حكم تغطية جزء من قيمة خطابات الضمان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فالذي يظهر من السؤال أن النسبة المئوية التي يأخذها البنك مقابل تغطيته لجزءٍ من قيمة الضمان لا تجوز؛ وذلك: لكونها من باب القرض الذي جرَّ نفعًا، خصوصًا وأن هذه النسبة التي يأخذها البنك ليست مصاريف إدارية ولا تعادلها، وقد جاء حكم خطاب الضمان مفصلًا في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان، ونصه ما يلي:

"أولًا: إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالًا أو مآلًا، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة.

وإن كان خطاب الضمان بغطاء، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه، مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).

ثانيًا: إن الكفالة هي عقد تبرُّع يُقصد به الإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض، وذلك ممنوع شرعًا.

وبناء على ذلك يتقرر ما يلي:

أولًا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان - والتي يُراعى فيها عادةً مبلغ الضمان ومدته - وسواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانيًا: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يُراعى في تقدير المصارف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء"[1]؛ ا.ه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.