نحو بلورة مشروع للفتوى المؤسساتية

نحو بلورة مشروع للفتوى المؤسساتية

عنوان المؤتمر العالمي (الفتوى وضوابطها)، الذي نظمتْه رابطةُ العالم الإسلامي بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية بجاكرتا، بتاريخ 24 /12/ 2012 - يعكس بلا ريبٍ الحاجةَ الماسة لضبط الفتوى، في ظل التحديات التي أفرزها تطورُ ثورة الاتصال الفضائي والمعلوماتي، بفضائها المفتوح في كل الاتجاهات، والذي اخترق الحواجزَ المكانية والزمانية بين الناس بالكامل؛ إذ بات من الواضح تمامًا أن إيقاعات التطور تتسارع اليوم - وبشكل ملحوظ - في كل مناحي الحياة، الأمر الذي أفرز معه الكثير من التغيرات الكبيرة، التي لم يعُدْ بالإمكان تجاهلُها، وغضُّ النظر عنها.

ولمواكبةِ هذا التطور، ومراعاةً لهذه التغيرات والتحولات الاجتماعية والثقافية، والانفتاح الفكري، والتمازج الحضاري؛ فإن الحال يستدعي الارتقاءَ بالفتوى - صناعةً وآلياتٍ - إلى مستوى تلك التحديات؛ وذلك بالمبادرة لوضع معاييرَ علميةٍ للإفتاء؛ من خلال تفعيل فقه الأولويات، وتنشيط فقه الاستشراف، وغيرها مما يستجدُّ من فروع الفقه، في مواجهة التحديات التي يفرضها العصر، وبما تقتضيه مصالح الناس، واعتمادها كضوابطَ إرشادية لضبط الفتوى، وترشيد ممارستها من قِبَل الفقهاء والدعاة المعنيين بها.

ولعل من المناسب الإشارةَ في هذا السياق، إلى أن تزايد حاجة المسلمين للاستفتاء بتطور العصر، وتتابع تداعيات الحداثة بشكل متسارع - لم يدَعْ مجالاً كافيًا للناس لالْتقاط أنفاسِهم؛ حيث رافق هذا الوضعَ المأزوم بالتغيرات المفاجئة كثرةُ الفتاوى الفردية، وتشعبها بدرجة لافتة للنظر.

ونظرًا لِما تتسم به الفتوى من أهمية عقدية، وما تحظى به من اعتبار بين المسلمين، ولِما لوظيفة الفتوى الدينية من تداعيات دنيوية بتأثيراتها العملية في حياة الناس، ولكي تحتل مكانتها العالية في النفوس كما تستحق، وحتى تستمكن هيبتها في الضمير المسلم، بما يمنع التجرؤ عليها، وما قد يجره التجاوزُ على الفتوى من تشويش على الناس، استلهامًا لقاعدة: "أجرؤُكم على الفتيا، أَجرؤكم على النار"؛ فإنه ينبغي الانتباه اليوم إلى ضرورة العمل على استحضار مواصفات مَن يتصدى للإفتاء علميًّا، وسلوكًا تدينيًّا؛ حيث ينبغي أن يكون المجتهد مختصًّا بالضرورة، ومتبحرًا بالعلوم الإسلامية، ومُجازًا من مراجعَ علميةٍ متمكنة مشهودٍ لها بالرصانة، أو مؤهلاً أكاديميًّا من جامعات معتبرة علميًّا، إضافة إلى حيازته مسيرة دينية ناصعة، بحيث يكون من يتصدى للفتوى مِن بين المشهود لهم بالصلاح والتقوى، ويحظى باحترام الأمَّة، وموضع ثقتها.

وفي ضوء ما تقدم من حيثيات، فإن الأمر يتطلب تقليص آلية الطرائقية الفردية في الإفتاء التي تسُود في ساحة الفتوى حاليًّا، والتوجه إلى اعتماد منهجية جديدة للفتوى، تستند إلى مرجعيةٍ مؤسساتية جمعية، معززة باختصاصات متنوعة، من العلوم الشرعية المتزاوجة مع مجموعة منتخبة من العلوم الإنسانية، والعلوم الطبية، والعلوم الطبيعية، يناط بها مهمة الإفتاء بشكل مركزي في كل بلد ابتداءً، بما يضع حدًّا لتقليص بل ومغادرة أساليب الفتاوى الفردية لمتمشيخي الفضائيات على الهواء، والتغريد على مواقع التواصل العنكبوتية، التي لا تلتزم - بدقة - بمنهجية الأصول الفقهية المعتمدة، بدعوى ضرورات التوسع في الاجتهاد، والتيسير بذريعة مراعاة المستجدات التي فرضها العصر، مما فتح الباب على مصراعيه لمن يريد أن يفتي بما يشاء، دون اعتبار لأقوال الفقهاء، والراسخين في العلم.

ولضمان أن تكون مؤسسة الإفتاء المقترحة مرجعية متمكنة، بما يجعلها موضعَ هيبة واعتبار في نفوس المسلمين؛ فإن الأمر يتطلب عندئذٍ إلمامَ المجتهد في نفس الوقت بمعارف العصر؛ وذلك بإدخال مادة دراسات صناعة الفتوى؛ باعتبارها صنعة ذات صبغة علمية، بالتزامن مع أصول الفقه، والفقه بكل مستجدات فروعه، وإردافها بمبادئ العلوم الإنسانية والطبيعية التي تحتاجها الفتاوى المعاصرة، في مناهج كليات الشريعة، وكليات العلوم الإسلامية، بمراحلها للدراسات الأولية والدراسات العليا؛ وذلك لتسليح الفقهاء المُحْدَثين ممن سيتصدَّوْن للإفتاء من خلال مؤسسة الإفتاء الجمعية، بأدوات العصر اللازمة للإحاطة بحقائق واقع الحال، وتمكينهم من استقراء متغيرات آفاق المستقبل في ذات الوقت، بدراية تامة، تؤهلهم للإفتاء السليم، واتخاذ المواقف الشرعية منها، بأعلى درجة من اليقين والشمولية، ومن دون تردُّد، بانتظار زمن تحقُّقها، على أهمية عامل الزمن في الفتوى، كما هو معروف في أدبيات أصول الفقه؛ وذلك لأن استمرار المجتمع المسلم بالغرق في هموم الحاضر، والانغماس في ثقافة الراهن، والتعكز على آليات الفتوى بأسلوب المنهج الفردي الراهن، في معالجة إشكالات الحال، واستشراف آفاق المستقبل - يحرمه من إمكانية التواصُلِ الحركي المشروع مع الحال الراهن والمستقبل القادم معًا، ويزيد من احتمالات تشويش الناس، وإثارة الاختلافات بينهم.