كشف وثائق ويكيليكس لطرف من واقع مسلمي الهند

نشر موقع "IBN" الهندي مجموعةً من الوثائق التي سرَّبها ويكيليكس، والتي اشتملت على برقيات رسمية سرية تضمَّنت معلوماتٍ عن وضع المسلمين بالولايات الهندية، وميولهم، وكثافتهم السكانية, إلى غير ذلك من المعلومات التي ترسم ملامحَ الوضع الإسلامي بالهند.

وقد أشارت البرقيةُ الأولى التي صدرت عن نيودلهي تحت عنوان: "تأثير الاقتصاد والديمقراطية على تضييق فُرَص التطرُّف وتَجنيد الأحداث" - إلى أنَّ الكثافة السكانية المسلمة البالغة 150 مليون مسلم ليست مؤيدة للتطرف، وأنَّ الاقتصادَ الهندي المتنامي والديمقراطية الرنَّانة والثقافة الشاملة - تُشجِّع المسلمين على البحث عن النَّجاح، والْحَراك الاجتماعي في الاتِّجاه السائد؛ مما يُقلل العزلة في ظل وقوف الأسر والمجتمعات المسلمة في وجه دعوات التطرف، من خلال فرض نوع من العقوبات، أو سحب الدعم والتأييد.

وجاءت هذه البرقية ردًّا على مطالب "ريفتل" حول معلومات عن طرائق تَجنيد وكسب الجماعات، التي يسمونها متطرفة للشباب في سِنِّ الثامنة عشرة في ظل كون الهند أرضًا خصبة لكثير من الجماعات المتطرفة الهندوسية، والسيخية، وجماعات الانفصال العرقي، ومتطرفي اليسار السياسي، ومتطرفي اليمين الهندوسي الفاشي، تلك الجماعات المعروفة بِتَجْنيد الأطفال والأحداث.

وأمَّا البرقية الثانية، فقد أشارت إلى أنه طبقًا للإحصاء السكاني للعام 1991م، فإنَّ المسلمين يُشكِّلون أقلَّ من 15 % من الكثافة السكانية بالهند، وأنَّ كثافة المسلمين السكانية قد زادت في المدة ما بين 1981 و2001 بنسبة 33 %، بينما زادت الكثافة السكانية العامة بنسبة 24 %.

وأكَّدت أنَّ المسلمين يُشكلون أكبرَ أقلية بالهند، وأن أكثر من ثلث المسلمين يتمركز بالشمال الهندي؛ حيث تعيش أكبر كثافة إسلامية بولاية بيهار؛ حيث يبلغ المسلمون 12 مليونًا، وبولاية بينجال الغربية؛ حيث يبلغ المسلمون 16 مليونًا، وولاية أوتر برادش؛ حيث يبلغ المسلمون 24 مليونًا, يتبع 92 % منهم المعتقد السني.

وتقدر الكثافة الإسلامية بالهند بمائة وخمسين مليون نسمة، كثاني أكبر عدد للمسلمين بعد إندونيسيا, وتعاني الأقلية المسلمة من مُعدلات فقر أعلى من غيرها من المجتمعات بالهند، إضافةً إلى أنَّها ضحية لممارسات التمييز والتحامُل, ورغمًا عن هذه الأوضاع إلا أنَّ الغالبيةَ لا تزال تلتزم وتُشارك بالاتِّجاه العام للحياة السياسيَّة والاقتِصادية بالهِنْد.

وأمَّا البرقية الثالثة، فقد أشارتْ إلى المشاركة السياسية للمسلمين، وقالتْ: إنَّه بالرغم من تعدُّد المنظمات الإسلامية السياسية والاجتماعية والدينية، فإنَّ غالبيةَ المسلمين يشاركون في المجموعات المدنية غير حاملة الهوية الإسلامية؛ مثل: حزب "الحلف التقدمي المتحد"، الذي يرأس الكونجرس، ويرى أنه بديل علمانيٌّ للتحالف الديمقراطي القومي الخاضع لسيطرة حزب "بهرتيه جانتي" الهندوسي اليميني - كأفضل طريقةٍ للتأكُّد من عدم إحراز حزب "بهرتيه جانتي" قوة سياسية.

وقد أشارت الوثيقة المسربة إلى أنَّ الديمقراطية الهندية في الحقبة الأخيرة قد كفلت للغالبية المسلمة حَقَّ المشاركة السياسية؛ حيث برهنتِ الانتخاباتُ الأخيرة على صدق هذا الادِّعاء في ظل مساعي المسلمين لتحقيقِ قُوَّة سياسية في الانتخابات والبرلمان بعيدًا عن ممارسة العنف.

وقد أكَّدت الوثيقة الرابعة على أنَّ نظام التعليم الهندي العلماني قد نَجح في دمج الطلاب المسلمين في الاتجاه العام للبلاد، واستطاع إفرازَ طبقة متوسِّطة نامية مزدهرة, مشيرة إلى اعتماد المسلمين شأن الهنود على التعليم، وكفاءة اللغة الإنجليزية للولوج لمزيد من فرص العمل, وأنَّ غالبية المسلمين الذين يهدفون للتخرج في الجامعات يتجهزون للحاق بسوق العمل, وقد أشارت الوثيقةُ إلى أنَّ النمو الاقتصادي قد أفرز تغييرًا درامتيكيًّا.

وبالنسبة للوثيقة الخامسة التي كشف عنها ويكيليكس، فقد أشارت إلى دَوْرِ التهميش عن الثقافة العامة، وشعور المسلمين بالاضطهاد والتمييز في صناعة عائق أمامَ الاندماج الثقافي، رغمًا عن الرسالة التي تؤكِّد لشباب المسلمين أنَّهم هنود أولاً ومسلمون ثانيًا، وأنه يُمكنهم من خلال ذلك المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية كافة، والحظو باحترام المجتمع الهندي بقطع النظر عن معتقدهم الديني.

بينما أشارت وثيقة سادسة إلى طبيعة "كشمير" المختلفة، التي تتميز بالغالبية الإسلامية ذات السياسة الإسلامية المختلفة؛ حيث يقع كثير منهم مثل نظرائهم من مسلمي جنوب آسيا تحت وطأة التأثُّر تاريخيًّا بالتصَوُّف, وبسبب انعزاليتهم الجغرافية، ودولتهم النائية، فلم يشعروا بأنَّهم جزء من المجتمع الإسلامي بالهند، فقد كافح مسلمو كشمير للاستقلال ومقاومة الاندماج؛ مما أدَّى لاضطرابات ووقوع أحداث عنف منذ 1989م.

وقد سيطرت روحُ الاستقلال على مشروعات وبيانات الجماعات الإسلامية بكشمير في رفضٍ للاندماج القومي، إضافةً إلى انتشار منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في بيان حقيقة الإسلام.

وقد أشارت وثيقةٌ سابعة إلى جنوح قطاعٍ من المسلمين للأفكار الوطنية في مقابل تبني الانفِصاليِّين للمحافظة على الطابع الديني السنِّي؛ حيث تؤكد مُنظمات إسلامية مثل الجماعة الإسلامية على الطابع الديني الأصولي، وتأييد حركات المقاومة والكفاح المسلح.

وقد أدَّى اعتداءُ الهندوس المتكرر على المسلمين الأبرياء إلى تبني قطاع من المسلمين لمقابلة العنف بالعنف، وتجنيد المسلمين ضمنَ حركات جهاد مسلح للمقاومة.

وأمَّا الوثيقة الثامنة، فقد أكَّدت تبني الجماعات الإسلامية الهندية للآراء الإسلامية الأصولية، مثل: حركة الطلاب المسلمين الهندية، وجماعة المجاهدين بجمعية أهل الحديث, وجماعة جبهة التحرير الإسلامي المتحدة (أسّام), وجماعة مجلس الأمن الإسلامي (أسّام), وجماعة قوة المسلمين التطوعية, وجماعة جيش التحرير الإسلامي، إلى غيرها من الجماعات الإسلامية.

وقد أشارت الوثيقة التاسعة إلى جماعات جيش الطيب، وجيش محمد الباكستانيتين، اللتين تعملان في تجنيد المجاهدين, إضافة إلى كون حزب المجاهدين في كشمير على الصِّلة الوثيقة بالجماعتين سالفتي الذكر.

وأكدت الوثائق تبنِّي الجماعات للإسلام الأصولي المتبني لفكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب، في مقابل الليبراليين والديوبانديين من المنتسبين للإسلام, وأنَّ حركةَ الطلاب المسلمين الهندية التي أسسها طلابُ الجامعات - قد انخرطت في العمل السياسي؛ ولذلك فإنَّ عناصِرَها يتعرضون بصفة دورية لحملات اضطهاد واعتقالات من قبل الحكومة الهندية، التي تنسب إليها ممارسة العنف، وتزعم قيامها بأعمال تفجير.

وبالنسبة لمجموعة الوثائقِ الأخيرة المتعلِّقة بالمسلمين بالولايات الهندية التي سرَّبها ويكيليكس، فقد أشارت سبع وثائق أخرى إلى وجود نوعين من الجماعات الإسلامية في الهند: أحدهما: الجماعات المسلحة في كشمير، التي تسعى للاستقلال ومقابلة الاضطهاد الذي أدَّى لحروب طويلة ووفيات وضحايا, والجماعات غير الكشميرية التي تُحاول الحفاظ على الهوية الإسلامية.

وقد أشارت الوثائق إلى دَوْرِ الأحداث، وصغار السن من شباب المدارس بين صفوف المجاهدين بكشمير في العمليات الانتقامية، وعمليات المقاومة للاضطهاد، وممارسة العنف والتخريب والتدمير الهندي خلال السنوات: 2002، و 2003، و2005.

كما أشارت إلى دور الجماعات الإسلامية في استقطاب الشباب والطلاب ودور ملاحقة الأمن الهندي للعناصر الإسلامية والجهادية في كشمير وخارجها والتأكيد على أن المدارس الدينية الهندية غير ضالعة في أي من أحداث الشغب والإرهاب.

وقد أشارت الوثائق إلى أن كثيرًا من المشاركين في أعمال المقاومة من الشباب الكشميري - قد تعرَّضوا للعنف من قِبَل قوات الأمن الهندية، وفقدوا أسرهم وأقاربهم.

كما أشارت إلى أنَّ المسلمين في جوجرت وغرب الهند - خاصَّة بومباي - قد وقعوا فريسة وتأثروا بشِدَّة بسبب أحداث شغب الهندوسية، التي أعقبت تدمير الهندوس لمسجد بابري عام 1992م، وأحداث عنف قطار جودرا عام 2002م.

وقد أشارت الوثائق إلى أنَّ الحكومة الهندية تبنت مشروعًا للحيلولة دون تَجنيد الشباب والأحداث بصفوف المقاومة خارجَ كشمير، وعمل قوات الأمن على رَدِّ الشبان إلى أسرهم في ظل اعتبار قضية كشمير أكثر دواعي التحاق الشباب بصفوف حركات الجهاد والمقاومة.