محل العلة وأكثر ما يعل به الحديث

محل العلة وأكثر ما يعل به الحديث

شرح النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول (8)

محلُّها في الغالبِ الإسنادُ ونادرًا في المتنِ تستفادُ وأكثرُ الإعلالِ بالإرسالِ يعرفُه العارفُ بالرجالِ

(محلها)؛ أي: محل العلة في الغالب هو (الإسناد)، فهي توجد في الإسناد غالبًا، (ونادرًا) ما توجد العلة (في المتن)، و(تستفاد) فيه؛ فوجودها في المتن أقل من وجودها في السند، قال ابن الملقن - رحمه الله -: "قد تقع العلة في الإسناد، وهو الأكثر، وقد تقع في المتن"[1].

وقال العراقي - رحمه الله - في ألفيتِه:

وهْي تجيءُ غالبًا في السنَدِ تقدحُ في المتنِ بقطعِ مُسنَدِ

قال السخاوي شارحًا هذا البيت: "العلَّة تكون في الإسناد، وهو الأغلب الأكثر، وتكون في المتن"[2].

(وأكثر الإعلال) يأتي (بـ) سبب (الإرسال)، فيكون الحديث الموصول معلولاً بكونه مرسلاً، وسيأتي مثاله في باب أجناس العلل، قال ابن الملقن: "وكثيرًا ما يعلِّلون الموصول بالمرسل"[3].

وقال العراقي في ألفيته:

وكثرةُ التعليلِ بالإرسالِ للوصلِ لا يقوى على اتصالِ

أقسام العلة من حيث وقوعها في الإسناد والمتن، وقدحها فيهما من عدمه:

فإن أتتْ فستةٌ أقسامُ من حيثُ حكمُها إذا يرامُ وقُسِّمتْ إن وقعتْ في السندِ ثلاثةً مشهورة فقيِّدِ قادحة في سندِ الرجالِ ومتنِه كعلّةِ الإرسالِ وبعدها قادحة في السندِ وحدَه لا في متنه فاعتمِدِ أو فيهما كليهما لا تقدحُ كمَن رووا بعنْ وأنْ وصرَّحُوا أما التي في متنِه قد وقعتْ فهْي ثلاثة بذا تنوَّعتْ قادحةٌ فيه وفي كلِّ السندْ أو فيه وحدَه وقلَّما وَرَدْ أو فيهما كليهما لا تقدحُ بذا النقَّاد في القديم صرَّحُوا

(فإن أتت) العلة، ووقعت في الأحاديث (فـ) تأتي على (ستة أقسام) محتملة، قال الحافظ ابن حجر: "إذا وقعت العلة في إسناد، فقد تقدح وقد لا تقدح، وإذا قدحت فقد تخصه، وقد تستلزم القدح في المتن، وكذا القول في المتن سواء؛ فالأقسام على هذا ستة"، وذلك (من حيث) النظر إلى (حكمها)؛ أي: الحكم على الحديث، وقدح العلة فيه من عدمه (إذا يرام)؛ أي: إذا أردنا معرفة ذلك الحكم والوقوف عليه، وهذه الأقسامُ الستة تشمل وقوعَها في السند، أو في المتن، أو فيهما معًا، (وقسمت) العلة (إن وقعت في السند ثلاثة) أقسام (مشهورة) معروفة، (فقيِّد)؛ أي: فقيدها، من التقييد، وهو الكتابة والضبط، والمراد حفظها وفهمها، وهذه الأقسام الثلاثة التي ترد على الإسناد هي:

القسم الأول: أن تكون العلة (قادحة في سند الرجال)؛ أي: في سند الحديث، (ومتنه) أيضًا؛ (كعلة الإرسال) مثلاً، أو الوقف، أو إبدال راوٍ ضعيف براوٍ ثقة، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "ومِن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقًا للثقة في اسمه؛ ومثال ذلك: ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي - أحد الثقات - عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر - وهو من الثقات الشاميين - قَدِم الكوفة، فكتب عنه أهلُها، ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قَدِم بعد ذلك الكوفةَ عبدُالرحمن بن يزيد بن تميم - وهو من ضعفاء الشاميين - فسمع منه أبو أسامة، وسأله عن اسمه، فقال: عبدالرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدِّث عنه وينسبه من قِبَل نفسه، فيقول: حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر - وهما ثقتانِ - فلم يفطنْ لذلك إلا أهل النقد، فميزوا ذلك، ونصُّوا عليه؛ كالبخاري، وأبي حاتم، وغير واحد"[4].

(وبعدها)؛ أي: القسم الثاني: أن تأتي العلة قادحة في السند وحده، و(لا) تقدح (في متنه)؛ أي: متن ذلك السند، (فاعتمد) هذا القسم أيضًا في جملة الأقسام الستة؛ ومثاله: ما رواه يعلى بن عبيد الطنافسي، عن الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((البيِّعانِ بالخيار))؛ فغلط أبو يعلى في قوله: عمرو بن دينار، إنما هو عبدالله بن دينار؛ كما رواه الأئمة من أصحاب الثوري؛ مثل: الفضل بن دُكَين، ومحمد بن يوسف الفريابي، ومخلد بن يزيد، وغيرهم[5].

والقسم الثالث: (أو فيهما)؛ أي: في المتن والإسناد (كليهما لا تقدح) العلة إذا وردت على السند؛ (كمَن رووا بعن وأن)؛ أي: بالعنعنة وما في معناها من الألفاظ التي لا تفيد السماع؛ نحو: قال، وأن، وغيرها، (وصرَّحوا) بالسماع بعد ذلك، ومن ذلك "ما وجد مثلاً مدلسًا بالعنعنة؛ فإن ذلك يوجب التوقف عن قبوله، فإن وجد من طريق أخرى صرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة، وكذا إن اختلف في الإسناد على بعض رواته؛ فإن ظاهر ذلك يُوجِب التوقُّفَ عنه، فإن أمكن الجمع بينهما على طرائق أهل الحديث، بالقرائن التي تحف الإسناد، تبين أن تلك العلة غير قادحة"[6].

فهذه الأقسام الثلاثة التي تقع في سند الحديث، (أما التي في متنه قد وقعت، فهي) أقسام (ثلاثة) أيضًا، (به تنوعت)؛ أي: بمتن الحديث ظهرت أقسامها؛ فالنوع هنا مرادف للقسم.

القسم الأول: أن تكون (قادحة فيه)؛ أي: في المتن، (وفي كل السند)؛ أي: قادحة في المتن والسند معًا، ومثال ذلك: "ما يرويه راوٍ بالمعنى الذي ظنَّه يكون خطأ، والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي؛ فيعلل الإسناد"[7].

والقسم الثاني: (أو) أن تقع العلة (فيه)؛ أي: في المتن (وحده) فقط، (وقلما ورد)؛ فالعلة عمومًا تَرِد على الإسناد أكثر من ورودها على المتن في الجملة، ومثال العلة التي تقع في المتن وتقدح فيه دون الإسناد: ما انفرد به مسلم بإخراجه من حديث أنس من اللفظ المصرّح بنفي قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم"؛ فعلَّل قوم رواية اللفظ المذكور، لمَّا رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: "فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين"، من غير تعرُّض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن مَن رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله: "كانوا يستفتحون بالحمد لله"، أنهم كانوا لا يُبَسْمِلون؛ فرواه على ما فهم، وأخطأ؛ لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرُّض لذِكر البسملة"[8].

(والقسم الثالث): (أو) فيهما؛ أي: في السند والمتن (كليهما) العلة (لا تقدح، بذا النقَّاد) من المحدِّثين (في القديم صرَّحوا)، ومثاله: "ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين، إذا أمكن ردُّ الجميع إلى معنى واحد، فإن القدح ينتفي عنها"[9]؛ فهذه خلاصة الأقسام الستة، والله الموفق، والله تعالى أعلم.