوسف به.

وهو ابن أبي فروة كما عند ابن عدي.

ورواه ابن عدي من طريق الهيثم بن خارجة عن ابن عياش، ولكن فيه: يوسف بن عثمان، وفي موضع آخر: يوسف بن محمد.

ورواه ابن عدي من طريق مسلمة بن عُلَيّ، عن ابن عياش، عن رجل، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك مرفوعا.

قال ابن عدي والبيهقي: وهو ابن أبي فروة.

ومسلمة متروك.

وقال ابن عدي بعد سياق الطرق السابقة: وقد خلط بن أبي فروة في هذا الإسناد، وهذا الحديث لا يُعرف إلا به.

وقال البيهقي: وإسحاق بن عبدالله بن أبي فروة تفرد بهذا الحديث، وخلط في إسناده.

وقال ابن عساكر: إنه حديث غريب.

قلت: ابن أبي فروة هو إسحاق بن عبد الله، وهو متروك، وليس إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن أبي فروة الأخف حالاً، فالأخير متأخر الطبقة.

ولكن الراوي عن ابن أبي فروة -إسماعيل بن عياش- له نصيب من التخليط أيضا، إن لم يكن التخليط كله منه:

فقد رواه الطحاوي في مشكل الآثار (3/103) من طريق معلى بن منصور، نا إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية، عن موسى بن عمران بن مَنّاح، عن أبان بن عثمان، عن أبيه مرفوعا.

قال الطحاوي (3/104): غير أن أهل الإسناد يضعفون هذا الإسناد، لأنه عن إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده، وإن كانوا لا يتحامَوْن روايتَه. ا هـ.

قلت: وابن أمية مكي، حتى ابن أبي فروة مدني، فرواية ابن عياش عنهما منكرة، ثم ابن مَنّاح مجهول.

• وهذه جملة من أحكام الحفاظ على الحديث:

فقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (3/1544): ابن أبي فروة هذا متروك الحديث.

وقال ابن الجوزي في كتابيه: هذا لا يصح.

وقال المنذري في الترغيب (2/336): وهو ظاهر النكارة.

وذكره الصغاني في الموضوعات (90).

وقال الذهبي في الميزان (1/193): هذا الحديث منكر.

وقال في تلخيص الموضوعات (724): إن ابن أبي فروة تالف.

وقال في تلخيص العلل المتناهية (724): إن ابن أبي فروة متروك، ثم إسماعيل عن الحجازيين واه.

وقال الزركشي في الأحاديث المشتهرة (55): ابن ابي فروة هذا متروك، ثم هو حجازي، ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين لا يحتج بها.

وقال الهيثمي (4/62): رواه أحمد [كذا] وفيه إسحاق بن أبي فروة، وهو ضعيف.

وضعف سنده السخاوي في المقاصد الحسنة (615).

وقال السيوطي في الدرر المنتثرة (273): ضعيف.

وقال الألباني في الضعيفة (3019): ضعيف جدا.

وله طريق أخرى:

فرواه الغطريف في جزئه (42) والجرجاني في الأمالي (400) وأبونعيم (9/251) وأبوبكربن عبد الباقي الأنصاري في المشيخة (63) وابن عساكر (14/343) من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان.

وهذه الطريق ليست أحسن حالاً، فسليمان متروك.

وعليه فلا يتأثر الحكم على الحديث بالضعف الشديد.

• والحديث أورده الديلمي في الفردوس عن عثمان (2/421).

• وساق له شواهد كل من: السخاوي في المقاصد الحسنة (615) والسيوطي في اللآلئ (2/157-158) والغماري في المداوي (4/374)، وكلها لا ترفع من حال الحديث، لقصورها وشدة ضعفها.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي