(فتنة فيلدرز) يفجر أزمة دبلوماسية حادة بين بريطانيا وهولندا

أثار القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية بمنع النائب الهولندي المتطرف "خيريت فيلدرز" من دخول أراضيها لعرض فيلمه "فتنة" المسيء للإسلام - ردود فعل غاضبة من الحكومة الهولندية، التي طلبت من نظيرتها البريطانية سحب القرار والسماح لـ"فيلدرز" بالدخول.

وكان "فيلدرز" قد تلقى دعوة لزيارة مجلس اللوردات البريطاني لتقديم عرض للفيلم اليوم، غير أن الحكومة البريطانية اتخذت قرارًا سريعًا بمنع العرض، وتم تبليغ النائب أنه سيُمنع من دخول "بريطانيا" إذا حاول الحضور.

وقال وزير الخارجية الهولندي "ماكسيم فيرهاجن": إن حكومته ستواصل الضغط على "لندن" لحملها على سحب قرارها. وأضاف: إن حكومته تأسف جدًا لمنع أحد المشرعين الهولنديين من دخول "بريطانيا".

وأعلن أنه رفع سماعة الهاتف وتحدث مع نظيره البريطاني "ديفيد ميليباند"، وأبلغه موقف حكومته.

وعلق "فيرهاخن" معتبرًا أن منع عرض الفيلم مسألة تتعلق بمجلس اللوردات، لكنه أضاف: في الحقيقة فإن منع برلماني هولندي من دخول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي شيء مؤسف للغاية.

وأثار القرار البريطاني احتجاجات داخل "بريطانيا"؛ إذ قال عضو البرلمان الأوروبي "دانيال حانان": قد يكون "فيلدرز" مثيرًا للجدل، وهو يسعد بعدوانيته، ولو كنت هولنديًّا فلن أصوت له، لكن ما يعنيني ليس هذا ولا ذاك، فالحرية تعني حق التعبير عن أي رأي مهما كان عدوانيًّا، أو غريب الأطوار.

من جانبه، أعلن ناطق باسم الحكومة البريطانية أن الحكومة تعارض التطرف بمختلف أشكاله، وستعمل على منع كل من يريد نشر التطرف والكراهية والدعوات للعنف في مجتمعاتنا من دخول بلدنا، هذا كان الدافع وراء الأنظمة القانونية الصارمة لاستبعاد أي سلوك غير مقبول، وفقًا لما أعلنته وزيرة الداخلية في أكتوبر الماضي.

ونقلت وسائل الإعلام البريطانية عن "فيلدرز" أن السفارة البريطانية في "لاهاي"، أبلغته أنه ممنوع من دخول "بريطانيا" بسبب أفكاره التي تهدد الانسجام العام داخل المجتمع، وبالتالي الأمن العام في "المملكة المتحدة"، واتهم قرار منعه بأنه قرار جبان.

ويواجه فيلدرز حاليا محاكمة في أمستردام بتهمة التحريض على الكراهية، ونادرًا ما يحدث هذا في بلد ليبرالي كـ"هولندا"، لكن قوانين البلد تنص على عقوبة بالسجن لعام واحد، للتحريض على الكراهية.